تاریخ نظریه: 1398/10/25
شماره نظریه: 7/98/1224
شماره پرونده: ک4221-2/681-89
استعلام:
برای مثال شخصی مرتکب سی فقره سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات 1375 که جرم درجه شش است گردیده و فردی در این سی فقره سرقت معاونت نموده و علاوه بر آن معاون مرتکب بزه تهدید نیز گردیده در تعیین مجازات دادگاه با لحاظ ماده 134 قانون مجازات 1392 مباشر سرقت را به تحمل سی فقره دو سال و یک ماه و 75 ضربه شلاق محکوم گردیده و معاون را بابت سی فقره معاونت به استناد بند ت ماده 127 قانون مجازات 1392 و لحاظ تعدد به سی فقره هفت ماه حبس تعزیری و 31 ضربه شلاق محکوم بابت تهدید نیز 75 ضربه شلاق حال سوال این است که به استناد ماده 134 در بحث تعدد در خصوص مباشر یک مجازات اجرا در فرض فوق تنها یک فقره دو سال و یک ماه و 75 ضربه شلاق اجرا می‌شود ولی در خصوص معاون به استناد تبصره 4 ماده 134 چون جرم درجه هفت است می‌بایست سی فقره هفت ماه اجرا گردد و نتیجه این می‌شود که مجازات معاون در اجرا بسیار بیشتر از مجازات مباشر است آیا برای حل این تعارض صرف نظر موارد تخفیف یا تعلیق مجازات معاون راه حلی وجود دارد یا نقض قانون است و باید قانون اصلاح گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از این که در استعلام، هفت ماه حبس، تعزیر درجه هفت اعلام شده که، مبنی بر اشتباه است، در اعمال مقررات تعدد، موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 «درجه جرایم ارتکابی» مد نظر است و در صورت اعمال مقررات تعدد، فقط «مجازات اشد» قابل اجرا است و تبصره 4 ماده 134 قانون مذکور نیز تصریح به عدم اجرای مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه 7 و 8 و قابل اجرا بودن جمع مجازات‌های این جرایم با هم و با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش دارد. لذا در فرض سوال، چون مجازات مباشرت در30 فقره سرقت تعزیری درجه شش بر اساس مقررات تعدد ماده صدرالذکر تعیین شده است، فقط یک مجازات که مجازات اشد است، باید اجرا شود و اما در خصوص متهم (محکوم) دیگر اشاره شده در استعلام، اجرای مجموع سی فقره مجازات تعزیری درجه 7 بابت ارتکاب 30 فقره جرم معاونت در سرقت تعزیری درجه شش که بر اساس بند «ت» ماده 127 قانون مورد بحث تعیین شده و نیز یک فقره مجازات تعزیری درجه شش بابت بزه توهین، مستند به تبصره 4 ماده 134 این قانون است، بنابراین تعارضی در این زمینه ملاحظه نمی‌شود و اظهار نظر در خصوص نقص یا اصلاح قانون نیز خارج از وظایف این اداره کل می‌باشد. مضافاً به اینکه مقنن نهادهای ارفاقی متعددی برای مرتکبین جرایم مستوجب مجازات‌های درجه 7 و 8 در قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش‌بینی نموده است؛ نظیر حکم به معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعیین مجازات‌های جایگزین حبس که به ترتیب در مواد 39، 40 و64 لغایت 87 قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز قرار بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب که به ترتیب در مواد 80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است، بنابراین چنان‌چه مرجع قضایی، مجازات قانونی (جمع مجازات‌ها) در این جرایم را مناسب تشخیص ندهد، می‌تواند با اعمال اختیارات موجود در قانون نسبت به تعدیل وضعیت مرتکب ومتناسب‌سازی آن اقدام نماید.