پیام: با توجه به مرکب بو دن بزه کلاهبرداری از طریق تبلیغ در سایت اینترنتی،دادگاه محل وقوع آخرین رکن مادی و تکمیل جرم که همان بردن مال است،صالح به رسیدگی میباشد.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسداباد به موجب قرار شماره --- مورخ 400/5/25 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص شکایت اقایان: 1 - م. ح. و 2 - ف. ح. علیه اقای ح. ا. و شرکت موبایل مرکزی دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 114065000 ریال از طریق تبلیغ گمراه کننده در سایت اینترنتی؛ صرف نظر از صحت یا سقم موضوع، با توجه به مرکب بودن رفتار مادی جرم مذکور، به لحاظ عدم وقوع اخرین جزی رفتار مادی جرم مذکور (بردن مال) در حوزه قضایی این شهرستان و تکمیل اجزای رفتار مادی در حوزه قضایی * (حسب نتیجه استعلام از بانک عامل راجع به درگاه پذیرنده که در * نصب شده است)، مستند به مفهوم ماده 116 و مواد 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این دادیاری صالح به رسیدگی نیست و قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قابل اعتراض نیست.
متعاقبا شعبه --- دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ( 124 جزایی سابق) - * به موجب قرار شماره --- مورخ 401/1/30 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص شکایت 1 .اقای ف. ح. 2 . اقای م. ح. علیه اقای ح. ا. دایر بر کلاهبرداری موضوع شکایت شاکی با توجه به تحقیقات انجام شده به لحاظ عدم احراز بزه مستندا و نظر به اینکه حسب مدارک و ملاک رای وحدت رویه 729 دیوان عالی کشور محل افتتاح حساب مالباخته محل صالح رسیدگی بزه است.و حسب محتویات پرونده وبا توجه به پاسخ استعلام بانک ملی مندرج در صفحه 26 پرونده محل افتتاح حساب مالباخته * میباشد. لذا ان شهرستان صالح به رسیدگی میباشد. چرا که محل برداشت و خروج وجه از حساب مالباخته از حساب مفتوحه در بانک ملی اسداباد شده است.بنابر این ضمن نقض قرار منع تعقیب پرونده به دادسرا جهت صدور قرار مقتضی (عدم صلاحیت به شایستگی *) ارسال میگردد. رای قطعی است.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای غ. ق. و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای شعبه
با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسداباد صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ( 124 جزایی سابق) حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور
رییس: غ. ق. عضو معاون: ع. ص.