پیام: تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا" با وزارت نیرو میباشد؛ بنابراین دعوای الزام به تحویل حقابه از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج و مطابق قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی است.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان دامغان (به تصدی اقای ج. ا. -رییس شعبه) به موجب دادنامه شماره --- - 03 ٫ 03 ٫ 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست خواهان ها اقای م. خ. پ. به طرفیت اقایانم. ب. م. ر. ب. -ح. ر. ط. -ج. د. -سهامی اب منطقه ای سمنان به خواسته 1 - الزام خواندگان به تحویل حقابه برابر با 2 ساعت در ماه از چاه شماره 63 ٫ 1301 ٫ 5725 ٫ 1363 ٫ 06 ٫ 30 مقوم بر 200000100 ریال 2 - الزام خواندگان به ایفای تعهدات مندرج در مبایعه نامه عادی تنظیمی مقوم بر 30000100 ریال و پرداخت کلیه هزینه های و خسارات دادرسی اینک دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه وفق ماده 21 قانون توزیع عادلانه اب تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع اب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو میباشد. واز طرفی به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های اب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 ٫ 4 ٫ 13 رسیدگی به خواسته خواهان بر عهده کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیرزمینی * سمنان میباشد. و فلذا در ما نحن فیه اصولا دادگستری صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به چنین موضوعی را ندارد. بنای علی هذا دادگاه بنا به استنادات قانونی مذکور و فراز دوم ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی قرار عدم صلاحیت رسیدگی موضوع به شایستگی و اعتبار صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور اب های زیر زمینی * صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.و مقرر می دارد. دفتر محترم پرونده بدوا جهت تشخیص صلاحیت به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد.
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است.
هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای شعبه
با توجه به مراتب فوق و تعدد خواسته ها، نظر به اینکه در خصوص خواسته الزام خواندگان به تحویل حقابه به طرفیت شرکتهای اب منطقه * دعوی مطرح گردیده استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید قرار در مورد خواسته ی مذکور، ادامه رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای اب فاقد پروانه بهره برداری محول میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور
رییس:س. س. ف. عضو معاون:و.