بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ت/0200218 شماره دادنامه سیلور: 140331390001255681 تاریخ: 1403/05/29
شاکی: شرکت تقوا کاران لرستان
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 171028 مورخ 11/9/93 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
با عنایت به آییننامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع فعالیت نگهبانی توسط شرکتها و موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی به شرح بند «ب» ماده 5 آییننامه فوق الذکر که اشعار میدارد خدمات حفاظتی و مراقبتی عبارتست از مراقبت و نگهبانی از اماکن، تاسیسات و تجهیزات فاقد رده حفاظتی، کنترل تردد در این این گونه اماکن و تامین امنیت جابه جایی اموال و اسناد بهادار و سایر فعالیتهایی که صرفاً جنبه حفاظت فیزیکی دارند منحصراً در صلاحیت شرکت ها و موسسات دارای مجوز از مرکز انتظام نیروی انتظامی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت بخشنامه مورد خواسته با:
1- ماده 22 آییننامه اجرایی ماده 122 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (هیچگونه الزام و اجبار برای افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور عقد قرارداد با موسسات وجود ندارد)
2- مغایرت با بند 4 ماده 44 و بند 2 قسمت الف ماده 45 و بند 4 از قسمت ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
بند 4 ماده 44: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث با تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
بند 2 از قسمت الف ماده 45: وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب
بند 4 قسمت ط ماده 45: ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید با حذف بنگاهها با شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص
3- مغایرت با رای وحدت رویه شماره 538- 537 مورخ 13/9/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (... صدر بخشنامه و آییننامه در انحصار وزرا و تفویض اختیار به معاونین منطبق با قانون نمیباشد) در حالی که بخشنامه مورد خواسته توسط مدیر کل بازرسی کار وزارت کار صادر شده است.
4- مغایرت با بند 3 از بند ه- ابلاغ نامه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
(جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات)
5- مغایرت با بند 1 ماده (اصل) 110 قانون اساسی و بند 5 اصل 43 قانون اساسی
بند 1 اصل 110: تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
بند 5 اصل 43: منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 137617 مورخ 1402/07/04 به طور خلاصه توضیح داده است که:
(با ارسال پاسخ اداره کل روابط کار و جبران خدمت به شماره 137220 مورخ 1402/07/04) مبنی بر اینکه:
قانونگذار در ماده 22 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وزارت کشور اجازه داده است تا پس از موافقت فرماندهی کل نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آییننامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور میرسد اقدام نماید مطابق آییننامه اجرایی مذکور که در سال 1399 توسط ستاد کل نیروهای مسلح مورد بازنگری قرار گرفته است اخذ مجوز فعالیت از مرکز انتظام ناجا برای شرکت های حفاظتی و نگهبانی به منظور تایید صلاحیت فنی، حرفه ای و امنیتی این شرکتها میباشد و نافی اختیارات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها در خصوص بازرسی و نظارت بر عملکرد شرکتهای حفاظتی و نگهبانی به منظور اطمینان از احقاق کامل حقوق کارکنان موسسات مذکور نمیباشد.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200218 با موضوع " ابطال بخشنامه شماره 171028 مورخ 1393/09/11 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه بر اساس ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مقرر شده است تا پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده میشود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسساتغیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آییننامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح بهتصویب شورای امنیت کشورمیرسد، اقدام نماید و بخشنامه شماره 171028 مورخ 1393/09/11 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراتر از آنچه در ماده 122 قانون یاد شده آمده حکمی بیان نداشته است و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی