هیات تخصصی استخدامی
شماره پرونده:ه- ع؍ 9601453 شماره دادنامه: 9809970906010349 تاریخ: 10/7/98
شاکی:آقای مهدی ارشیا
طرف شکایت:شرکت شهرک های صنعتی استان قم
موضوع شکایت و خواسته:ابطال تصمیم نامه های شماره 1078-د مورخ 6؍4؍96 و 20917-د مورخ 13؍3؍96 معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان قم
شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت شهرک های صنعتی قم به خواسته ابطال نامه های صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- نامه شماره 20917-13؍3؍96: احتراماً مستند به ماده 74 قانون الحاق (2) در کلیه دستگاه های اجرایی امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 امتیاز تعیین گردیده است لذا مقتضی است در پرداختهای صورت گرفته نسبت به رعایت دقیق این موضوع مراقبت لازم به عمل آید. معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت
2- نامه شماره 1078-د مورخ 6؍4؍96: با احترام مستند به تبصره 2 ماده 12 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 مبلغ ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند در شهرهای دارای پانصد هزار متر و بالاتر، ماهانه حداکثر معادل 000؍800 ریال بوده لذا مقتضی است ضمن اصلاح رویه نسبت به انجام مورد قانونی مزبور مراقبت لازم به عمل آورید. معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق با ماده 300 قانون تجارت، شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه خود هستند و بندهای (الف) و (ب) ماده 16 اساسنامه شرکت های شهرک های صنعتی استان قم، تصویب آییننامه های مالی، معاملاتی و استخدامی را در حیطه وظایف و اختیارات مجمع عمومی قلمداد کرده و هیات مدیره و سایر ارکان شرکت مکلف به اجرای آن هستند در همین راستا مجمععمومی آییننامه شماره 10054؍70 مورخ 24؍4؍98 را در خصوص ایاب و ذهاب وضع کرده ولی معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت شرکت با غیر قانونی خواندن آن مصوبات طی نامه های مورد شکایت از اجرای آن آییننامه جلوگیری کرده و پرداخت رفاهیات را با تقلیل مواجه کرده است. بنابراین به دلیل مخالفت آن با دستورالعمل مصوب مجمع عمومی خارج از حدود صلاحیت بوده و همچنین مغایر با ماده 300 قانون تجارت میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم به موجب لایحه شماره 5875-2؍5؍97 به طور خلاصه پاسخ داده است:مطابق بند 5 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 62 شرکت شهرکهای صنعتی بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره میشود و از شمول مقررات مغایر مستثنی میباشد و هم چنین بندهای (الف) و (ب) ماده 16 اساسنامه شرکت، تصویب آییننامه های مالی و معاملاتی و استخدامی را در حیطه اختیارات مجمع عمومی اعلام کرده است و کلیه مصوبات مجمع عمومی برای شرکتهای استانی لازم الاجرا است مگر اینکه هیات عمومی دیوان ابطال آن را اعلام کرده باشد.از سوی دیگر کلیه قوانین و مقررات عمومی بر دستگاه های اجرایی از جمله مبالغ سالیانه اعلامی در ضوابط اجرایی بودجه جهت پرداخت ایاب و ذهاب و سایر مزایای رفاهی کارکنان بر شرکت شهرکهای صنعتی مترتب بوده و با فرض مغایرت آییننامه های مجمع با قوانین و مقررات، ملاک عمل شرکت، قوانین و مقررات عمومی است. بنابراین قبل از اصلاح آییننامه مجمع عمومی یا ابطال آن توسط هیات عمومی دیوان شرکت میتواند راساً نسبت به اجرای قوانین و مقررات اقدام نماید.
پرونده در جلسه مورخ 31؍6؍1398 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع و اعضاء هیات با اتفاق نظر مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای میشود.
رای هیات تخصصی
با توجه به اینکه اولاً شرکت شهرک های صنعتی ایران به موجب ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب سال 1362 اصلاحی سال 1376 تاسیس شده است و به موجب اساسنامه آن یک شرکت صد درصد دولتی میباشد و شرکت مذکور میتواند در نقاط مختلف ایران شرکتهای شهرک صنعتی با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس نماید. شرکت شهرک های صنعتی استان قم نیز با توجه به اساسنامه آن که بالغ بر 99 درصد سهام آن متعلق به شرکت شهرک های صنعتی ایران صنعتی یک شرکت دولتی محسوب میشود.ثانیاً هرچند شرکت های دولتی مذکور به موجب قانون و اساسنامه مصوب خود طبق مفاد اساسنامه و اصول قانون تجارت اداره میشود و از شمول مقررات مغایر مستثنی میباشد لیکن با توجه به اینکه به موجب قانون موخر مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شرکت های دولتی دستگاه اجرایی محسوب شده و مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و به موجب ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو گردیده است. بنابر این شرکت های دولتی مکلفند در هر مورد که قانونگذار برای دستگاه های اجرایی حکمی را مقرر داشته است از آن تبعیت نمایند و استناد به اساسنامه در جایی امکان پذیر است که حکمی در قانون برای دستگاه های اجرایی مقرر نشده باشد.
با توجه به اینکه برابر ماده 74 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 مقرر شده است: « در کلیه دستگاههای اجرایی، کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 امتیاز و حساب پسانداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 امتیاز تعیین و پرداخت میشود. » و به موجب ماده 12 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 در ارتباط با پرداخت کمک های رفاهی در دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی تعیین تکلیف شده است و در تبصره 2 آن مقرر شده است: «کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار (58.000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمینمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست هزار (1.200.000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800.000) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر نهصد و پنجاه هزار (950.000) ریال قابل پرداخت است.» بنابر این صدور نامه های مورد شکایت در راستای اجرای مقررات قانونی صادر شده است و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی