شماره پرونده: ه- ع /0003306شماره دادنامه: 140109970906000341 تاریخ: 31/05/1401
شاکی: آقای سجاد طاهرپور دهکردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی موضوع تصویبنامه شماره 29797/ت52792/ ه- مورخ 2/3/1397
طرف شکایت:هیات وزیران- نهاد ریاست جمهوری
گردش کار:
آقای سجاد طاهرپور دهکردی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی موضوع تصویبنامه شماره 29797/ت52792/ ه- مورخ 2/3/1397را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- ماده 28 قانون نظام صنفی کشور
2- آراء صادره تحت شماره های 1637 و 1646 هیات عمومی
3- مغایرت با تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
با توجه به تبصره 3 ماده 6 آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مبنی بر اینکه پروانه کسب قابل واگذاری به سایر اشخاص نیست که این امر خلاف ماده 18 قانون نظام صنفی کشور که در آن قید شده در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه اعلام و در صورت واجد شرایط بودن متقاضی برای ابطال پروانه کسب قبلی پرونده جدید به نام فرد معرفی شده صادر می کند و در واقع این مصوبه به وضوح اقدام به سلب حق از موسس آموزشگاههای رانندگی میشود فلذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 21541/47639 مورخ 17/2/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
تبصره مورد شکایت شاکی صرفاً ناظر به منع واگذاری پروانه کسب است که قائم به شخص نیست و به هیچ وجه منع انتقال محل کسب از مفاد آن قابل برداشت نیست و تجویز مندرج در ماده 18 قانون نظام صنفی نیز ناظر بر واگذاری محل کسب و صدور پروانه جدید برای فرد واجد شرایط قانونی در محل دارای پروانه به همان فعالیتی که قبلاً بوده ادامه دهد فلذا درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دابر بر رد شکایت مطروحه را دارد.
پرونده شماره ه- ع/0003306 مبنی بر درخواست ابطال تبصره 2 ماده 6 آییننامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی موضوع تصویب نامه شماره 29797/ت52792/ه- مورخ 2/3/1397 هیات وزیران در جلسه مورخ 2/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
براساس ماده 18 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392 مقرر گردیده: «در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.»، لذا پروانه کسب قائم به شخص است و قابل واگذاری به غیر نیست و تنها محل کسب است که قابل واگذاری است، چرا که اعطای پروانه کسب با بررسی و احراز شرایط و صلاحیت های متقاضیان از سوی نهادهای ذی صلاح صورت میگیرد و اعطای پروانه کسب به شخصی که واجد شرایط تشخیص داده میشود، حقی مبنی بر انتقال این پروانه به افراد غیر برای وی ایجاد نمینماید.
بنابه مراتب مذکور تبصره 2 ماده 6 آییننامه اجرایی آموزشگاه های رانندگی موضوع تصویب نامه شماره 29797/ت52792/ه- مورخ 2/3/1397 هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری