تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در فرض توقف عملیات اجرایی ثبت در مرحله توزیع اظهارنامه و عدم خاتمه آن، ملک موصوف، مجهول المالک محسوب میشود و آنچه در مورد آن مناط اعتبار است، تصرف متصرفین است؛ بنابراین اعترا ضبه ثبت به استناد تصرف قابل رسیدگی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/15
رای دادگاه
آقایان 1 - الف. ر. 2 - ع. ش. 3 - ح. ش. دادخواستهایی به طرفیت آقای ر. ن. به خواسته اعتراض به تقاضای ثبت خوانده در قسمتی از پلاک ثبتی --- فرعی از سنگ 93 اصلی سربندان و صدور حکم به ابطال تقاضای آن مطرح و اظهار داشته اند که از وراث مرحوم نوروز حاجی بوده که پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی متعلق به مورث ایشان بوده خوانده بدون داشتن هیچگونه مالکیت با تشابه اسمی تقاضای ثبت و سند مفروزی نمودهاند ؛ فلذا خواسته به شرح صدرالبیان را مطرح نموده اند. دادگاه با التفات به پاسخ استعلام ثبتی که پلاک ثبتی --- فرعی از سنگ 93 اصلی مجهول المالک بوده و صرفا ً در دفتر توزیع اظهارنامه ثبتی به نام ورثه مشهدی نوروز حاجی قلیخان اعلام نشده و پذیرش ثبت نگردیده و نظر به تخصصی بودن به کارشناس ارجاع که حسب نظریه های کارشناس نخستین و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اراضی تعرفه شده هریک از متداعیین در دو جای مختلف و کیلومترها از هم فاصله داشتند و صرفا در خصوص اینکه آیا ملک مورد تعرفه و تقاضای ثبت خوانده جزء ملک ثبتی 41 فرعی بوده یا خیر اختلاف نظر دارند و نظر به اینکه 1 - صرفنظراز مجهول المالک بودن پلاک مبحوث عنه اینکه قسمتی از پلاک در اجرای ماده 147 اصلاحی دارای سند مفروزی بوده، لیکن پلاک --- فرعی از --- اصلی فاقد تحدید حدود بوده و تحدید حدود از وظایف ذاتی اداره ثبت بوده که میبایست ابتدائا تحدید حدود نسبت به عرصه مورد ترافع به عمل آمده پس در خصوص اینکه موضوع خواسته جزئی از پلاک --- فرعی بوده و متقاضی ثبت ذینفع میباشد یا خیر بررسی شود. 2 - تقاضای ثبت حسب پاسخ استعلام ثبتی مورد پذیرش واقع نگردیدو مستلزم استعلامات از اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و اوقاف در صورت بلامانع بودن تقاضای ثبت میباشد که هیچگونه پاسخ استعلامی حسب محتویات پرونده ثبتی واصل نگردیده است و بدیهی است اداره ثبت میبایست در هنگام بررسی تقاضای ثبت و انجام نقشه برداری نسبت به استعلام از ادارات ذیربط اقدام نمایند. 3 - در املاک مجهول المالک تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت تلقی میشود که با توجه به اینکه محل مورد ترافع متداعیین از یکدیگر مجزا بوده و صراحتا موضوع در نظریه کارشناس نخستین وهیات سه نفره انعکاس یافته است مستلزم تعیین محدوده ثبتی توسط اداره ثبت میباشد. با این وصف دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظراستان تهران میباشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند -سیدابوالفضل سیادتی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1394/06/15 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان آقایان الف. ر. و ع. و ح. شهرتین شادالونی به طرفیت ر. ن. به خواسته اعتراض به ثبت خوانده نسبت به قسمتی از پلاک ثبتی --- فرعی از سنگ 93 اصلی سربندان و ابطال تقاضای فرد اخیر الذکر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن میباشد زیرا که اولا قرار عدم استماع دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی میباشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان یا خواهانها اقامه نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر مبنای ادعای خواهانها این است که محل مورد ترافع در تصرف آنان بوده و به کشت و زرع در آن مشغول بوده و بنابر مفاد گواهی های حصر وراثت از وراث با واسطه متقاضی ثبت اولیه به نام مشهدی نوروز حاجی قلیخان میباشند و خوانده بدون اینکه تصرفی در ملک داشته یا جزو وراث متقاضی اولیه باشد مبادرت به تقاضای ثبت نموده که به تقاضای وی اعتراض نمودهاند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثانیا با توجه به اینکه عملیات اجرایی ثبت ملک مخلف فیه توسط مشهدی نوروز حاجی قلیخان در مرحله توزیع اظهارنامه متوقف گردیده است فلذا به لحاظ عدم خاتمه عملیات اجرایی ثبت ملک، ملک موصوف از زمره املاک مجهول المالک موضوع ماده 21 قانون ثبت محسوب میگردد ثالثا با مجهول المالک بودن پلاک آنچه مناط اعتبار است همانا تصرف متصرفین میباشد که خواهانها مدعی تصرف ملک از سالیان قبل میباشند و بر همین اساس به تقاضای ثبت خوانده اعتراض نمودهاند رابعا: مستفاد از مقررات ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی محاکم میبایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام بدهند که در دوسیه مطمح نظر هیچگونه تحقیقی از ناحیه محکمه نخستین در رابطه با ادعای تصرفات خواهانها و خوانده به عمل نیاورده است و لازم بود که آن مرجع با صدور قرار تحقیق محلی توام با معاینه محلی در رابطه با صحت ادعاهای طرفین دعوی در زمینه تصرف تحقیق لازم را به عمل می آورد و دلیلی مبادرت به اصدار حکم آنهم به صورت ماهوی می نمودند از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده مینماید. رای صادره حضوری وقطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی