تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۷۸۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶/۱۰-۷۸۲ ح
استعلام:
در تصادفات رانندگی که اواخر سال‌های شمسی رخ می‌دهد، شرکت‌های بیمه بر خلاف روال مرسوم در آن مراجع پیش از صدور حکم یا قطعیت آن و پیش از پایان سال شمسی، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز می‌کنند؛ اما حکم دادگاه پس از اتمام سال شمسی و در سال پس از وقوع تصادف صادر می‌شود. با توجه به این‌که در ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعیت میزان خسارت قطعیت رأی دادگاه است و از سوی دیگر در ماده ۳۶ این قانون به تکلیف شرکت‌های بیمه مبنی بر پرداخت دیه با تکمیل مدارک و بدون رأی دادگاه اشاره شده و با در نظر گرفتن مقررات مربوط به مهلت‌های پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و منابع فقهی، چنانچه دیه پرداخت شده توسط شرکت بیمه در روز واریز آن با دیه صدمات وارده به مصدوم یا متوفی برابر باشد؛ اما در زمان قطعیت حکم دادگاه به لحاظ تغییر میزان دیه اعلامی از سوی رئیس قوه قضاییه، مقدار پرداختی کمتر از دیه روز مصدوم یا متوفی باشد، آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت آن است؟ با توجه به متن ماده ۳۶ یادشده و اشاره به حوادث منجر به فوت، آیا بین این نوع حوادث و حوادث منجر به صدمه بدنی غیر از فوت، تفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، وفق تبصره ۳ ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.
ثانیاً، حکم مقرر در تبصره ۲ این ماده نیز که به زیاندیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اجازه داده است طبق مفاد این ماده حسب مورد برای وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند، ناظر بر فرضی است که حکم دادگاه بدوی از حیث میزان خسارت به نوعی قطعیت یافته و صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است.
ثالثاً، از مفهوم تبصره ۴ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۸ هیأت وزیران نیز چنین مستفاد است که در صورت عدم اختلاف نظر بین طرفین حادثه در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، نیازی به رأی مرجع قضایی برای پرداخت خسارت نیست.
بنا به مراتب و مستندات قانونی یادشده، در هر یک از فروض صدور حکم قطعی در خصوص میزان خسارت وارده، قطعیت خسارت به ترتیب فوق‌الذکر و یا عدم اختلاف نظر طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌توانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستری واریز کنند؛ اما این واریز باید به گونه‌ای صورت گیرد که برای زیاندیده یا وراث قانونی امکان اطلاع‌رسانی و فرصت لازم برای استیفای وجوه واریزی در همان سال واریز باشد و چنانچه این امر به روزهای پایانی سال موکول شود؛ به گونه‌ای که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، در اجرای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاک نرخ ریالی دیه براساس سال وصول آن است.