رجوع از بذل مهریه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مهریه تا آن زمان که هنوز پرداخت نشده، طلبی است بر ذمه زوج و بذل آن، هبه محسوب نمی شود بلکه برائت ذمه مدیون است؛ بنابراین در فرض بذل مهریه پرداخت نشده، مقررات هبه بر موضوع حاکم نبوده و چون دائن از حق خود به اختیار صرفنظر کرده است، حق رجوع از آن را ندارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی ام دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/27 - 15 : 01 قاضی: عبدالغفور دری قاضی: غلامرضا شاکری قاضی: محمدعلی کریم پور

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده در تاریخ 92/9/4 سیدمصطفی کاظمی شریعت پناه به وکالت از آقای ج. ص. کریم دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگستری سمنان تقدیم نموده. نشانی زوج کشور سوئد و آخرین اقامتگاه زوجه شهرستان سمنان و فعلا مجهول المکان اعلام گردیده است. با ارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی آن شهرستان نشانی زوجه در کشور سوئد توسط وکیل زوج ارائه و با توجه به عدم حضور زوجین در ایران قرار عدم صلاحیت باعتبار محاکم عمومی (خانواده) تهران صادر گردیده است. متعاقبا پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده تهران ارجاع گردیده و با انتشار آگهی آقای م. س. نیز خود را به وکالت از زوج معرفی کرده است. در جلسه مورخ 1393/01/23 وکیل خواهان در دادگاه حاضر و توضیح داده که با مراجعه زوجین به کشور سوئد زوجه از تمکین خودداری نموده و زوج را رها کرده است.ضمنا زوجه مهریه را که پانصد سکه بوده قبلا در حق زوج بذل کرده است.لذا دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده و نهایتا به موجب دادنامه --- - 1393/07/23 گواهی عدم امکان سازش با توضیح عدم آغاز زندگی مشترک و پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و باکره بودن مشارالیها صادر کرده است. با انتشار رای از طریق جراید خانم ف. حاجی م. علی خود را به وکالت از زوجه معرفی و نسبت به رای صادره واخواهی کرده است. در دادخواست واخواهی وکیل زوجه مطالبی عنوان نموده از جمله آغاز زندگی مشترک زوجین قبل از عزیمت، در منزل زوجه و عدم تطبیق ادعای زوج از جهت غیرمدخوله بودن زوجه با واقعیت و بی مهری زوج و مراجعه زوجه در خارج از کشور به پلیس و مورد حمایت قرار گرفتن از طرف سازمان زنان و نهایتا مطالبه و استحقاق مهریه و نفقه. در جلسه مورخ 1394/01/24 وکیل واخواه (زوجه) اعلام نموده است اظهارات و مدافعات به شرح دادخواست واخواهی می‌باشد تقاضای استماع شهادت (شهود) موکل را دارم. وکیل واخوانده استشهادیه واخواه را نپذیرفته و مدافعاتی کرده است. لذا دادگاه در خصوص آغاز زندگی زوجین قرار استماع شهادت شهود صادر نموده است که در جلسه مورخ 1394/03/02 خانواده هریک به نفع یکی از زوجین اعلام شهادت کرده اند. وکیل زوجه ضمن لوایح تقدیمی مدعی گردیده است که حسب اظهارات شهود زوجین در زمان حضور در ایران زندگی مشترک داشته اند و باکره بودن زوجه برخلاف واقع است و موکل در زمان اقامت زوج در ایران تمکین نموده و از تاریخ 90/6/9 (خروج زوج از ایران) تا تاریخ 92/3/6 (زمان خروج زوجه) عملا امکان تمکین وجود نداشته و زوج ملزم به پرداخت نفقه در این مدت می‌باشد. بعد از خروج از ایران نیز به علت خشونت خانگی زوجه در مسکن امن شهرداری اوپسالا اقامت داشته است. ضمنا مهریه زوجه 514 سکه بهار آزادی بوده که بذل 500 عدد سکه با توجه به رجوع موکل به آنچه بذل نموده اینک مهریه مورد مطالبه 514 عدد سکه تمام بهار آزادی است. تقاضای مطالبه حقوق مالی زوجه را دارم. یک فقره رای طلاق به درخواست زوج نیزاز دادگاه بدوی اوپسالا پیوست پرونده گردیده است. همچنین یک فقره گواهی از شهرداری اوپسالا حاکی است که خانم م. گل هاشم از تاریخ 24 مرداد 1392 تا 19 فروردین 1393 در خانه زنان siri مسکن امن شهرداری اوپسالا ویژه زنان خشونت دیده اقامت داشته است. دلیل اقامت م. این بوده که او در معرض خشونت خانگی از سوی شوهر سابقش بوده است. در جلسه مورخ 94/4/5 وکیل واخواه اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسات و اسناد ارائه شده می‌باشد تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست. وکیل واخوانده اظهار داشته عرایض به شرح لایحه تقدیمی است در خصوص اظهارات وکیل واخواه در لایحه اخیر اولا براساس سند رسمی تقدیمی تحت عنوان اقرارنامه زوجه بعد از بذل قسمتی از مهریه، حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نموده لذا هم اکنون نمی تواند مدعی آن شود و همچنین در خصوص مسکن زوجه نیز طبق سند رسمی توافق نمودند که با توجه به ضرورت اقامت در سوئد شروع زندگی مشترک آنان در آن کشور باشد و زوجه با علم به اقامت زوج در آن کشور و این شرط عقد و ازدواج نموده و براساس شرط تمکین صورت نگرفته و ادعای تمکین از عام و خاص برخلاف سند رسمی است. ثانیا با توجه به اینکه زوجه توسط وکیل محترم خود ادعا نموده در ایران تمکین خاص صورت گرفته باز به دلیل شرط و سند رسمی صحیح نمی‌باشد. با توجه به اسناد تقدیمی توسط واخواه به فاصله پنج روز از خروج از کشور زوجه خود را با ادعای واهی خشونت خانگی به پلیس معرفی کرده لذا تمکین منتفی است. وکیل زوجه اظهار داشته در خصوص مطالب معروضه به استحضار می رساند در تاریخ 90/5/5 زوجین ازدواج نموده و به محض وقوع عقد ازدواج وظائف و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر شروع شده و زوجه استحقاق دریافت نفقه دارد و زوج در تاریخ 90/6/9 از ایران خارج شده و تا تاریخ 92/3/6 زمان خروج از ایران عملا امکان تمکین وجود نداشته. از تاریخ 90/5/5 تا زمان خروج از ایران و از تاریخ 92/3/6 تاریخ خروج زوجه از ایران تا 93/3/25 زوجین در یک محل سکونت داشته و برابر شرع و قانون مانعی جهت رابطه زوجیت وجود نداشته... لذا دادگاه با استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه --- - 1394/04/31 ضمن رد واخواهی دادنامه قبلی را عینا تائید نموده است. از این رای وکلاء زوجه تجدیدنظرخواهی نموده‌اند پرونده به شعبه --- محاکم تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده و در جلسه مورخ 1394/10/28 وکلاء طرفین اظهارات و مدافعات خود را مشروحا ارائه کرده اند ضمنا وکلاء زوجه یک فقره سند تنظیمی در سفارت جمهوری اسلامی ایران - استکهلم را به دادگاه ارائه که به موجب آن زوجه از بذل پانصد سکه بهار آزادی رجوع نموده است. نهایتا دادگاه تجدیدنظر نیز ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه --- - 1394/11/24 با این استدلال که به موجب دادنامه صادره از دادگاه بدوی گواهی عدم امکان سازش و طلاق زوجه با پرداخت حقوق شرعیه از جمله مهریه قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخوانده (زوج ووکیل ایشان) رای دادگاه بدوی را پذیرفته و اعتراضی نسبت به آن از ناحیه ایشان به عمل نیامده است این موضوع حکایت از پذیرش پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه ایشان در ضمن طلاق است و ثانیا اقرارنامه شماره 19139 - 92/2/30 که به موجب آن زوجه اعلام نموده مهریه خود را به تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی که رونوشت سند نکاح شماره 1590 - 90/5/5 به آن استناد شده است اگرچه ادعای بعدی را اسقاط نموده لکن به نظر میرسد موضوع از مصادیق هبه بوده وهبه جز در موارد قانونی موضوع ماده 803 قانون مدنی قابل رجوع است و زوجه از بذل خود منصرف و اعلام رجوع نموده است که در این صورت هبه اساسا منتفی خواهد بود و مستحق مهریه قانونی خود می‌باشد و ثالثا در خصوص اختلاف زوجین در مورد مدخوله و غیرمدخوله بودن زوجه با توجه به احراز مدخوله بودن زوجه طلاق را از قسم رجعی نوبت اول تشخیص، رابعا در خصوص ادعای نفقه زوجه با توجه به عدم ارائه دلائل کافی بر صحت ادعا و عدم طرح دعوی نفقه یا اقامه شکایت کیفری در طول قریب پنج ساله ان را قابل طرح به صورت جداگانه نیز دانسته و نفقه ایام عده زوجه را مبلغ 2/100/000 تومان تعیین کرده است. النهایه با توجه به مراتب فوق دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را با اصلاحات به عمل آمده تائید نموده است. با ابلاغ رای آقای م. س. به وکالت از زوج از دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی فرجامی نموده که پرونده به این شعبه ارجاع و لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالغفور دُرّی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده با اعلام ختم رسیدگی چنین رای می دهد:

رای شعبه

در خصوص فرجامخواهی آقای ج. ص. کریم با وکالت آقای م. س. نسبت به دادنامه --- - 94/11/24 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید رای بدوی و صدور گوهی عدم امکان سازش با اصلاحاتی مبادرت به صدور رای گردیده است، با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه اولا در هبه عین موهوبه باید موجود و به قبض متهب درآمده و در واقع قبض و اقباض صورت گرفته باشد، در حالی که تا آن زمان که مهریه پرداخت نشده طلبی است از ناحیه زوجه بر ذمه زوج، لذا در مانحن فیه بذل پانصد سکه از مهریه مذکور هبه نبوده و در واقع برائت ذمه زوج (مدیون) است نسبت به این قسمت از طلب زوجه (ماده 289 قانون مدنی) فلذا چون دائن از حق خود به اختیار صرفنظر نموده است به استناد ماده 806 قانون مدنی حق رجوع ندارد، خصوصا که زوجه حق ادعا و اعتراض بعدی را نیز از خود سلب و ساقط نموده است، ثانیا متذکر می‌گردد در خصوص نفقه و سایر حقوق مالی زوجه مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده و مطالبه آن از ناحیه وکلاء زوجه دادگاه محترم مکلف بوده نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید و نمی‌بایست موضوع را به مطالبه بعدی زوجه موکول نماید بنابراین و نظر به مراتب فوق به نظر دادنامه فرجامخواسته منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر نگردیده و قابلیت ابرام را ندارد لذا مستندا به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مستندا به بند (ج) ماده 401 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رای محول می‌گردد.

شعبه سی ام دیوان عالی کشور رئیس: م. علی کریم پور مستشار: عبدالغفور دُرّی عضو معاون: غلامرضا شاکری