شماره پرونده: ه- ع /0100019 شماره دادنامه: 140109970906000338 تاریخ: 31/05/1401
شاکیان: آقایان 1- علی سیدین2- مهدی کارچانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1/7/1386 هیات وزیران
طرف شکایت:1- نهاد ریاست جمهوری 2- هیات وزیران
گردش کار:
آقایان 1- علی سیدین2- مهدی کارچانی به موجب دادخواستی ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1/7/1386 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد شکایت شرایط ماده 15 قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات مصوب 1385 که مقرر می دارد: «ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است» را رعایت نکرده است و فرا قانونی میباشد به شرح:
1- قانون تنها «ثبت» علامت و نام فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس را ممنوع کرده است ولی آییننامه «استفاده» از نام و علامت تجاری شرکت های تولید کننده دخانیات را منع کرده است. بدیهی است ممنوعیت استفاده از چنین علامت هایی مد نظر قانونگذار نبوده است. ثبت و استفاده از علامت، دو موضوع کاملاً متفاوت هستند و ممنوعیت یکی به معنای ممنوعیت دیگری نیست و آییننامه فراتر از قانون حرکت کرده است.
2- در ماده 15 قانون حکم ممنوعیت شامل «علامت تجاری محصولات دخانی» و «نام خاص فرآورده های دخانی» (اسم جنس خاص محصولات دخانی) است. اما در ماده 3 آییننامه این ممنوعیت به «نام و علامتت تجاری شرکت های تولید کننده فرآورده های دخانی» بار شده است. مقرره اخیر از آنجا که «نام تجاری شرکت های تولید کننده فرآورده های دخانی» را نیز مشمول ممنوعیت می داند با ماده 15 قانون در تعارض است. در ماده 15 قانون از «نام تجاری» سخنی به میان نیامده است و بدیهی است که «نام خاص فرآورده های دخانی» ناظر به نام تجاری شرکت های تولیدکننده نیست. «علامت تجاری» (Trade mark) و «نام تجاری» (Trade name) به ترتیب در بندهای «الف» و «ج» ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 تعریف شده اند و نمی توان حکم قانون ناظر بر علامت تجاری را در این آییننامه به نام تجاری نیز تعمیم داد.
3- همان ماده 15 قانون در بیان ممنوعیت ثبت، دارای اطاق است، اما ماده 3 آییننامه قیدی را ابلاغ نموده و ممنوعیت را تنها ناظر بر فرضی می داند که استفاده از علامت تجاری محصولات دخانی راجع به دیگر کالاها، «تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود».
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده 3 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب هیات وزیران به تاریخ 1/7/1386:
«استفاده از نام و علامت تجاری شرکت های تولید کننده انواع فراورده های دخانی بر روی دیگر کالاها که تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود، ممنوع است».
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف های شکایت لایحه ای ارسال نداشته و دفاعی ننموده اند.
پرونده شماره ه- ع/0100019 مبنی بر درخواست ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1/7/1386 هیات وزیران به شماره 110063/ت37062ه- در جلسه مورخ 2/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
اولا براساس ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 مقرر گردیده: «هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.» براساس ماده 4 این قانون نیز مقرر گردیده: «سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می گیرد.»، لذا صرف این امر که قانونگذار با تعریف علامت تجاری و نام تجاری در بندهای (الف) و (ج) ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، این دو عبارت را مقوله ای جداگانه تلقی نموده، نمی تواند مانع یا محدودیتی برای دولت در راستای مبارزه با مواد دخانی ایجاد نماید.
ثانیا براساس ماده 15 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 مقرر گردیده: «ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است.»، لذا در این ماده علاوه بر استفاده از علامت تجاری استفاده از نام خاص فرآورده های دخانی نیز به صراحت ممنوع اعلام شده است. از طرفی براساس ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقرر گردیده: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.»، لذا با ثبت یک علامت تجاری به نام یک شخص دیگران حق استفاده از آن را نخواهند داشت.
بنابه مراتب مذکور ماده 3 آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1/7/1386 هیات وزیران به شماره 110063/ت37062ه- در جهت جلوگیری از تبلیغ مصرف مواد دخانی صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری