بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300180 شماره دادنامه سیلور: 140331390002588883 تاریخ: 1403/10/29
شاکی: آقای ابوالفضل حسن بیگی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 3-2 ماده 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر اینکه «مجریان نمی توانند در بخش طراحی ساختمان فعالیت نمایند.»
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال قسمتی از بند 3-2 ماده 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر اینکه «مجریان نمی توانند در بخش طراحی ساختمان فعالیت نمایند.» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"3-2- طراحان حقوقی ساختمان، دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی ساختمان تا زمانی که کارهای طراحی و نظارت خود را به پایان نرسانده و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دفتر مهندسی اجرای ساختمان یا پروانه اشتغال مجری حقوقی دریافت ننموده باشند، مجاز به فعالیت در بخش اجرای ساختمان به عنوان مجری نمیباشند و مجریان نیز نمی توانند در بخش های طراحی و نظارت ساختمان فعالیت نمایند مگر تمامی کارهای اجرایی آنان به پایان رسیده و مجوز دفتر مهندسی طراحی یا پروانه اشتغال طراحی حقوقی یا پروانه اشتغال حقیقی یا حقوقی از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت نموده باشند، اشخاصی که می خواهند در هر دو بخش طراحی و اجرا توامان فعالیت نمایند، میتوانند طبق مفاد ماده 12 این مجموعه شیوهنامه از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست اخذ صلاحیت «طرح و ساخت»، بنمایند. دارندگان صلاحیت طرح و ساخت نمی توانند در بخش نظارت ساختمان فعالیت نمایند."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مقرره مورد شکایت مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 4 آن میباشد. طبق ماده یادشده اشتغال در بخش های ساختمانی مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای (پروانه اشتغال) میباشد، ولیکن طبق ماده اشاره شده در مقرره مورد شکایت، استفاده همزمان از صلاحیت (پروانه) اجرا و طراحی منع شده است و این موضوع تضییع حق کسانی است که با تلاش و زحمت هر دو پروانه را اخذ کردهاند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مقرره مورد شکایت را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- مطابق با مفاد ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن ها در آییننامه اجرایی این قانون معین میشود.» و ماده 33 قانون مزبور اشعار می دارد: «اصول و قواعد فنی که رعایت آن ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد به موجب آییننامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» که آییننامه مذکور در سال 1383 توسط هیات محترم وزیران تصویب گردیده است و مطابق تبصره 2 ماده 24 و ماده 40 آییننامه موصوف که ماذون از ماده 42 قانون یاد شده میباشد، اشعار می دارد: «دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن، و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد» و همچنین «دستورالعمل های موضوع مواد این آییننامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت و ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این آییننامه یا دستورالعمل های مربوط، طبق نظر وزارت راه و شهرسازی عمل خواهد شد.»
2- مفاد 3-2 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که مورد شکایت قرار گرفته است بر اساس ضوابط قانونی فوق الاشاره و اختیارات قانونی مندرج در ماده 123 آییننامه اجرایی قانون مزبور مصوب 1375 ابلاغ گردیده است. قابل ذکر است مطابق با مفاد ماده 25 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون مرقوم، مصوب 1383، ناظر نمیتواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد.
برخلاف اظهارات شاکی، صلاحیت طرح و ساخت در ماده 12 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) تدوین شده است و متقاضیان امکان دریافت صلاحیت مذکور برای اجرای طرح هایی که خود تهیه و ارایه می نمایند، را دارند و عدم توجه به موضوع، احتمالاً به دلیل عدم اطلاع شاکی از سایر ضوابط ابلاغی است./ت
پرونده شماره ه- ت/0300180 مبنی بر درخواست ابطال قسمتی از بند 3-2 ماده 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر اینکه «مجریان نمی توانند در بخش طراحی ساختمان فعالیت نمایند.» در جلسه مورخ 1403/09/18 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «از تاریخی که وزارت راه و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها در آییننامه اجرایی این قانون معین میشود.»
2- براساس ماده 33 قانون مذکور نیز مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آییننامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آییننامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.» بر اساس ماده 42 این قانون نیز مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آییننامه های اجرایی این قانون اقدام نماید.. ..»
3- بر اساس ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی مصوب 1383 هیات وزیران مقرر گردیده: «ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد. ناظر نمیتواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقهای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث میشود.» بر اساس تبصره 2 ماده 24 آییننامه مذکور نیز مقرر گردیده: «دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حقالزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسکن و شهرسازی استان تهیه و ابلاغ خواهد شد.»، لذا تعیین ضوابط نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حقالزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی است.
بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه اشتغال به امر مهندسی مجری پروژه های ساختمانی یک امر تمام وقت بوده و اشتغال به امر مهندسی طراحی ساختمان نیز مستلزم دارا بودن پروانه اشتغال است، لذا در بند 3-2 ماده 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تصریح گردیده: «... مجریان نیز نمی توانند در بخش های طراحی و نظارت ساختمان فعالیت نمایند مگر تمامی کارهای اجرایی آنان به پایان رسیده و مجوز دفتر مهندسی طراحی یا پروانه اشتغال طراح حقوقی یا پروانه اشتغال حقیقی یا حقوقی از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت نموده باشند.. ..». بر این اساس بند 3-2 ماده 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با استفاده از اختیارات حاصل از مواد 4 و 33 و 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 و ماده 24 و تبصره 2 آن از آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی مصوب 1383 هیات وزیران صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری