صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/09
برگزار شده توسط: استان مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه/ شهر تهران

موضوع

تمرد و توهین به اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف حین و یا به سبب انجام وظیفه

پرسش

آیا تمرد و توهین به اعضا و کارکنان شوراهای حل‌اختلاف حین و یا به سبب انجام وظیفه حسب مورد مشمول عناوین مجرمانه موضوع مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌گردد یا خیر؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه؛ 1 - دولت بخش عمده‌ای از وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های خود را مطابق قانون شوراهای حل‌اختلاف و در حدود صلاحیت‌های احصایی به این نهاد واگذار نموده و آن را به‌عنوان یک مرجع قانونی برای ایجاد مصالحه و سازش درحل‌و‌فصل دعاوی و اختلافات و نیز رسیدگی به تظلمات و... به رسمیت شناخته است. 2 - کارکنان شوراهای حل اختلاف اصولاً پس از طی مراحل گزینش و جذب، با ابلاغ رسمی نهاد حاکمیتی (مرکز توسعه حل‌اختلاف قوه قضاییه) عهده دار و مامور انجام تکالیف و امور حاکمیتی (حل وفصل دعاوی و اختلافات از طریق مصالحه و سازش و رسیدگی به تظلمات و صدور رای درحدود صلاحیت های اعطایی (موضوع مواد 12،11،9،8 قانون مزبور) می‌باشند. 3 - مطابق ماده 31 قانون شوراهای حل‌اختلاف، اعضا و کارکنان شورا به تناسب فعالیت و عملکرد خود، از دولت (قوه قضائیه) پاداش دریافت می نمایند. به عبارتی درقبال خدماتی که در حیطه وظایف و مسئولیت های خود ارائه می‌نمایند (متناسب با میزان عملکرد)، از خزانه دولت پاداش متناسب دریافت خواهند نمود. 4 - آن‌گونه که علمای حقوق اداری درباب تعریف مامورین دولت بیان داشته اند، این عنوان به کسی اطلاق می‌شود که صرف‌نظر از رابطه اداری و استخدامی خود با دولت، بنا به شرایط و اقتضائات حاکمیتی، به موجب حکم رسمی از جانب دولت‌مامور به انجام امور خاص می‌گردد، به عبارتی دایره شمول مامورین دولت از کارمندان دولت وسیع تر و نسبت به آن عام تلقی می‌شود. بدین ترتیب چه بسا شخصی که از طرف دولت مامور انجام امر خاصی از امور حاکمیتی و امثال آن می‌گردد مامور دولت تلقی می‌شود درحالی که درمعنای اخص کارمند دولت محسوب نگردد. 5 - مقنن در ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جای عنوان کارمندان دولت از واژه کارکنان دولت استفاده نموده، بدیهی است همان‌گونه که بیان شد چه بسا اشخاصی که عهده‌دار بخشی از امور از جانب دولت می‌شودکارکنان دولت محسوب شوند ولی الزاماً کارمند دولت به حساب نیایند. 6 - با عنایت به مجموع مراتب فوق، تمرد و توهین به کارکنان شوراهای حل اختلاف درحین و یا به سبب انجام وظیفه حسب مورد مشمول عناوین مجرمانه موضوع مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات خواهد بود. همچنین رای شماره 17/720مورخ 1324/01/30شعبه 7 دیوان‌عالی کشورکه مقرر داشته؛ خدمت دولت عبارت است از کارهایی که حسب حکم رسمی دولت اعم از آنکه محل خدمت در موسسات دولتی باشد یا بنگاه های ملی و اعم از اینکه حقوقی که در قبال خدمت مزبور داده می‌شود از خزانه دولت باشد یا از عواید آن بنگاه ها، همین قدر که از طرف دولت درضمن حکم رسمی ماموریت داده می‌شود آن ماموریت خدمت دولتی است نیز موید این دیدگاه می‌باشد.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه؛
1 - دولت بخش عمده‌ای از وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های خود را مطابق قانون شوراهای حل‌اختلاف و در حدود صلاحیت‌های احصایی به این نهاد واگذار نموده و آن را به‌عنوان یک مرجع قانونی برای ایجاد مصالحه و سازش درحل‌و‌فصل دعاوی و اختلافات و نیز رسیدگی به تظلمات و... به رسمیت شناخته است.
2 - کارکنان شوراهای حل اختلاف اصولاً پس از طی مراحل گزینش و جذب، با ابلاغ رسمی نهاد حاکمیتی (مرکز توسعه حل‌اختلاف قوه قضاییه) عهده دار و مامور انجام تکالیف و امور حاکمیتی (حل وفصل دعاوی و اختلافات از طریق مصالحه و سازش و رسیدگی به تظلمات و صدور رای درحدود صلاحیت های اعطایی (موضوع مواد 12،11،9،8 قانون مزبور) می‌باشند.
3 - مطابق ماده 31 قانون شوراهای حل‌اختلاف، اعضا و کارکنان شورا به تناسب فعالیت و عملکرد خود، از دولت (قوه قضائیه) پاداش دریافت می نمایند. به عبارتی درقبال خدماتی که در حیطه وظایف و مسئولیت های خود ارائه می‌نمایند (متناسب با میزان عملکرد)، از خزانه دولت پاداش متناسب دریافت خواهند نمود.
4 - آن‌گونه که علمای حقوق اداری درباب تعریف مامورین دولت بیان داشته اند، این عنوان به کسی اطلاق میشود که صرف‌نظر از رابطه اداری و استخدامی خود با دولت، بنا به شرایط و اقتضائات حاکمیتی، به موجب حکم رسمی از جانب دولت‌مامور به انجام امور خاص می‌گردد، به عبارتی دایره شمول مامورین دولت از کارمندان دولت وسیع تر و نسبت به آن عام تلقی می‌شود. بدین ترتیب چه بسا شخصی که از طرف دولت مامور انجام امر خاصی از امور حاکمیتی و امثال آن می‌گردد مامور دولت تلقی می‌شود درحالی که درمعنای اخص کارمند دولت محسوب نگردد.
5 - مقنن در ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جای عنوان کارمندان دولت از واژه کارکنان دولت استفاده نموده، بدیهی است همان‌گونه که بیان شد چه بسا اشخاصی که عهده‌دار بخشی از امور از جانب دولت می‌شودکارکنان دولت محسوب شوند ولی الزاماً کارمند دولت به حساب نیایند.
6 - با عنایت به مجموع مراتب فوق،
تمرد و توهین به کارکنان شوراهای حل اختلاف درحین و یا به سبب انجام وظیفه حسب مورد مشمول عناوین مجرمانه موضوع مواد 607 و 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات خواهد بود. همچنین رای شماره 17/720مورخ 1324/01/30شعبه 7 دیوان‌عالی کشورکه مقرر داشته؛ خدمت دولت عبارت است از کارهایی که حسب حکم رسمی دولت اعم از آنکه محل خدمت در موسسات دولتی باشد یا بنگاه های ملی و اعم از اینکه حقوقی که در قبال خدمت مزبور داده می‌شود از خزانه دولت باشد یا از عواید آن بنگاه ها، همین قدر که از طرف دولت درضمن حکم رسمی ماموریت داده می‌شود آن ماموریت خدمت دولتی است نیز موید این دیدگاه می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/17
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

ملاک در حال انجام وظیفه بودن در توهین مقام دولتی

پرسش

در صورتی که کارمند دادگستری در اتاق اداره خود مشغول خوردن صبحانه می‌باشد و یکی از مراجعین به وی فحاشی می‌نماید. حال موضوع را می توان شامل ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 توهین به مقامات دولتی دانست؟

نظر هیئت عالی

حضور در محل انجام کار، کارمند را در وضعیت اشتغال قرار می دهد و کیفیت اشتغال فاقد موضوعیت است. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری که توهین به کارمند در اداره (حالت اشتغال) را توهین در حین انجام وظیفه دانسته اند، با توضیح فوق الذکر و در نتیجه مورد تائید است.

نظر اکثریت

از لحظه ای که کارمند در محل خدمت حضور بهم می رساند تا لحظه ترک محل، کارمند پیوسته در حال انجام وظیفه محسوب می‌شود. پس کارمندی که در اتاق خود نیز در حال خوردن صبحانه است چون در محل خدمت خود حضور دارد شامل ماده 609 قانون مجازات بخش تعزیرات می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در ماده 609 قانون مجازات مصوب 1375 در حین انجام وظیفه ملاک می‌باشد لذا اگر کارمند حتی در اتاق محل کار خود حضور داشته اما در حال انجام وظیفه اداری خود نباشد نمی توان قید این ماده «درحال انجام وظیفه بودن» را شامل دانست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/10
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه

پرسش

چنانچه به کارمند دولت در حین انجام وظیفه توهینی که از مصادیق قذف محسوب می‌شود انجام گیرد و مشارالیه شکایتی نکند، آیا بزه مذکور قابل تعقیب است؟

نظر هیئت عالی

قذف از حدود الهی است و تابع مقررات شرعی خاص خود است و چون برابر نص صریح ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حق‌الناس است بنابراین تعقیب و اجرای مجازات قاذف در هر حال منوط به درخواست مقذوف است. لیکن چون برابر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی عمومی و خصوصی شود و برابر ماده 11 همان قانون تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم بر عهده دادستان است و ایراد قذف به کارمند دولت در حین انجام وظیفه از مصادیق بارز توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است. این جرم از جرایم غیرقابل گذشت بوده و حق فردی نیست. در نتیجه در فرض سوال قاذف از این جهت مورد تعقیب قرار گیرد.

نظر اکثریت

توهین از زمره جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص است. در حقوق کیفری ایران توهین بطور ساده و مشدد جرم‌انگاری شده است. از جمله توهین‌های مشدد، تحقیر و تخفیف شخصیت بزه‌دیده به سبب مقام مخاطب و نیز به اعتبار ماهیت انتساب است. بدین کیفیت به قرینه عبارت «چنانچه موجب حد قذف نباشد» در ماده 608 و نیز عبارت «جز در مواردی که موجب حد است» در ماده 697 جملگی از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی چنین استنباط می‌گردد که افترا و قذف ماهیتاً توهین مشدد می‌باشند و اگر عنوان منتسب شده زنا و لواط باشد بزه قذف محقق و مستوجب مجازات حدی است و اگر سایر عناوین مجرمانه باشد بزه افترا و مستوجب تعزیر است. با این توضیحات در پاسخ به سوال مطروحه ابراز می‌گردد بزهکار با رفتار مجرمانه واحد مرتکب جرائم قذف و توهین مشدد موضوع ماده 609 کتاب تعزیرات گشته است و به دلالت اطلاق ماده 135 قانون مجازات اسلامی 92 تعدد اعم از مادی و معنوی میان جرائم تعزیری و حدی قابل تصور است و قاعده جمع مجازات‌ها جاری می‌گردد. از سوی دیگر با توجه به مواد 46 و 48 و 49 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به شرح ذیل؛
ماده 46 - هر نظامی، در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد، مگر آن که اهانت او مصداق قذف باشد که به مجازات آن نیز محکوم می‌شود.
ماده 48 - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.
تبصره- در صورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن نیز محکوم می‌شود.
ماده 49 - هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آئین نامه انضباطی آن را تنبیه نماید به حبس از دو ماه تا یک‌سال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزایی دیگر، مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می‌گردد.
و با استناد به مواد 103، 100 و 255 قانون مجازات اسلامی 92 هرچند بزه قذف از زمره جرائم قابل گذشت و منوط به اقامه شکایت شاکی است لیکن بزه توهین به کارمند دولت در حال انجام وظیفه جرمی غیرقابل گذشت است و حتی در فرض عدم اقامه شکایت قابلیت تعقیب و رسیدگی دارد و موید این امر آن است که فلسفه مشدد محسوب شدن بزه ماده 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی 92 حمایت از مقام مخاطب نه صرف شخصیت بزه دیده است. بنابراین در فرض عدم شکایت مامور دولت، متهم فقط تحت عنوان توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در فرض شکایت مامور مذکور، به متهم دو عنوان توهین به مامور دولت و قذف تفهیم اتهام می‌شود. بدیهی است در فرض گذشت مامور شاکی، صرفا در مورد بزه قذف، قرار موقوفی تعقیب صادر و عنوان دیگر به لحاظ جنبه عمومی رسیدگی می‌شود.

نظر اقلیت

قذف از مصادیق افترا است؛ لذا بدون شکایت شاکی خصوصی در فرض سوال امکان تعقیب متهم نمی‌باشد از سوی دیگر با توجه به اصل منع مجازات مضاعف مرتکبین، امکان تفهیم دو اتهام (توهین به مامور دولت و قذف) نمیباشد و به استناد تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی 1392 فقط یک مجازات (یعنی مجازات حد) اجرا می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/24
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

مجازات جایگزین حبس در جرم توهین

پرسش

در مواردی که قانون گذار مانند جرم توهین به مقامات موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) مجازات شش ماه حبس یا یک میلیون ریال جزای نقدی یا 74 ضربه شلاق را به عنوان مجازات اختیاری تعیین کرده است،
اولا: آیا در این موارد مجازات جایگزین حبس منتفی است؟
ثانیا: در صورتی که منتفی نیست آیا می توان حبس موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا موارد مشابه را به جزای نقدی تبدیل و مجازات جایگزین حبس صادر نمود؟

نظر هیات عالی

نظریه اکثریت و اقلیت تفاوتی ندارد، در فرضی که مجازات حبس در حکم لحاظ شود حبس مذکور به عنوان مجازات اصلی می‌توان جایگزین برای آن در نظر گرفت.

نظر اکثریت

اولا هر چند قانون گذار در مصادیق مجازات در ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جزای نقدی پیش بینی کرده است ولیکن مجازات جایگزین حبس در قانون پس از تعیین مجازات اصلی صادر می‌گردد و این مانع از صدور مجازات جایگزین حبس در فرض سوال نمی‌باشد ثانیا در صورتی که دادگاه در ابتدا جزای نقدی را مطابق با ماده 609 صادر کند مصداق جایگزین حبس منتفی می‌شود ثالثا با توجه به تکلیف انتظامی قضات در صدور مجازات متناسب تعیین مجازات جایگزین حبس که از قواعد مستقل پیروی می کند منع قانونی ندارد.

نظر اقلیت

با توجه به این که قانون گذار در مصادیق مجازات اصلی جزای نقدی پیش بینی کرده است تعیین مجازات جایگزین حبس صحیح به نظر نمی رسد البته این نظریه صرفا در مورد جزای نقدی به این نظریه معتقد است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/10
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود

موضوع

ایراد ضرب عمدی فاقد اثر

پرسش

در صورتی که شخصی نسبت به موضوع ایراد صدمه بدنی عمدی دارای اثر شکایت نماید؛ (در شکایت خویش، به ایراد صدمه بدنی عمدی در حالتی اشاره نماید که دارای آثار بوده است)؛ اما در جریان رسیدگی به پرونده، گواهی پزشکی قانونی مبنی بر تحقق صدمات بدنی و نوع و میزان آن، از سوی شاکی ارائه نگردد؛ حال آنکه اصل انجام ضرب و شتم از ناحیه مرتکب نسبت به شاکی محرز است؛ در چنین فرضی، آیا می توان مشتکی عنه را از باب بزه ایراد ضرب عمدی فاقد اثر (موضوع ماده 567 قانون مجازات اسلامی) مورد تعقیب قرار داد؟

نظر هیات عالی

وارد کردن ضربه عمدی به دیگری بدون اینکه اثری از ضربه در بدن بر جای بگذارد یا هل دادن او که موجب افتادن طرف مقابل به زمین شده بدون این که آسیبی به او وارد شود، مشمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی 1392 است، اما با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرف مقابل و محل و موقعیت وقوع جرم، چنانچه قصد مرتکب تحقیر و تخفیف طرف باشد و شاکی نیز از این حیث شکایتی داشته باشد، مطابق ماده واحده قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی تعزیرات و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 1379 مشمول بزه توهین (ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1375) خواهد بود.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه تشخیص عنوان مجرمانه با مقام قضایی است و در وضعیت یاد شده، عنوان مجرمانه، ایراد ضرب عمدی فاقد اثر می‌باشد و با توجه به اینکه در چنین وضعیتی، آثاری از ضرب و شتم صورت گرفته، ثابت نشده؛ لذا رفتاری که مرتکب انجام داده، به نحوی ثابت گردیده که منطبق با ایراد ضرب عمدی فاقد اثر است و با توجه به قیاس اولویت و اینکه اصل انجام ضرب و شتم قطعی است و همچنین با توجه به اینکه ماده 567 قانون مجازات اسلامی را باید اینگونه تفسیر نمود که ثابت شدن اثر، صرفاً ناظر بر لحظه ارتکاب رفتار نیست؛ بلکه تا انتهای رسیدگی مورد نظر مقنن بوده است، لذا در وضعیت مورد سوال، رفتار مرتکب، منطبق با بزه ایراد ضرب عمدی فاقد اثر بوده و از این حیث، قابل تعقیب و تفهیم نسبت به متهم است.

نظر اقلیت

هر چند تشخیص رفتار مجرمانه با مقام قضایی است، اما تحقق یا عدم تحقق اثر ناشی از ضرب و شتم، امری قضایی و ماهیتی نیست؛ که تشخیص آن صرفاً با مقام قضایی باشد. بزه های ایراد ضرب عمدی فاقد اثر و ایراد صدمه بدنی عمدی دارای اثر، دو بزه مجزا از هم می‌باشند. بزه ایراد ضرب عمدی فاقد اثر، مربوط به زمانی است که ضربات وارده به شاکی، آثاری در بدن وی به جا نگذاشته باشد. در فرضی که خود شاکی اذعان به تحقق آثار ناشی از ضرب و شتم دارد، بزه ایراد ضرب عمدی فاقد اثر، اساساً و موضوعا منتفی و از شکایت شاکی و رفتار ارتکاب یافته، خروج موضوعی دارد؛ چرا که رفتار ارتکابی، ضرب و شتمی که بدون اثر باشد، نبوده است؛ بلکه ضرب و شتمی بوده که دارای اثر بوده؛ ولی آثار آن مورد اثبات قضایی نگردیده است. کما اینکه ایراد ضرب عمدی فاقد اثر، بزهی قابل گذشت بوده و شاکی نسبت به آن، اساساً شکایتی مطرح ننموده تا از آن حیث قابل تعقیب باشد. این امر که در وضعیت ثابت نشدن شرایط یک بزه، رفتاری را با بزه دیگری منطبق نمائیم، امری منطقی و علمی نیست. در فرض سوال، بزهی (ایراد صدمه بدنی عمدی دارای اثر) مورد شکایت قرار گرفته است. در جریان رسیدگی، آثار ضرب و شتم صورت گرفته، به دلیل نبود گواهی پزشکی قانونی، ثابت نمی گردد؛ لذا دلیل کافی در جهت تحقق بزه موضوع رفتار مرتکب به دست نمی آید و می‌بایست قرار منع تعقیب صادر و پرونده را مختومه دانست و تعقیب مرتکب از باب بزه ایراد ضرب عمدی فاقد اثر، وجهی ندارد و نمی‌بایست چون آن بزه کشف نگردیده، آن را منطبق با بزه دیگری (ایراد ضرب عمدی فاقد اثر) نمائیم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/17
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

بررسی جرم اهانت به مامور دژبانی

پرسش

سربازی هنگام ورود به پادگان مواد مخدر همراه داشته و با دژبان نیز درگیری داشته که مسئول دژبانی دو نفر را به داخل اتاق برده که موضوع را توضیح دهند و در این زمان سربازی که قصد ورود به پادگان را داشته به دژبان اهانت نموده است آیا این اهانت از مصادیق ماده 46 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بوده و اهانت به مراقب محسوب می‌گردد یا خیر ؟

نظر هیات عالی

به نظر می‌رسد اهانت انجام شده از مصادیق ماده 46 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محسوب می‌گردد زیرا در استمرار انجام وظیفه دژبان صورت گرفته لهذا نظر اقلیت در حد مرقوم تایید می‌گردد.

نظر اکثریت

آنچه در ماده 46 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح آمده اهانت به مراقب یا نگهبان در رابطه با انجام وظیفه است و به نظر می‌رسد منحصر به مواردی است که در حین نگهبانی و یا مراقبت اتفاق می افتد و در مورد سوال که مسئول دژبانی، طرفین را داخل دفتر خود برده است دژبان دیگر در حال انجام وظیفه به عنوان مراقب نبوده است لذا اهانت به وی از مصادیق ماده 609 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است.

نظر اقلیت

در مورد سوال باید گفت هدف حفظ جایگاه نگهبان و مراقب بوده است و اینکه داخل دفتر مسئول دژبان اهانت انجام شده در ادامه انجام وظیفه دژبان بوده است و می توان گفت در رابطه با وظیفه شاکی به عنوان دژبان بوده و از مصادیق ماده 46 قانون فوق الذکر است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/14
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

توهین به کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) در حین انجام وظیفه

پرسش

اگر به یکی از کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) در حین انجام وظیفه توهین شود، مجازات چنین جرمی مشمول ماده 609 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن می‌باشد یا ماده 608 از همان قانون؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان بناب استان آذربایجان شرقی مورد تایید است. ضمناً متذکر می‌گردد که به موجب بند 4 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373/4/19 کمیته امداد امام خمینی (ره) نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) مأمور دولت محسوب نمی‌شوند، توهین به آنان در حین انجام وظیفه مشمول توهین ساده وفق ماده 608 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه کارکنان کمیته امام خمینی (ره) مأمور دولتی محسوب می‌شوند، توهین به آنان در حین انجام وظیفه مشمول توهین در حین انجام وظیفه وفق ماده 609 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن می‌باشد.