تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اختیار خواهان در انتخاب دادگاه محل انعقاد عقد و یا محل انجام تعهد جهت طرح دعوی، نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نبوده و خواهان مخیر در انتخاب هرکدام از دادگاههای مذکور است.
1 - آقای ع.ق. به طرفیت خواندگان 1 - الف. ن. 2 - م. ن. دعوی به خواسته ابطال معامله یک دستگاه وانت پیکان به استناد قولنامه مورخ 1391/02/07 اقامه نموده و پرونده به شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی ا. ارجاع شده و این شعبه به شرح رای شماره --- - 94/6/15 با استدلال اینکه موضوع انجام معامله مال منقول شامل یک دستگاه خودرو بوده و محل انجام و انعقاد قرارداد بنگاه آقای ق. در شهرستان ن. و محل انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند نیز حسب مفاد قرارداد لایحه تقدیمی خواهان محضر شماره... شهرستان ن. میباشد با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی... مدنی قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی ج. صادر کرده است. 2 - پرونده به دادگاه عمومی شهرستان ج. ارسال شده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره --- - 1394/07/15 با استدلال اینکه محل اقامت خواندگان (ا.) میباشد قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی شهرستان موصوف صادر و پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره ی موضوع به شرح زیر رای می دهد
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادگاههای عمومی حقوقی ا. و ج. (شعب دوم و اول) در رسیدگی به دعوی خواهان به شرح منعکس در گزارش فوق، با توجه به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 9 - 1359/03/28 حکم مقرر در ماده 13 قانون آیین دادرسی... در امور مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 11 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد سهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقد یا قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است و خواهان با توجه به اینکه محل اقامت خواندگان را در دادخواست تقدیمی ا. اعلام کرده، به دادگاه عمومی این شهرستان نیز برای دادخواهی مراجعه کرده است با این وصف دادگاه مزبور صالح به رسیدگی به دعوی موصوف است بنا به مراتب و با اختیار حاصل از تبصره ماده 27 قانون فوق با پذیرش استدلال شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جوین و تایید صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ا. «ترجیحا شعبه دوم»; حل اختلاف مینماید. مقرر میدارد پرونده به این دادگاه برای ادامه رسیدگی ارسال شود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی