در خصوص اتهام آقای م.س. فرزند ح.، با وکالت خانم الف.ص. دایر به کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ب.س. فرزند ح.، دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مدافعات مقرون به اقرار متهم و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی بزه انتسابی را محرز دانسته [و] مستند به مواد 2 و 16 از قانون مجازات اسلامی و یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس [و] ارتشاء و کلاهبرداری متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و استرداد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - احمدی
در این پرونده خانم الف.ص. به وکالت از آقای م.س. از دادنامه شماره --- مورخ 30/10/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ب.س. به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق [دولت] و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است، درخواست تجدیدنظر منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیست اما از آن جایی که عمل تجدیدنظرخواه مطابق ماده نهم قانون مواد معتبر از قانون تصدیق انحصار وراثت کلاهبرداری محسوب میشود وفق مقررات مزبور هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق انحصار وراثت با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است در حکم کلاهبردار تلقی میشود بر همین اساس ضمن الحاق ماده نهم قانون مرقوم به دادنامه تجدیدنظرخواسته، با اجازه حاصل از تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان پیشینه کیفری و وضعیت خاص تجدیدنظرخواه به لحاظ اینکه به عقیده این دادگاه ممنوعیت تخفیف حبس مرتکب مذکور در تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعمیم به جرایم در حکم کلاهبردای نمی شود والّا موجب تفسیر موسع قوانین جزایی و برخلاف اصول قضایی و ناصحیح میباشد از این رو در صورت وجود کیفیات و جهات مخففه دادگاه میتواند مجازات حبس را به کمتر از میزان مقرر قانونی تقلیل و یا تبدیل به نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم باشد نماید؛ لذا یک سال حبس مقرر در دادنامه بدوی را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و سیصد میلیون ریال جزای نقدی نیز به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تقلیل داده میشود. دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تبدیل و تقلیل مجازات به عمل آمده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می کند. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی