بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /89/317 شماره دادنامه: 42 تاریخ صدور: 17/10/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال ماده 20 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات محترم وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: بازرسی کل کشور با تقدیم دادخواست به طرفیت هیات محترم وزیران اظهار داشته:دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی طی نامه ای از این سازمان خواسته است نسبت به اعلام نتیجه در مورد اجرای مواد 15 و 43 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام نماید. بررسی های معموله موید آن است که این اقدام دبیرخانه شورای مذکور منبعث از ماده 20 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی است که در آن تکلیفی برای سازمان بازرسی کل کشور سایر دستگاههای نظارتی معین گردیده است. از این رو ماده 20 آییننامه از جهت انطباق با قانون تغایر آشکار با اصل 174 قانون اساسی دارد. زیرا حدود و اختیارات وظایف سازمان بازرسی کل کشور را قانون تعیین می کند نه هیات وزیران و از طرفی سازمان بازرسی کل کشور یک ناظر بودن دستگاهی است نه یک بازوی نظارتی زیر مجموعه شورای مبارزه با پولشویی که متشکل از ارکان قوه مجریه است. لذا ماده 20 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت حقوق رئیس جمهور به عنوان مشتکی عنه در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته:1 - اصل تکلیف مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور نه در نتیجه مصوبات هیات وزیران بلکه در نتیجه حکم قانون ایجاد شده است زیرا: 1 - به موجب ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی کلیه اشخاص حقوقی مکلف شده اند آییننامه های مصوب هیات وزیران در اجرای قانون را به اجراء بگذارید طبعاً لفظ اشخاص شامل سازمان بازرسی کل کشور نیز میگردد. 2 - در مواد مختلف قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات آن تکالیفی از جمله (بند های ب و ج ماده 2) اعلام موارد تخلف به رئیس جمهور و وزیران و یا وزیر ذیربط به عهده دارد. 3 - بر اساس ماده 12 قانون مبارزه با پولشویی در کلیه اموری که در اجرای این قانون نیاز به اقدام قضایی دارد قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید. 4 - مفاد ماده 20 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موید لزوم بررسی رعایت یا عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی در دستگاه تحت شمول قانون توسط دستگاه های بازرسی کننده ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور است. با عنایت به مراتب فوق رد دعوی مطروحه را خواستار شده است.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: بر خلاف ادعای مغایرت مصوبه هیات وزیران با اصل 174 قانون اساسی، مذکور در بند اول دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور، ماده 20 آییننامه مارالذکر منطبق با اصل 174 و تاکیدی بر وظایف مقرر سازمان، در قانون آن است. به عبارت دیگر، ماده مورد بحث تکلیف جدیدی را ایجاد نکرده و صرفاً بیانگر « مصداق جدیدی » از تکالیف قانون موجود سازمان بازرسی است زیرا قبل از اینکه آییننامه قانون مبارزه با پولشویی، تکلیف قانونی سازمان بازرسی را در اجرای قانون پولشویی یادآوری کند، این تکلیف در قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات بعدی آن بر این سازمان بار شده است. بنابراین، ماده 20 آییننامه نه تنها با قانون اساسی و قانون سازمان بازرسی تعارضی ندارد بلکه تصریح در اجرای وظایف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده لذا قابل ابطال نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: عباس محدث
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال ماده 20 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی، نظر به اینکه ماده 20 آییننامه یاد شده مغایرتی با اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نداشته چون تکالیف جدیدی برای سازمان مارالذکر ایجاد نکرده بلکه تاکیدی بر انجام وظایف قانون سازمان بوده که قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است بنابراین آییننامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری