تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۹۶۰

پیام: به لحاظ برتری مرجع قضایی نسبت به مراجع غیر قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، حدوث اختلاف در صلاحیت قابل تحقّق نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان.. آقای م. به اتهام قاچاق ۵۹ بطری مشروبات الکلی خارجی و آقایان م.س. و ح. هر دو به اتهام معاونت در قاچاق مشروبات الکلی خارجی تحت تعقیب قرار گرفته و برای آنان تقاضای کیفر شده و پرونده به شعب اول دادگاه حقوقی شهرستان... (که ظاهراً رئیس محترم آن دارای ابلاغ ویژه- دادرسی دادگاه انقلاب اسلامی- بوده) ارجاع شده و در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۲ رئیس دادگاه با اشاره به عدم ابلاغ ویژه جهت رسیدگی به پرونده های قاچاق (ظاهراً مدت ابلاغ منقضی و تا این تاریخ تمدید نشده است عضو ممیز) پرونده را از آمار موجودی کسر و جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ارجاع کرده و این دادگاه در تاریخ ۲۸/۰۲/۹۳ با توجه به محتویات پرونده امر، ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۴۴۳۹۹۰۰۱۹۰- ۲۸/۰۲/۹۳ با این استدلال که با توجه به محتویات پرونده ارزش مشروبات مکشوفه مبلغ ۰۰۰/۱۴۰/۱۸ ریال بوده و درنتیجه از صلاحیت این دادگاه خارج می‌باشد، به استناد بند (ب) ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان.... صادر و اعلام و پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده است و با وصول آن، شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره تعزیرات حکومتی... با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۱۸۰۱۳۹۳۰۰۰۱۴۳- ۰۳/۰۳/۹۳ با این استدلال که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا ممنوع که مشروبات الکلی نیز برابر تبصره ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ازجمله کالاهای ممنوع می‌باشد، خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی باشد، علی هذا مستنداً به ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادسرای عمومی انقلاب شهرستان... صادر و اعلام و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده امر، اولاً به لحاظ برتری مرجع قضایی نسبت به مراجع غیر قضایی ازجمله تعزیرات حکومتی حدوث اختلاف در صلاحیت قابل تحقّق نبوده و بنابراین در قضیه مانحن فیه نیز اختلافی حادث نشده و اداره محترم تعزیرات حکومتی شهرستان.... به صراحت تبصره ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از صدور قرار عدم صلاحیت می بایست پرونده را به مرجع صالح ارسال می کرد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور لزومی نداشته است. ثانیاً با عنایت به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب دی ماه ۱۳۹۲ از تاریخ ۰۶/۱۲/۹۲ لازم الاجرا گردیده و به موجب ماده ۷۷ آن، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و بالنتیجه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۰۹ رئیس معظّم وقت قوه قضائیه منسوخ گردیده و دستور صادره از سوی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری... دایر بر کسر پرونده از آمار و ارجاع آن به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی جهت رسیدگی مبنی بر اشتباه بوده و مآلاً قرار شماره ۹۳۰۹۹۷۴۴۳۹۹۰۰۱۹۰- ۱۳۹۳/۳/۲۸ صادره از مرجع اخیرالذکر به اعتبار صلاحیت تعزیرات حکومتی نیز در موقعیت قانونی اصدار نگردیده، بنابراین با صرف نظر از این که در قرار صادره از اداره تعزیرات حکومتی به جای قید دادگاه به عنوان مرجع صالح - با توجه به کیفرخواست صادره - دادسرای عمومی و انقلاب ذکر گردیده است، عقیده شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز موجه و صحیح بوده و در وضعیت موجود برای احتراز از اطاله دادرسی با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار شماره ۹۳۰۹۹۷۴۴۳۹۹۰۰۱۹۰- ۲۸/۰۳/۹۳ صادره از دادگاه اخیرالذکر جهت ادامه رسیدگی نقض می‌گردد. و به دادگاه محترم توجه می دهد که رسیدگی به بزه قاچاق مشروبات الکلی خارجی با هر میزان و ارزش ریالی عرفی در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی می‌باشد کما این که رئیس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری به جهت این که فاقد ابلاغ ویژه - علی الظاهر ابلاغ تمدید نشده بوده - گردیده به پرونده رسیدگی نکرده و در صورت فقدان شعبه دادگاه انقلاب اسلامی در شهرستان، نزدیک ترین دادگاه انقلاب اسلامی مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود.

رئیس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور - عضو معاون

صابر - خلف رضایی