صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/24
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
استفاده مجدد محکوم علیه از اختیار آزادی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پرسش
چنانچه دعوای مدعی اعسار محکوم به بطلان یا منتهی به صدور قرار ردّ یا ابطال دادخواست یا عدم استماع گردد و نامبرده به جهت سپردن تامین متناسب موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (با توجه به طرح دعوی اعسارخارج از مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ اجرائیه) آزاد باشد، آیا به جهت اینکه دارای تامین متناسب است میتواند مجدداً طرح دعوی اعسار نماید و همچنان از آزادی مقرر در این مقرره قانونی بهره مند گردد و به عبارتی دیگر مدعی اعسار حق دارد و یا میتواند به تعداد و به کرات از تسهیلات تبصره یک ماده 3 قانون مذکور در راستای حبس نشدن خویش بهرمند شود ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی طرح دعوی اعسار از سوی محکوم علیه سی روز پس از ابلاغ اجرائیه با حصول سایر شرایط مقرر در ماده مرقوم امتیازی است که قانونگذار در مهلت یاد شده به محکوم علیه مدعی اعسار داده است و فقط یک بار امکان پذیر میباشد.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه به موجب ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر گردیده اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و ذکر مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود بیانگر این است که در صورت صدور حکم بر بطلان یا قرار رد دعوی به جهت استرداد محکوم علیه حبس میگردد و با وحدت ملاک از صدور قرار رد دعوی به جهت استرداد میتوان گفت در صورت صدور سایر قرار های شکلی من جمله ابطال دادخواست و عدم استماع و قرار رد دفتر و قطعیت آن مقررات حبس موضوع این ماده قانونی قابل اعمال است وهمین طور به موجب تبصره یک این ماده مقرر گردیده چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. و ذکر جمله عام تا روشن شدن وضعیت اعسار در برگیرنده صدور حکم قطعی بر بطلان یا قرار رد دعوی، ابطال دادخواست و قرار عدم استماع و قرار رد دفتر و قطعیت آنها میباشد بنابراین در هر دو صورت 1) آزادی به جهت تقدیم دادخواست اعسار در فرجه ی یک ماهه از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه ضمن ارائه صورت کامل اموال و 2) آزادی به جهت تقدیم دعوی دادخواست اعسار در فرجه‌ی خارج از یک ماه مذکور و ضمن ارائه صورت اموال و سپردن تامین متناسب، پس از صدور حکم قطعی بر بطلان ادعا، یا قرار رد دعوی، ابطال دادخواست و قرار عدم استماع و قرار رد دفتر و قطعیت انها وضعیت اعسار مدعی روشن گردیده و با لحاظ ظاهر ماده که به نظر می‌رسد قانونگذار استفاده از امکان آزادی موضوع این مقرره قانونی را صرفا برای یک بار لحاظ نموده است بنابراین محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی بر بطلان ادعای اعسار وی، یا قرار رد دعوی، ابطال دادخواست و قرار عدم استماع و قرار رد دفتر در مورد ادعای اعسار ایشان و قطعیت انها مجددا نمیتواند با طرح دعوی اعسار جدید همچنان از آزادی مقرر در این مقرره قانونی بهره مند گردد و به عبارتی دیگر مدعی اعسار نمی تواند به تعداد و به کرات از تسهیلات موضوع تبصره یک ماده 3 قانون مذکور در راستای حبس نشدن خویش بهرمند شود ضمن اینکه چنانچه معتقد به این دیدگاه نباشیم محکوم علیه میتواند با طرح دعاوی اعسار متعدد و به صورت ناقص و متعاقب آن صدور قرارهای شکلی رددفتر و یا عدم استماع (رددعوی) و صرفا با سپردن تامین مکررا از امکان آزادی موضوع تبصره یک ماده 3 قانون مذکور استفاده نماید که این امر به تسلسل منتهی میگردد و تسلسل نیز منطقا باطل است.