بسمه تعالی
شماره پرونده: ه- ع/ 94/409 دادنامه: 410 تاریخ صدور 25/12/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شاکی: آقای مهدی مقیمی فر فرزند عیسی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 7 بخشنامه شماره 011061/93/1000 مورخ 8/11/93 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شاکی محترم اجمالاً اظهار نموده در تاریخ 16/9/93 و به منظور پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی جهت دریافت پروانه ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی بابلسر مراجعه و سازمان بر مبنای تعرفه سابق نسبت به محاسبه حق بیمه برای پروانه ساختمان اینجانب به مبلغ 368/130/222 ریال اقدام و به همین منظور یک برگ فیش به مبلغ 368/050/74 ریال بابت بخش نقدی آن در اختیارم قرار داده شد که پرداخت نمایم و برای بقیه مبلغ مقرر شد که در شش قسط بپردازم در این اثنا متوجه تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی مورخ 16/9/93 مجلس شورای اسلامی شدم که ناظر به اصلاح وکاهش حق بیمه کارگران ساختمان میباشد. در پی این اصلاحیه طی نامه کتبی 25/11/93 از ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی بابلسر درخواست نمودم که حق بیمه را بر اساس قانون جدید محاسبه نمایدکه این امر میسر نگردید. حال با توجه به اینکه صدور بخشنامه مذکور دو ماه بعد از تاریخ تصویب قانون بوده و در درخواست قبلی هیچگونه خدمتی از تامین اجتماعی دریافت ننمودم و بند 7 بخشنامه مذکور که متقاضیان پروانه ساختمانی که قبل از 2/11/93 معرفی نامه خود را ثبت دبیرخانه شعبه تامین اجتماعی نمودهاند را مشمول قانون قبلی قلمداد نموده است بر خلاف نص صریح اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی است که از تاریخ 6/10/93 برای همه سازمانها لازم الاجرا بوده میباشد و تقاضای ابطال آن را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ اجمالاً اظهار نموده است: قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در تاریخ 16/9/93 ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/9/93 توسط شورای محترم نگهبان تایید گردید و سپس در تاریخ 15/10/93 توسط ریاست محترم جمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و در ادامه در تاریخ 17/10/93 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است. حال با توجه به اینکه قوانین به استناد ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است لذا حسب دستور اداری تاریخ اجرای قانون مذکور را 2/11/93 تعیین و به واحدهای اجرایی ابلاغ نموده است و به استناد قانون یاد شده و دستور اداری مذکور کلیه معرفی نامه های مراجع صدور پروانه ساختمانی که از تاریخ 2/11/93 ثبت دبیرخانه شعب سازمان گردیده اند مشمول قانون یاد شده بود و محاسبه حق بیمه آنان وفق قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اخیر التصویب صورت می پذیرد و نیز کلیه متقاضیانی که قبل از تاریخ2/11/93 معرفی خود را ثبت دبیرخانه شعبه نموده اند، مشمول قانون قبلی خواهند بود. بنابراین با عنایت به اینکه درخواست شاکی در تاریخ 16/9/93 ثبت دبیرخانه شعبه بابلسر شده است و در آن زمان قانون مورد نظر شاکی لازم الاجرا نگردیده بود به دلیل عطف به ماسبق نشدن قانون یاد شده نامبرده مشمول قانون قبلی خواهد بود و تقاضای رد شکایت وی را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مستندات موجود در پرونده شاکی در تاریخ 13/9/93 از سوی شهرداری بابلسر به سازمان تامین اجتماعی شعبه بابلسر برای احداث ساختمان مسکونی معرفی شده و نامه مزبور در تاریخ 16/9/93 ثبت دبیرخانه سازمان تامین اجتماعی شده و مشارالیه نسبت به تقسیط حق بیمه ساختمانی در 7 قسط ماهانه اقدام و قسط اول را در تاریخ 29/11/93 پرداخت نموده است و گواهی پرداخت را نیز در تاریخ 29/11/93 از سازمان تامین اجتماعی دریافت نموده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و اینکه شروع روند اخذ پروانه ساختمانی و معرفی وی ازسوی شهرداری بابلسر قبل از اجرای قانون مزبور (2/11/93) بوده که به استناد ماده 2 قانون مدنی و قید 15 روز پس از انتشار، قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران از تاریخ 2/11/93 لازم الاجرا گردیده است و اثر قانون به استناد ماده 4 قانون مدنی نسبت به آتیه بوده است چنین استنباط میشود که بند 7 بخشنامه معترض عنه قابل ابطال نباشد. تهیه کننده گزارش: حسن زینلی نژاد
موضوع در جلسه مورخ 26/11/94 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در تاریخ16/9/93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی مراحل قانونی و نشر در روزنامه رسمی کشور در تاریخ 2/11/93 لازم الاجرا شده است و چون در خود قانون قیدی مبنی بر اثر قانون به گذشته نمیباشد و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه میباشد، به لحاظ عدم تسری قانون به گذشته بخشنامه معترض عنه را قابل ابطال نمی دانند زیرا با قانون مذکور مغایرتی نداشته و خارج از حدود اختیار نمیباشد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آراء قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را پس از طی مراحل قانونی و نشر در روزنامه رسمی کشور از تاریخ 2/11/93 لازم الاجرا در سراسرکشور می دانند و شاکیان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور اقدام به ثبت معرفی نامه صادره از سوی شهرداری در شعب سازمان تامین اجتماعی نمودهاند و با توجه به اینکه در خود قانون مذکور قیدی مبنی بر اثر قانون موخر التصویب به گذشته نداشته و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه میباشد به لحاظ عدم تسری قانون به گذشته و اینکه بند 7 بخشنامه شماره 011061/93/1000 مورخ 8/11/93 مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی صادر گردیده است و با قانون مذکور مغایرتی نداشته و خارج از حدود اختیار هم اصدار نگردیده است، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکیان صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از طرف ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
نبی اله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری