دعوی ابطال سند رسمی بر مبنای وکالت نامهدعوی ابطال سند ملک بازداشتیاعتبار اقدامات وکیل پس از فوت موکل

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت تنظیم سند رسمی به موجب وکالتنامه متعاقب فوت موکل، دعوی ابطال سند به طور مستقل قابل رسیدگی بوده و ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نیست.در رهن بودن و بازداشت بودن ملک، مانع رسیدگی ماهیتی به دعوی ابطال سند رسمی انتقال نیست.هرگونه اقدام وکیل پس از فوت موکل فاقد اثر حقوقی و قانونی است؛ بنابراین انتقال ملک به نام خود وکیل و اشخاص دیگر بعد از فوت موکل، فاقد اثر حقوی بوده و حکم به ابطال اسناد انتقال و مالکیت صادر می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/30

رای دادگاه

در خصوص دادخواست: خانم الف. پ. فرزند ع.الف. باوکالت آقای ش. به طرفیت آقایان و خانمها: م. م.ب. فرزند علی با وکالت آقای الف. - ه. ب. فرزند احمداداره ثبت اسناد و املاک قلهک- ع. م.ز. فرزند ابراهیم به خواسته ابطال سند سند مالکیت پلاک ثبتی --- از 48 اصلی مفروز از 57 از اصلی مزبور بخش --- تهران به لحاظ فوت موکل با احتساب کلیه هزینه دادرسی و قانونی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51000000 ریال دادگاه وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت. نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال. اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می‌باشد. دادگاه دروقت مقرر تشکیل خواهان حاضرشده است اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به شرح خواسته دارم.دادگاه وضعیت ثبتی رااستعلام که حسب پاسخ واصله ملک در بازداشت مراجع قضایی میباشد صرف نظر از دفاعیات ماهوی مقرون بواقع وکیل خوانده بدلایل ذیل دعوی مردود است 1 - نظر به اینکه ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی مبتنی براشتباه بوده است و خواهان می‌تواند ابطال سند قطعی صادره ازدفترخانه (بنچاق)را تقاضا کند ابطال سند مالکیت مقصودخواهان نبوده است اگرسند قطعی رسمی صادره ازدفترخانه باطل باشد موجب بطلان سندمالکیت نمی گردد خواهان مدعی بطلان سند مالکیت نیست 2 - خواهان مدعی است که باوکالت رسمی که به لحاظ فوت موکل منفسخ است سند صادرشده است لکن خواهان تقاضای ابطال سند رسمی وکالت رانیزننموده است بدون ابطال سند وکالت به عنوان سند پایه نمی توان سند انتقال را ابطال نمود 3 - حسب پاسخ ثبتی ملک دررهن است بانک مرتهن طرف دعوی قرارنگرفته است 4 - تقاضای ابطال سندرهنی نشده است 5 - ملک ازسوی مراجع قضایی مختلف (شش مرجع قضایی واجرایی ثبت و شورای حل اختلاف) بازداشت است دادگاه نمیتواند سندی راابطال کند که بازداشت است ذینفع بازداشت طرف دعوی قرارنگرفته است 6 - سند وصایت پایه سند وکالت بوده که تقاضای ابطال آن نشده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه به هیچ وجه من الوجوه قابل استماع نبوده به استناد مواد 2 و 197 و 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی(عدم استماع دعوی) صادر و اعلام میدارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدجواد داودآبادی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/11

رای دادگاه

دراین پرونده طی دادنامه شماره --- مورخه 1394/04/30 در خصوص دادخواست خانم الف. پ. فرزند ع.الف. باوکالت آقای ش. به طرفیت آقایان و خانمها م. م.ب. فرزند علی (با وکالت آقای الف.)- ه. ب. فرزند احمداداره ثبت اسناد و املاک قلهک و ع. م.ز. فرزند ابراهیم به خواسته ابطال سند سند مالکیت پلاک ثبتی --- از 48 اصلی مفروز از 57 از اصلی مزبور بخش --- تهران به لحاظ فوت موکل با احتساب کلیه هزینه دادرسی و قانونی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51000000 ریال قراررددعوی صادرشده است که تجددیدنظرخواهی شده است شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1395/03/30 قرار را نقض و جهت رسیدگی ماهیتی اعاده فرموده است * دادگاه ثبت مجدد وقت رسیدگی تعیین. طرفین دعوت.. اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می‌باشد. دادگاه دروقت مقرر تشکیل خواهان حاضرشده است تقاضای رسیدگی نموده است وکیل خوانده ونماینده حقوقی ثبت حاضرو دفاعیات رااعلام نموده‌اند دادگاه بنابدلایل: 1 - ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی مبتنی براشتباه بوده است و خواهان می‌تواند ابطال سند انتقال قطعی صادره ازدفترخانه (بنچاق)را تقاضا کند ابطال سند مالکیت مقصودخواهان نبوده است اگرسند قطعی رسمی صادره ازدفترخانه باطل باشد موجب بطلان سندمالکیت نمی گردد خواهان مدعی بطلان سند مالکیت نیست 2 - خواهان مدعی است که باوکالت رسمی که به لحاظ فوت موکل منفسخ است سند صادرشده است لکن خواهان تقاضای ابطال سند رسمی وکالت رانیزننموده است بدون ابطال سند وکالت به عنوان سند پایه نمی توان سند انتقال را ابطال نمود 3 - حسب پاسخ ثبتی ملک دررهن است بانک مرتهن طرف دعوی قرارنگرفته است 4 - تقاضای ابطال سندرهنی نشده است 5 - ملک ازسوی مراجع قضایی مختلف (شش مرجع قضایی واجرایی ثبت و شورای حل اختلاف) بازداشت است دادگاه نمیتواند سندی راابطال کند که بازداشت است ذینفع بازداشت طرف دعوی قرارنگرفته است 6 - سند وصایت پایه سند وکالت بوده که تقاضای ابطال آن نشده است دعوی به کیفیت مطروحه به هیچ وجه من الوجوه قابل استماع نمی داند و پرونده مستوجب قراراست لکن به جهت اینکه دادگاه عالی محترم تجدیدنظر استان تهران قرارقبلی را نقض کرده وتکلیف به حکم کرده است درتبعیت ازرای دادگاه عالی به استناد مواد 2 و 197 و 84 و 89 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79 حکم به رد دعوی ابطال سند رسمی مالکیت صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدجواد داودآبادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/30

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای علی ش. به وکالت از خانم الف. پ. به طرفیت م. م.ب. ه. ب. و ع. م.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، وارد و موجه است چرا که حسب ادعای تجدیدنظرخواه سند رسمی انتقال موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 52 تهران، با استفاده از وکالتنامه شماره 113582 مورخ 68/6/20 و 113765 مورخ 68/7/1 از سوی آقای م. م.ب. و به وکالت از مورث تجدیدنظرخواه (مرحوم خانم احترام السادات فراکیش) تنظیم شده است و تاریخ انتقال سند متعاقب فوت نامبرده اخیر در مورخ 82/6/10 صورت گرفته است. بنابراین به صراحت ماده 678 قانون مدنی که بیانگر آنست با فوت موکل وکالت نامه اعطایی به وکیل از درجه اعتبار خارج است. و ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نبوده به علاوه اینکه خواسته خواهان بدوی ابطال عملیات انتقال رسمی پلاک ثبتی مورد اشاره است که به طور واضح در متن دادخواست بدوی به بیان آن پرداخته است و قید در رهن بودن و بازداشت بودن پلاک ثبتی و سایر موارد به شرح استدلال دادگاه محترم بدوی، مانع رسیدگی ماهیتی به خواسته خواهان بدوی نبوده لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/10/25

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. پ. با وکالت آقای علی ش. به طرفیت آقایان 1 - م. م.ب. 2 - ع. م.ز. 3 - خانم ه. ب. و اداره ثبت اسناد و املاک قلهک نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/7/11 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی --- اصلی مفروز از 57 از اصلی مزبور بخش --- تهران به لحاظ فوت موکل و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل حکم به رد دعوی ابطال سند رسمی مالکیت مذکور صادر شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تقدیمی تجدیدنظرخواهی را وارد و موجه تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستوجب نقض می داند چرا که از آنجا که در متن دادخواست تقدیمی خواهان بدوی، خواسته بیان شده است، با توجه به ماهیت عقد وکالت که عقدیست جایز و به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنی با فوت یا جنون وکیل یا موکل عقد وکالت زایل می‌گردد. و هرگونه اقدام وکیل پس از فوت موکل فاقد اثر حقوقی و قانونی می‌باشد و در موضوع بحث نیز به دلالت اسناد و مدارک موجود در پرونده انتقال قطعی پلاک موصوف به نام خود و تجدیدنظرخواندگان ردیفهای 2 و 3 پس از فوت مرحومه احترام سادات فراکیش صورت گرفته است و توجه به اینکه وصی در امر وصایت حق نقل و انتقال را ندارد صرفا در محدوده وصایت باید عمل نماید و در مانحن فیه اختیاراتی که به موجب سند تفویضی اختیار وصیت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول اعطا شده است همان مواردی است که در وکالتنامه تصریح گردید و فاقد شرایط مقرر در باب وصایا قانون مدنی می‌باشد با این توصیف دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 198 و 519 قانون مرقوم حکم به ابطال تمام اسناد قطعی و مالکیت پلاک ثبتی --- از 48 اصلی مفروز از 57 از اصلی مزبور بخش --- تهران و محکومیت تجدیدنظرخواندگان ردیفهای 2 و 1 به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قلهک به خواسته مذکور نظر به عدم توجه دعوی به تجدیدنظرخوانده به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

محمدکیالاشکی- هوشنگ امامی

منبع