تاریخ نظریه: 1404/09/12
شماره نظریه: 7/1404/430
شماره پرونده: 1404-3/1-430ح
استعلام:
اگر مالی از اموال محکوم‌علیه به علت داشتن ارزش مالی بالا و تکافوی طلب محکوم‌لهم، با فواصل زمانی مختلف و با تقدم و تاخر و به صورت توقیف مازاد، توقیف شده باشد و محکوم‌لهمی که ابتدا مال را توقیف کرده‌اند، پرونده اجرایی خود را برای انجام مزایده پیگیری نکنند و محکوم‌لهم بعدی نیز نخواهند از حکم مقرر در ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای رفع توقیف اولیه استفاده کنند و از طرفی مال توقیف شده پوشش طلب تمامی بستانکاران را بدهد، آیا بستانکاری که موخر بر دیگران مال را به صورت مازاد توقیف کرده است با حفظ حقوق دیگر بستانکاران حق فروش مال معادل طلب خود و استیفای محکوم‌به از آن را دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تقدم و تاخر توقیف یک مال به معنای آن است که درخواست مزایده و فروش ابتدا باید از سوی توقیف‌کننده اول صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرگاه مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده است، مازاد آن به درخواست محکوم‌له توقیف شود، با عنایت به ملاک رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/2/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به درخواست توقیف‌کننده مازاد، اجرای احکام می‌تواند با ابلاغ به دارنده وثیقه یا توقیف‌کننده مقدم و پس از اعلام میزان مطالبات دارنده وثیقه، مال را ارزیابی کرده و در صورتی که ارزش آن مازاد بر مطالبات وی باشد، مال را به مزایده گذاشته و ابتدا مطالبات توقیف‌کننده مقدم را تادیه و سپس مابقی را به توقیف‌کننده مازاد پرداخت کند.