بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200049 شماره دادنامه سیلور: 140231390001468091 تاریخ:07/06/1402
شاکی: آقای ناصر یاسائی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه شماره 2/0/100/49292 مورخ 2/4/1400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازیبه خواسته ابطال ابطال بند 1 بخشنامه شماره 2/0/100/49292 مورخ 2/4/1400به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 2/0/100/49292 مورخ 2/4/1400
بند 1: تعیین اعضای هیات مدیره در هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی ساختمان با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده 61 آییننامه اجرایی قانون و انتخاب یک نفر حائز بالاترین رای در هر رشته باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس بند ج ماده 64 و ماده 61 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی از هر رشته حداقل یک نفر در هیات مدیره خواهد بود و مابقی اعضای گروه توسط اعضای سازمان و با رای اکثریت انتخاب میشوند لیکن این پرونده با بند 1 بخشنامه مورد شکایت تغییر یافته و در خصوص ترکیب با اعضای گروه با توجه به فزونی تعداد اعضای رشته برق نسبت به رشته مکانیک هیات اجرایی انتخابات دو نفر برای برق و یک نفر برای مکانیک تعیین کردند و به تعیین روی رای گیری انجام شد و اعضاء مجبور به انتخاب یک نفر در برگه های رای برای رشته مکانیک شدند که این موضوع مغایر با آییننامه اجرایی قانون است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با توجه به اینکه تعداد اعضاء مهندسین مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی 3079 نفر و تعداد مهندسین برق 5504 نفر بوده است لذا بر اساس جدول پیوست ماده 61 از 15 عضو هیات مدیره استان سه نفر از گروه تاسیسات باید انتخاب شود و ضرورت عضویت حداقل یک نفری برای هر رشته در ترکیب هیات مدیره و در جهت رفع ابهام برای انتخاب نفر سوم که به کدامیک از دو رشته مذکور ارتباط پیدا می کند و در اجرای ماده 61 آییننامه و بر اساس ماده 123 آن از مقام عالی وزارت استفسار گردید که نظریه ایشان طی ابلاغیه 02/100/49292- 12/4/1400 جهت اجرا به ادارات راه و شهرسازی ابلاغ گردید و بر اساس بند یک آن تعیین اعضای هیات مدیره در هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی ساختمان با رعایت ضوابط مقرر برای هر گروه در ماده 61 آییننامه و انتخاب یک نفر حائز بالاترین رای در هر رشته باشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعایی خلاف شرع نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه بر اساس جدول ماده 61 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حداقل اعضای هیات مدیره بر اساس تعداد اعضای هر سازمان حداقل 7 عضو و حداکثر 25 عضو میباشد و 7 رشته اصلی در سه گروه تقسیم بندی شده اند و از هر رشته نیز حداقل باید یک نفر حضور داشته باشد لیکن در خصوص سازمانهایی که از حداقل 9 عضو به بالا باید داشته باشند حدول از این حیث مبهم است که تعداد.............. بر نصاب حداقل در هر گروه باید از میان کدام یک از رشته های آن گروه باشد به عنوان مثال در ردیف 5 از 20001 نفر تا 150000 نفر تعداد 15 عضو هیات مدیره لازم است لذا این 15 نفر 8 نفر در گروه عمران و حداقل ضروری عبارت از رشته عمران یک نفر- نقشه برداری یک نفر و ترافیک یک نفر و 5 عضور دیگر در این گروه که مشخص نیست چگونه باید میان سه رشته مذکور تقسیم گردد و محل مناقصه همین است شاکی اعلام میدارد که اعضای نظام مهندسی بر اساس نظر هیات اجرایی که وفق بند ج ماده 64 مجاز به اعلام تعداد اعضای هیات مدیره است انتخاب می نمایند لیکن وزارت راه و شهرسازی به موجب بند 1 مورد شکایت آن را بر اساس تعداد اعضاء هر رشته معین کرده است و در نظر اینجانب چون بند ج ماده 64 تعیین تعداد اعضاء توسط هیات اجرایی را بر اساس جدول ماده 61 تجویز کرده است و خود جدول ماده 61 به شرحی که بیان شد ابهام دارد و رفع ابهام از آییننامه طبق ماده 123 آن با وزیر راه و شهرسازی است لذا بند 1 بخشنامه مغایرتی با آییننامه ندانسته و در راستای تغییر و رفع ابهام از آن بوده عقیده به رد شکایت دارم.
تهیه کننده گزارش:
شهریار قلعه
پرونده شماره ه- ت/0200049 مبنی بر درخواست ابطال بند یک بخشنامه شماره 02/100/49392 مورخ 1400/04/12 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/05/29 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
اولا بر اساس بند (ج) ماده 64 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375، هیات اجرایی انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی هر استان پس از تشکیل، موظف است ظرف یک هفته تعداد اعضای هیات مدیره در هر رشته و گروه را بر اساس جدول ماده (61) این آییننامه به روش های مقتضی آگهی و اعلام نماید. بر اساس جدول ماده 61 آییننامه مذکور اصلاحی مصوب 1387 حداقل تعداد اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی هر استان 7 عضو و حداکثر آن 25 عضو به نسبت تعداد اعضای نظام مهندسی استان تعیین گردیده است و این تعداد در 7 رشته اصلی (عمران، نقشه برداری، ترافیک، برق، مکانیک، معماری و شهرسازی) و سه گروه عمده (عمران، تاسیسات، معماری و شهرسازی) تقسیم بندی گردیده اند. از هر یک از رشته های اصلی میبایست حداقل یک متخصص در هیات مدیره عضو باشد لکن در خصوص سازمان های نظام مهندسی استان هایی که حداقل بیش از 9 عضو دارند، جدول ماده 61 آییننامه مذکور از حیث تخصیص تعداد اعضای مضاعف به هر یک از رشته های تخصصی هر گروه ساکت و مبهم است.
به عنوان مثال در ردیف 5 جدول مذکور در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در استان های دارای 20001 الی 150000 نفر عضو تعداد 15 عضو هیات مدیره لازم است که تعداد 8 عضو از این 15 عضو میبایست از گروه عمران بوده و حداقل تعداد اعضا در هر یک از سه رشته عمران، نقشه برداری و ترافیک مربوط به گروه عمران یک نفر است. لکن هیچ قاعده ای در ماده 61 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1387 در خصوص چگونگی تخصیص 5 نفر باقیمانده از 15 نفر مذکور به هر یک از سه رشته عمران، نقشه برداری و ترافیک مربوط به گروه عمران وضع نگردیده است.
ثانیا بر اساس ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 مقرر گردیده: «دستورالعمل های موضوع مواد این آییننامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.»، لذا موارد رفع ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه یا دستورالعملهای مربوط به آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 در صلاحیت وزیر مسکن و شهرسازی است.
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ماده 61 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1387 در خصوص چگونگی تخصیص تعداد اعضای مضاعف متخصص هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان هایی که حداقل بیش از 9 عضو دارند به هر یک از رشته های تخصصی در سه گروه اصلی ساکت است و وزیر راه و شهرسازی نیز با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 نسبت به رفع سکوت و ابهام در این خصوص0 برآمده و بر اساس بند یک بخشنامه شماره 02/100/49392 مورخ 1400/04/12 مقرر داشته تعداد اعضای مضاعف میبایست بر اساس تعداد اعضای هر رشته تعیین گردند، لذا بند یک بخشنامه مذکور در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری