حذف. متن قانون

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در جریان ساماندهی و سنددار کردن بافت های روستایی، متعاقب آگهی وانتشار آراء صادره مبنی بر صدور سند مالکیت، اشخاصی نسبت به این آراء معترض باشند، دعوای آنها قابل طرح در محاکم دادگستری بوده و از صلاحیت مراجع ثبتی از جمله هیات نظارت ثبت، خارج است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

اداره ثبت اسناد و املاک سنندج در اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1388 - آرای صادره مبنی بر صدور سند مالکیت ساختان‌های تحت تصرف مفروزی در روستای گ. را آگهی و تصریح نموده است اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند باید ظرف بیست روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد تسلیم نمایند و ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و گواهی آن را ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا عدم تحویل گواهی تقدیم دادخواست به ثبت محل، سند مالکیت با رعایت مقررات به نام اشخاص ذیل صادر خواهد شد (متقاضی سند اداره اوقاف م. بوده است). آقای م. د. به اتفاق -* نفر دیگر دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه م. تقدیم و توضیح داده اند که به عنوان معترض به صورت متفق القول مراتب نگرانی خود را نسبت به اقدام غیر اصولی خوانده اعلام می داریم چون محل متنازع فیه اساسا ارتباطی به صحرای ملی و م. نداشته است لذا به جهت جلوگیری از تضییع حق مبادرت به تقدیم دادخواست نموده تقاضای صدور حکم برابطال عملیات ثبتی را دارد. این دادخواست در تاریخ 93/12/25 به شعبه دوم دادگاه حقوقی م. ارجاع شده است. احد از خواهان ها از دادگاه تقاضا نموده گواهی تقدیم دادخواست جهت ارائه به ثبت اسناد و املاک سنندج صادر نمایند که گواهی مذکور صادر شده است. اداره اوقاف طی لایحه ای اعلام داشته این اداره در اجرای طرح ساماندهی سنددار کردن بافت های روستایی در قراء گ. و ب. پلاکهای... و...- اصلی بخش... ک. به تعداد 295 فقره اقدام به تشکیل پرونده نموده و تمام کارهای ثبتی آن به اتمام رسیده است و در آستانه صدور سند می‌باشد حال توسط چند نفر به آن اعتراض و به شماره 003851 در آن شعبه محترم ثبت گردیده است در حالی که این اداره از پول موقوفه مساجد (بیت المال مسلمین) بیش از شصت میلیون تومان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره ثبت سنندج پرداخت نموده است خواهشمند است با توجه به سپری شدن موعد قانونی اعتراض نسبت به رفع جلوگیری از صدور سند مالکیت اقدام فرمایند. اداره اوقاف م. طی لایحه ای دیگر اعلام داشته هریک از خواهان ها باید دادخواست جداگانه تقدیم میکرد که چون این اقدام انجام نگرفته تقاضای صدور قرار عدم استماع دعوی را دارد. مطابق اسناد وقفی و احکام پیوستی دادگاه، وقفی بودن سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه قریه گ. تحت پلاک... - اصلی بخش... ک. محرز و مسلم است... تقاضای صدور حکم شایسته دارد. جلسه رسیدگی در تاریخ 94/7/19 تشکیل شده ولی به علت نقص در ابلاغ وقت رسیدگی، موجبات رسیدگی فراهم نبوده و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی م. به شرح دادنامه شماره --- مورخ 94/7/19 چنین رای داده اند «... با عنایت به اینکه خواسته به شرح مطرح شده و لحاظ بند 2 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیات نظارت ثبت می‌باشد و این متفاوت از تقاضای ابطال سند است لهذا صرفنظر از صحت و سقم موضوع این دادگاه خود را فاقد صلاحیت ذاتی می داند و مستندا به ماده 28 - از قانون آیین دادرسی مدنی مرجع مارالذکر ثبتی را صالح به رسیدگی تشخیص میدهد بنابراین ضمن صدور قرار عدم صلاحیت مقرر است دفتر محترم در اجرای ماده اشاره شده پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال گردد... »; سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- دیوان ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور ا جمالا مبنی بر صلاحیت مرجع قضایی مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

با توجه به آگهی مورخ 93/11/21 اداره ثبت اسناد و املاک که در اجرای ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 که از جمله مستند خواهان ها در دادخواست نخستین بوده و با استفاده از وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 623 مورخ -* 7/3/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی تشخیص و ضمن نقض قرارعدم صلاحیت صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی م.، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده رای منقوض اعاده می‌گردد.

حسین یاوری، بهروز طالب جان نثار حسینی رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور، عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

حسین یاوری، بهروز طالب جان نثار حسینی