بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200366 شماره دادنامه سیلور: 140231390002743807 تاریخ:1402/10/22
شاکی: خانم شهربانو محمدی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 75 آییننامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی
--
شاکی دادخواستی به طرفت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند 3 ماده 75 آییننامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 75 آییننامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی
3- کنترل شرط احراز توطن:
به استناد بند (3) ماده (25) و تبصره ذیل آن، اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای به شورهای مقتضی کنترل می نمایند که شخص رای دهنده و یا افراد تحت تکفل وی (همسر و فرزندان) حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذ رای در محل سکونت داشته باشد.
به استناد قسمت اخیر بند (3) ماده (25) قانون، در شهرها و شهرک های بالای یکصدهزار نفر جمعیت نیازی به احراز سکونت نمیباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
جهت مزید استحضار اعلام میدارد: در بند 2 ماده 25 قانون انتخابات شوراها مصوب 1375 با اصلاحات بعدی یکی از شرایط رای دهندگان در شهرهای زیر یکصد هزار نفر، سکونت او حداقل یک سال در محل اخذ رای است و در تبصره آن حتی به اشخاصی حق رای داده شده که محل کار آنها خارج از حوزه انتخابیه است اما افراد تحت تکفل او به مدت یک سال قبل از انتخابات در آنجا سکونت داشته باشند.
به عبارت دقیق تر چنانچه رای دهنده، یک سال در آن حوزه ساکن بوده باشد چه این یک سال متصل به زمان اخذ رای یا منفصل باشد صرف سکونت یک ساله خود او مربوط به هر زمانی که باشد برای احراز شرط توطن کافیست اما اگر بخواهد به تبع از افراد تحت تکفل خود رای بدهد باید سکونت افراد تحت تکفل او در یک سال متوالی منتهی به زمان اخذ رای باشد. دلیل بر این مدعا نیز اطلاق و عموم بند 3 ماده 25 قانون مرقوم است که هیچ گونه قید و شرط دیگری برای یک سال سکونت شخص رای دهنده، قایل نشده است.
اما با کمال تاسف ملاحظه می فرمایند؛ بند 3 ماده 75 آییننامه انتخابات شوراها مصوب هیات وزیران، در قسمت کنترل شرط احراز توطن، پا را از محدوده قانون فراتر گذاشته و مقرر داشته:
« 3- کنترل شرط احراز توطن:
به استناد بند (3) ماده (25) و تبصره ذیل آن، اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای به شورهای مقتضی کنترل مینمایند که شخص رایدهنده و یا افراد تحت تکفل وی (همسر و فرزندان) حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذ رای در محل سکونت داشته باشند»
به عبارت دیگر در اینجا هیات محترم وزیران، تفکیک مد نظر قانون گذار را که تعمدا امتیاز بیشتری برای رای دهنده قایل شده، کنار گذاشته است و متاسفانه یک سال سکونت رای دهنده را همسنگ سکونت افراد تحت تکفل او دانسته و در هر دو مورد مقرر داشته هم رای دهنده و هم افراد تحت تکفل او حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذ رای میبایست در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند در حالی که بند 3 ماده 25 قانون، قید یک سال سکونت متصل به زمان اخذ رای را برای شخص رای دهنده ندارد،جای بسی تعجب است که فرد غیر بومی و غریبه ای که هیچعلقه ای به روستا و شهر آبا و اجدادی ما ندارد، با یک سال سکونت موقت خود و افراد تحت تکفلش در آنجا بتواند برای انتخاب شوراها مستقیما و برای انتخاب غیر مستقیم شهردار و مدیریت آنجا تصمیم گیری کند اما بنده، موکله و بسیاری همچون بنده و از جمله حتی بعضی از اعضای محترم آن هیات که در روستا یا شهر کمتر از 100 هزار نفر متولد و نشو و نما داشته و محل زندگی چندین ساله ما و موطن آبا و اجدادی ما بوده نتوانیم برای مقدرات وطن خود تصمیم گیری کنیم! یقینا وقتی قانون گذار برای یک سال سکونت متوالی یا غیرمتوالی فرد غریبه یا یک سال سکونت متوالی متصل به زمان اخذ رای افراد تحت تکفل رای دهنده، احترام قایل و این مدت قلیل را برای شناخت کاندیداها و مسایل آن منطقه کافی دانسته، یقینا به طریق اولی برای بومیانی که آنجا متولد و سالها در آنجا ساکن و نشو و نما داشته اند و رگ و ریشه کاندیداها و قابلیت های آنها و منطقه را می شناسند ولو اینکه مدتها آنجا را ترک گفته و در سال آخر در آنجا ساکن نباشند، امتیاز بیشتری نسبت به فرد غریبه قایل و اجازه انتخاب داده است اما مع الاسف این حق طبیعی و منطقی را قوه مجریه بناحق از ملت سلب نموده، بدیهی است اصلاح این مصوبه موجب ایجاد شور انتخاباتی و کمک به مدیریت بهینه روستا و شهرهای کوچک کمتر از 100 هزار نفر خواهد بود، متاسفانه بسیاری از همشهریان، همچنین اینجانب و همسرم (متولد روستای چکنه سفلی «شهر فعلی چکنه» و تا 18 سالگی و اخذ دیپلم در آنجا ساکن بوده و کماکان والدین و خواهران و فامیل عمدتا در آنجا سکونت دارند) از رای دادن در آنجا به استناد این مصوبه محروم هستیم و در چند مورد مراجعه برای رای دادن، هیات اجرایی حوزه انتخابیه، اینجانبان و سایر همشهریان مقیم در شهرهای اطراف را از شرکت در انتخابات موطن خود منع نمودهاند علیهذا بنا بر اصل تفکیک قوا، قوه مجریه، پا را از محدوده مقررات قانون فراتر نهاده است و محدودیتی فراتر از حد قانون ایجاد نموده، خواستار ابطال (قید سکونت یک سال متوالی متصل به زمان رای) از بند 3 ماده 75 آییننامه انتخابات شوراها، در قسمت شرط احراز توطن نسبت به شخص رای دهنده میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان تهیه گزارش پاسخی وصول نشده است.
پرونده کلاسه 0200366 ه- ت با موضوع "ابطال بند 3 جزء «ب» ماده 68 آییننامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند (3) ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، یکی از شرایط انتخاب کنندگان، سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای، به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت است و به موجب تبصره ذیل این بند کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند میتوانند در همان حوزه رای دهند؛ بر اساس مقرره مورد شکایت از آییننامه اجرایی آییننامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا ناظر به کنترل شرط احراز توطن، اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای به روشهای مقتضی کنترل مینمایند که شخص رای دهنده و یا افراد تحت تکفل وی (همسر و فرزندان) حداقل یک سال متوالی متصل به زمان اخذ رای در محل سکونت داشته باشد. با عنایت به اینکه شرط سکونت در مدت یک سال قبل متصل به زمان اخذ رای مبتنی بر لزوم شناخت نامزدها و انتخاب شوندگان و انتخاب اعضای شوراها از طرف «مردم همان محل» است و این امر در بند (1) سیاست های کلی انتخابات ابلاغی 1395/07/24 مقام معظم رهبری و اصل یکصدم قانون اساسی تاکید و تصریح شده است و موجب تامین حداکثر عدالت انتخاباتی خواهد شد و اساساً ناظر به احراز بومی بودن و غیربومی بودن نیست بنابراین بند (3) جزء «ب» ماده 68 آییننامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی (اصلاحی 15ˏ06ˏ1385) مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی