شماره دادنامه: 140431390000818899
تاریخ دادنامه: 1404/04/10
شماره پرونده: 0205255
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم هانیه کاوسی فرد
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 دستورالعمل شماره 56 روابط کار به شماره 30705 مورخ 1402/02/20 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 10 دستورالعمل شماره 56 روابط کار به شماره 30705 مورخ 1402/02/20 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ماده معترضٌ عنه در بردارنده 2 حکم میباشد: نخست آن که هیات رسیدگی کننده چنانچه به خلاف یا اشتباه بودن ماهیت رای اطمینان حاصل کند، حق ندارد و نمیتواند رای صادره که واجد ایراد و دارای اشتباه است را تصحیح نماید.
چه بسا اعضای هیات به اشتباه خود در صدور رای پی برده باشند و به موجب حکم صادره حقی از شخص یا سازمان و نهادی ضایع شده باشد مانند استیفاء بلاجهت از منافع عمومی، مقرّری ها و مستمری ها یا دارا شدن ناشی از دعاوی مالی و حتّی بهره مندی مِن غیرحق از خدمات تامین اجتماعی؛ لیکن میبایست به تثبیت و حقّانیّت رایی که یقین به خطا و غلط بودن آن دارند، مبادرت ورزیده و آن رای را به حال خود رها کنند، زیرا تصحیح ماهیت اشتباه آراء ممنوع شده است و دیگر آن که حتّی اصلاح شکلی آراء نیز منوط و موقوف به درخواست ذی نفع شده است. در حالی که متوقّف نمودن تصحیح رای به درخواست ذی نفع در مواردی که تصحیح لازم باشد، دارای ایراد است؛ چرا که برای اصلاح تصمیم نادرست، لزومی ندارد که اعضاء هیات ملزم به اقناع و راضی کردن ذی نفع شوند. به عبارت دیگر تا مادامی که ذی نفع اجازه ندهد، رای صادره اصلاح نمی شود و تصحیح رای اشتباه، صرفاً و فقط با اذن و موافقت ذی نفع تجویز شده است.
بنابراین ماده مورد اعتراض، بر خلاف نظریه شماره 102/38314 مورخ 1402/06/13 شورای نگهبان و مغایر با حکم فقهی مندرج در صفحات 141 و 142 جلد دوم (القضاء) کتاب ارشاد الاذهان مرحوم علّامه حلّی است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" دستورالعمل شماره 56 روابط کار
شماره 30705 مورخ 1402/02/20
...........................
ماده 10- چنانچه در تنظیم رای «اشتباه در محاسبه» یا سهو قلم یا اشتباهات بیّن دیگری مانند از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد، در این صورت هیات میتواند مادام که رای اجرا نشده باشد به درخواست ذی نفع آن را تصحیح نماید.
............................
- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 178118 مورخ 1402/08/24، نامه شماره 173730 مورخ 1402/08/20 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن نامه به طور خلاصه به قرار زیر است:
"1- دستورالعمل شماره 56 روابط کار برای تشریح فصل نهم آییننامه دادرسی کار (مواد 100 تا 106) صادر شده است. صدور دستورالعمل مذکور در راستای انجام وظایف نظارتی معاونت روابط کار و شفاف سازی در خصوص نحوه صدور آراء صورت گرفته است.
2- مواد موضوع شکایت در تبیین ماده 103 آییننامه آیین دادرسی کار میباشد و ایجاد قاعده و قانون جدیدی نیست و صرفاً ماده مذکور را تشریح نموده و موارد اصلاح رای را تبیین کرده است.
3- یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی در مراجع حل اختلاف و سایر مراجع قضایی، «قاعده فراغ دادرس از دادرسی» است. این قاعده موجب میشود که دادرس نتواند، بعد از انجام دادرسی، به طور مجدد، وارد دادرسی شده و رای را تغییر دهد. در دادرسی کار رعایت این قاعده شدیدتر است، زیرا واخواهی و اعاده دادرسی نیز در دادرسی کار راهی ندارد و بنابراین دادرس به هیچ وجه نمیتواند بعد از صدور رای وارد دادرسی مجدد شود و تنها استثناء بر این قاعده، صدور رای اصلاحی موضوع ماده 103 آییننامه آیین دادرسی کار میباشد که با توجه به استثناء بودن این ماده بر قاعده فراغ دادرس، اصلاح رای دقیقاً باید در قلمرو ماده 103 آییننامه آیین دادرسی کار صورت گرفته و در صورت شک، باید براساس قاعده فراغ دادرس از دادرسی و با توجه به اعتبار آراء، از اصلاح رای خودداری نمود و اعتبار آراء را متزلزل ننمود و الّا به هر بهانه ای به منظور اصلاح رای می توان قطعیت و اعتبار آراء را مخدوش کرد. با عنایت به مراتب یاد شده، درخواست رد دعوای شاکی مورد استدعاست."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/42823 مورخ 1403/04/18 اعلام کرده است که:
"رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0205255 مورخ 1402/10/26 ؛
در جلسه مورخ 1403/03/20 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- صرفاً حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی نفع در ماده 10 مورد شکایت، در مواردی که به موجب حکم صادره حقی از کسی ضایع نشود، خلاف موازین شرع شناخته شد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/04/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/42823 مورخ 1403/04/18 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «صرفاً حصر امکان اصلاح آرای صادره به صورت درخواست ذی نفع در ماده 10 مورد شکایت، در مواردی که به موجب حکم صادره حقّی از کسی ضایع شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، ماده 10 دستورالعمل شماره 56 روابط کار به شماره 30705 مورخ 1402/02/20 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص نحوه تنظیم رای در حدّ مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است/.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری