شماره دادنامه: 140431390000817922
تاریخ دادنامه: 1404/04/10
شماره پرونده: 0107013
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی رحمتی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تویسرکان
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال فصل دوم ماده 1 با کد 1102 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر تویسرکان تحت عنوان عوارض حق الثبت.
2- ابطال فصل دوم ماده 12 با کد 1204 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400مصوّب شورای اسلامی شهر تویسرکان تحت عنوان عوارض بر تفکیک و افراز اراضی و ساختمان (اعیان) مسکونی، تجاری، اداری و سایر به استثناء اراضی متعلّق به مسکن مهر.
3- ابطال ماده 38 ضوابط صدور پروانه- تمدید پروانه و جدول شماره 42 مدّت اعتبار پروانه از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر تویسرکان.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال فصل دوم ماده 1 با کد 1102، ابطال فصل دوم ماده 12 با کد 1204، ابطال ماده 38 و جدول شماره 42 و ابطال مواد 33 و 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر تویسرکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر در اتمام ساختمان، براساس دادنامههای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 471 [9510090905800471]- مورخ 1395/07/13 و 408 [9610090905800408] مورخ 1396/05/03، تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است.
تعمّق و بررسی در کلّیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده 2 آن نشان از تعلّق مالیات صرفاً بر کالا و خدمات است به علاوه موارد مصرّحه در مواد 36، 38 و 39 مبیّن آن است که قانون موصوف صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل میشود.
همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل و صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده حتّی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است.
مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب 1347، نظر به این که مقنّن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از 5 سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیار مرجع وضع آن خارج است. ضمن این که براساس تبصره فوق همه ساختمانهای ناتمام مشمول این ماده نیستند و عوارض تمدید نهایتاً تا سقف معیّنی میباشد نه بیشتر.
در ارتباط با عوارض بر نقل و انتقال ساختمان (عوارض حق الثبت)، به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اصلاً در صلاحیّت و حدود اختیارات شوراها نیست و متولی این امر به موجب قانون حوزههای مالیاتی میباشند.
برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیاتهای مستقیم مصوّب سال 1366 از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است. در ماده 5 قانون تجمیع عوارض نیز به این امر تصریح شده است.
با عنایت به آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض نقل و انتقال املاک (مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده) اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت سال مصوّب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1389 میباشد.
در خصوص عوارض بر تفکیک عرصه و اعیان ساختمان با توجه به این که دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک در شهرهای مختلف را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده است، اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی اقتضاء میکند اخذ عوارض تفکیک در شهر ما نیز خلاف قانون باشد.
مطابق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع و تفصیلی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشههای مورد تایید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محوّل شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلتهای قانونی، مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام مینمایند. علاوه بر این نظر به بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوّب 1375 شورای شهر میتواند نسبت به تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری اقدام کند و وظیفه شهرداری در خصوص تفکیک صرفاً اظهارنظر در خصوص نقشههای تهیّه شده توسط مالک است و تفکیک از وظایف شهرداری نمیباشد که بتواند نسبت به وضع عوارض بر آن اقدام نماید.
از سوی دیگر مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها مصوّب سال 1390، حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع است و نسبت به تفکیک اراضی بعد از تاریخ تصویب قانون موثر است و عطف بهماسبق نشده است، مصوبه شورای اسلامی شهر تویسرکان جهت اخذ عوارض از تفکیک اراضی قبل از سال 90 و یا اراضی کمتر از 500 متر مربع خلاف قانون است.
اخذ عوارض در قبال ارایه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارایه دهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن را داشته باشد.
فلذا نظر به این که مصوبههای شورای اسلامی شهر تویسرکان در خصوص موارد متنازع فیه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد، مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مذکور را از زمان تصویب دارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5280362 مورخ 1401/12/06 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که:
" به استحضار می رسانم لفظ خلاف شرع در دادخواست اینجانب به منظور تشحیذ ذهن قضات است و به معنای ادّعای خلاف شرع بودن مصوبات شورای اسلامی نیست."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف: فصل دوم ماده 1 با کد 1102 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر تویسرکان
فصل دوم ماده 1
کد عوارض - شرح عوارض - مستند قانونی
1102 - عوارض حق الثبت - تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها.
نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات جدول شماره 1.
از هرگونه نقل و انتقال اموال منقول، غیرمنقول به میزان 8 درصد که در صورت عدم مغایرت با قانون و مقرّرات توسط دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب خزانه واریز میگردد و از آن طریق به حساب شهرداری واریز خواهد شد.
ب: فصل دوم ماده 12 با کد 1204 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر تویسرکان
کد عوارض - شرح عوارض
1204 - عوارض جهت سابقه دار کردن املاک و اراضی و اعیان (مسکونی، تجاری، اداری و سایر به استثناء اراضی متعلّق به مسکن مهر)
مستند قانونی: اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها.
نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات جدول شماره 13: الف: محاسبه عوارض جهت سابقه دار کردن املاک و اراضی در محدوده قانونی و حریم شهر (دارای مستحدثات و فاقد مستحدثات)
محاسبه عوارض سابقه دار کردن چنین اراضی از فرمول s × p × k محاسبه میشود که s مساحت عرصه به مترمربع و k ضریب مربوط به کاربری میباشد که مطابق جدول زیر محاسبه میگردد و p عبارت است از قیمت ارزش محاسباتی عرصه (بدون مجوزها).
در کاربری تجاری k = 7/2.
درکاربری مسکونی k = 5/4.
در سایر کاربری های طرح های توسعه شهری k = 4/8.
تبصره: در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذی نفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک قابل وصول است.
تفکیک اراضی بالای 500 مترمربع براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها میباشد.
ب: حق تفکیک یا افراز باغات با رعایت حدّ نصاب تفکیک مقرّر با همان کاربری باغ به ازاء هر مترمربع مساحت باغ به میزان p محاسبه و وصول خواهد شد. رعایت کلّیه قوانین و مقرّرات مربوطه خصوصاً قانون حفظ اراضی زراعی و باغات مصوّب 1374و اصلاحیه های بعدی لازم الاجرا میباشد.
ج: نحوه تفکیک و استفاده مسکونی از باغات داخل محدوده قانونی (در منطقه باغ مسکونی)
(در این بند رعایت کلّیه قوانین و مقرّرات مربوطه، اصول و ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی الزامی میباشد.)
در اجرای ضوابط و مقرّرات طرح جامع و تفصیلی شهر تویسرکان و در راستای حفظ اراضی زراعی و باغات واقع در محدوده قانونی شهر و همچنین در اجرای دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مصوّب 1374/09/01 شورای عالی شهرسازی و معماری و تعیین وضعیت باغات و اراضی زراعی داخل محدوده شهر طبق صورتجلسه مورخ 1389/12/04 نمایندگان شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که طی دستورالعمل شماره 95/414/374/82122 مورخ 1389/12/28 معاونت امور عمرانی استانداری همدان به این شهرداری ابلاغ گردیده است ذیلاً نحوه تفکیک اراضی زراعی و باغات واقع در محدوده قانونی شهر و در منطقه باغ مسکونی به شرح زیر پیشنهاد میگردد.
این ضوابط و مقرّرات برای تبدیل و تغییر کاربری- افراز و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری با اعمال قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوّب 1359 و پس از تصویب شورای اسلامی شهر تویسرکان قابلیت اجراء دارد.
الف: نحوه تفکیک و استفاده از باغات داخل محدوده قانونی و در منطقه باغ مسکونی
ردیف - سطح بنای یک واحد - عوارض هر متر مربع - حداقل عوارض هر متر مربع به ریال
1 - تا 60 متر مربع - 90P - ده میلیون.
2 - تا 100 مترمربع - 92P - یازده میلیون.
3 - تا 150 متر مربع - 94P - دوازده میلیون.
4 - تا 200 متر مربع - 96P - دوازده میلیون و پانصد هزار.
5 - تا 300 متر مربع - 98P - سیزده میلیون.
6 - تا 400 متر مربع - 100P - سیزده میلیون و پانصد هزار.
7 - تا 500 متر مربع - 105P - چهارده میلیون.
8 - از 500 تا 600 متر مربع - 110P - چهارده میلیون و پانصد هزار.
9 - از 600 متر مربع به بالا - 115P - پانزده میلیارد.
این مصوبه شامل باغاتی که فاقد کاربری مصوّب خدماتی و فضای سبز برابر طرح تفصیلی است میباشد.
1-1- حداقل تفکیک افراز و تقسیم باغات 2000 مترمربع با تراکم ساختمانی 20% و حداکثر سطح اشغال 10% میباشد.
تبصره: در صورتی که مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث بنا با تراکم و طبقات افزون تر به شرح زیر داده میشود.
2 -1- قطعات 3000 مترمربعی تا 5000 متر مربعی تراکم 30% و حداکثر سطح اشغال 15%.
تبصره: باغات تفکیک شده قبل که مساحت آنها کمتر از 2000 مترمربع میباشد نیز مشمول بند 1-1 میباشد. در قطعاتی که سطح اشغال آن کمتر از 150 مترمربع میباشد حداکثر 150 مترمربع سطح اشغال در دو طبقه و یک طبقه زیرزمین مجاز است.
تبصره 2: محل استقرار ساختمان مسکونی از هر ضلع زمین در ساختمان یک طبقه میبایست 4 متر فاصله داشته باشد. این فاصله در ساختمان های 2 طبقه 8 متر، 3 طبقه 12 متر و 4 طبقه 16 متر میباشد. حداکثر طبقات در این اراضی 4 طبقه میباشد و محل استقرار ساختمان با رعایت کمترین میزان قطع درخت میباشد.
تبصره 3: در کاربری های خدماتی انتفاعی خصوصی مانند هتل و امور تفریحی ورزشی و فرهنگی رعایت کلّیه ضوابط این دستورالعمل الزامی است ولی در کاربری های خدمات عمومی که با اعتبارات دولت احداث میشود استفاده از حداکثر 15% سطح اشغال و 45% تراکم در تمام حالات بلامانع است.
تبصره 4: با استفاده از مزایای تفکیک مربوط به قطعات بزرگتر موضوع بندهای فوق الذکر هرگونه تفکیک بعدی ممنوع و مراتب بایستی در سند مالکیت و صورت مجلس تفکیکی قید گردد.
تبصره 5: برای صدور پروانه در اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع اجازه کمیسیون ماده 7 لایحه حفظ و گسترش فضای سبز برای تشخیص باغ و قطع احتمالی درخت برای شهرداری الزامی است.
تبصره 6: در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوّب 1390/02/28 کلّیه معابر و شوارع محدوده تفکیک شده و همچنین اراضی خدمات عمومی متعلّق به شهرداری و دولت است و اگر در محدوده تفکیکی طرح خدمات عمومی نباشد معادل 25% قطعات خالص تفکیک پس از کسر معابر و شوارع که متعلّق به شهرداری و دولت است با قیمت کارشناس روز قابلیت خرید توسط مالک را دارد در غیر این صورت قدرالسهم فوق به علاوه معابر و شوارع به صورت مشاع به شهرداری انتقال می یابد تا ملاک تنظیم صورت مجلس تفکیکی باشد.
عوارض پروانه بر مبنای جدول زیر محاسبه و وصول خواهد شد. در ضمن رعایت ضوابط و مقرّرات آخرین طرح جامع و تفصیلی الزامی میباشد.
تبصره 6: احداث بنا تا 2 طبقه مشمول پرداخت عوارض اضافه تراکم نخواهد شد و از دو طبقه بیشتر مشمول پرداخت عوارض اضافه تراکم و با توجه به فرمول تعیین شده 3 برابر کاربری مسکونی خواهد شد.
ب: اراضی زراعی: تفکیک و تبدیل و تغییر کاربری اراضی زراعی داخل محدوده قانونی شهر در صورتی که کاربری زمین در طرح تفصیلی و جامع مسکونی باشد با اعمال ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها و پس از کسر قدرالسهم شهرداری امکان پذیر است.
تبصره 1: در صورتی که کاربری زمین در طرح جامع مزروعی ولی در طرح تفصیلی مسکونی باشد مفاد بند ب اجراء میگردد.
تبصره 2: در صورتی که کاربری زمین در طرح جامع مسکونی و طبق طرح تفصیلی زراعی باشد و یا در طرح جامع و تفصیلی زراعی باشد علاوه بر اعمال تبصره 1 تایید اداره راه و شهرسازی نیز الزامی است.
از اراضی حاصل از تفکیک باغات که متعلّق به شهرداری و دولت است رعایت ضوابط اداره کل راه و شهرسازی و قوانین و مقرّرات مربوطه الزامی است.
محاسبه عوارض جهت سابقه دار کردن اعیانی: الف- هر واحد مسکونی (به ازاء هرمترمربع) (برای ساختمان های قدیمی که مجور ساخت پایانکار یا عدم خلاف صادره قبلی به صورت تک واحدی بوده و درخواست تفکیک واحدی یا تاییده استعلام ادارات جهت استفاده از مزایای واحدهای تفکیکی را دارند.) 0/6 p.
ب: هر واحد تجاری (به ازاء هرمترمربع) (برای ساختمان های قدیمی که مجوز ساخت پایانکار یا عدم خلاف صادره قبلی به صورت تک واحدی بوده و درخواست تفکیک واحدی یا تایید استعلام ادارات جهت استفاده از مزایای واحدهای تفکیکی را دارد) p × 2/4.
ج: واحدهای اداری، صنعتی و کارگاهی و. ... (به استثناء مسکونی و تجاری) (برای ساختمان های قدیمی که مجوز ساخت، پایانکار یا عدم خلاف صادره قبلی به صورت تک واحدی بوده و درخواست تفکیک واحدی یا تایید استعلام ادارات جهت استفاده از مزایای واحدهای تفکیکی را دارند.) در صورت تقاضای مالک بدون تغییر کاربری به ازاء هرمترمربع s × p برابر است 1/2.
ج- ماده 38 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر تویسرکان.
ماده 38: ضوابط صدور پروانه تمدید پروانه صدورگواهی عدم خلاف و پایانکار (با رعایت تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و رعایت رای دیوان عدالت اداری)
الف: ضوابط تمدید پروانه ساختمان:
زمان شروع عملیات ساختمانی یک سال از تاریخ صدور پروانه ساختمان میباشد و برای مدت دو سال هم (اعم از شروع یا اتمام ساختمان) تمدید آن امکان پذیر است (مجموعاً 5 سال خواهد بود) اعتبار پروانه ساختمانی جهت شروع عملیات ساختمانی تا یک سال از تاریخ صدور آن میباشد و به تقاضای مالک اعتبار آن دو نوبت دیگر تمدید خواهد شد. مالکین املاک بعد از شروع عملیات ساختمانی حداکثر تا دو سال پس از تاریخ صدور پروانه یا انقضای مهلت آخرین تمدید پروانه فرصت دارند عملیات ساختمانی را به اتمام رساند و از شهرداری پایانکار دریافت کند.
چنانچه مالک قبل از انقضای مهلت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نماید، مهلت اعتبار پروانه فقط با اخذ عوارض نوسازی به مدت یک سال دیگر از تاریخ انقضای مهلت پروانه (یا مهلت انقضای تمدید آن) تمدید خواهد شد.
چنانچه مالک پس از انقضای مهلت یک ساله اعتبار، جهت تمدید پروانه (نوبت اول یا دوم) به شهرداری مراجعه نماید. برای تمدید پروانه، عوارض نوسازی ملک ایشان براساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری محاسبه و دریافت میگردد و اعتبار پروانه ساختمانی ایشان برای یک سال دیگر از تاریخ انقضای اعتبار پروانه ساختمان (یا انقضای مهلت تمدید اول آن) تمدید خواهد شد.
چنانچه مالک پس از سپری شدن دو سال از تاریخ صدور پروانه ساختمان عملیات ساختمانی را شروع نکرده باشد و جهت تمدید اعتبار پروانه ساختمانی خود به شهرداری مراجعه نماید (با توجه به این که عوارض تمدید نوبت اول خود را پرداخت نکرده است) برای تمدید پروانه ساختمانی ایشان به شرح توضیحات مندرج در جدول زیر از ایشان اخذ و حداکثر تا پایان مهلت سه ساله (سپری شدن سه سال از تاریخ صدور پروانه ساختمان) به ایشان فرصت داده خواهد شد که عملیات ساختمانی را شروع نماید.
تبصره 1: پروانه ساختمان دو نوبت هرکدام یک سال پس از شروع عملیات ساختمانی قابل تمدید میباشد.
تبصره 2: پس از سپری شدن سه سال از تاریخ صدور پروانه ساختمان و عدم شروع عملیات ساختمانی، پروانه ساختمانی صادره ابطال و از درجه اعتبار ساقط و اخذ پروانه ساختمانی جدید مستلزم پرداخت ما به التفاوت کلّیه عوارض متعلقه به نرخ روز و عوارض پرداختی قبلی خواهد بود.
تبصره 3: انجام شناژ (فونداسیون) به منزله شروع عملیات ساختمانی میباشد که باید مهندس ناظر و کارشناس شهرسازی انجام آن را تایید نماید.
تبصره 3: در خصوص ساختمان های نیمه کاره که عملیات ساختمانی شروع شده ولی حداکثر در طول 5 سال (با احتساب دو نوبت تمدید) به پایان نرسیده باشد پروانه ساختمانی مربوطه باطل و کلّیه عوارض و حقوق شهرداری به نرخ روز محاسبه و پس از کسر مبالغ واریزی قبلی، پروانه ساختمانی جدید صادر خواهد شد.
ب) ضوابط صدور گواهی پایانکار یا عدم خلاف (مشروط به این که ساختمان های ذیل در شهرداری دارای سابقه و یا پرونده پرداخت عوارض باشند.)
1- جهت ساختمان های احداثی قبل از سال 1375 قبل از (1375/01/01) صرفاً گواهی عدم خلاف و بعد از آن تاریخ گواهی پایانکار صادر میگردد.
2- در هنگام صدور گواهی عدم خلاف ساختمان های احداثی قبل از سال 1375، عوارض گواهی عدم خلاف وصول نخواهد شد.
3- در صورتی که فردی قبل از سپری شدن سه سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی جهت اخذ پایانکار به شهرداری مراجعه نماید عوارض پایانکار اخذ نخواهد شد و فقط عوارض نوسازی با سطح شهر وصول میشود. ولی چنانچه ساختمان تکمیل شده باشد و اضافه بنا داشته باشد، عوارض اضافه بنا با توجه به ضوابط تعرفه وصول خواهد شد و در صورت عدم تمدید پروانه ساختمان یا اخذ عوارض نوسازی (با در نظر گرفتن مفاد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری) سایر امور اداری ایشان انجام خواهد شد.
تبصره 1: چنانچه ساختمان اضافه بنا داشته باشد میبایست پس از صدور رای مبنی بر ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد علاوه بر وصول جریمه، عوارض به نرخ روز وصول شود.
4- در هر حال اگر شخصی جهت دریافت گواهی پایانکار ساختمان خود بعد از اتمام مهلت مقرّر در پروانه ساختمانی اقدام ننماید عوارض نوسازی ملک ایشان براساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری محاسبه و وصول خواهد شد.
د- جدول شماره 42: مدّت اعتبار پروانه- نحوه تمدید پروانه- محاسبه عوارض تاخیر پایانکار- تجدید پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر تویسرکان
R - زیربنای پروانه - مدت اعتبار پروانه.
1 - تا 500 متر مربع - 36 ماه.
2 - بیش از 500 مترمربع تا 1000 مترمربع - 48 ماه
3 - بیشتر از 1000 مترمربع - 54 ماه
تمدیدها: دو نوبت تمدید سالانه هر بار به مدت یک سال
عوارض تاخیر در تمدید و پایانکار تا پایان مهلت تمدید پروانه: عوارض نوسازی براساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری محاسبه و وصول میگردد.
عوارض تاخیر در تمدید و اخذ پایانکار بعد از مهلت تمدیدها در ساختمان های پایان یافته و پایان نیافته: عوارض نوسازی براساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری محاسبه و وصول میگردد.
عدم شروع عملیات احداث ساختمان در مدّت مهلت پروانه و تمدیدها: پروانه قبلی ابطال و پروانه جدید مطابق ضوابط روز و تعرفه زمان مراجعه یا کسر دریافتی قبلی صادر میگردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تویسرکان به موجب لایحه شماره 6/2140 مورخ 1402/03/30 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
" در رابطه با فصل 2 ماده 1 در خصوص حق الثبت معروض میدارد این بند به صورت شکلی و جهت تاکید بر منابع درآمدی شهرداری در دفترچه عوارض ذکر گردیده است و عوارض موضوع این بند به صورت متمرکز توسط سازمان شهرداری براساس ضوابط مربوطه وصول میشود و شهرداری نقشی در تعیین میزان و وصول آن ندارد.
در خصوص عوارض موضوع کد 1204 بند الف ماده 12 مربوط به سابقه دار کردن املاکی است که بدون رعایت مقرّرات مربوطه اقدام به صدور سند و یا احداث ابنیه نمودهاند و هیچ گونه ارتباطی با ادّعای شاکی مبنی بر وصول عوارض حق تفکیک به استناد این بند ندارد و ضمن این که در ذیل همین بند تاکید شده است که تفکیک اراضی بالای 500 متر مربع براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها انجام میگیرد و بنابراین و بر خلاف ادّعای شاکی بندی مبنی بر وصول عوارض تفکیک برای اراضی زیر 500 متر مربع و بالای 500 متر مربع خارج از این ماده قانونی (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها) وضع نگردیده است و ذکر آن در دفترچه عوارض صرفاً تاکیدی بر وجود استناد قانونی در این خصوص میباشد.
موضوع شکایت شاکی در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در خصوص سال های 1399 و 1400 بوده و این در حالی است که در متن دادخواست به عوارض سال 1401 اشاره شده که خارج از موضوع و دارای ایراد شکلی میباشد ضمن این که کد عوارض اشاره شده (6309) مربوط به عوارض سدّ معبر میباشد و هیچ گونه ارتباطی با موضوع شکایت ندارد ضمن این که عوارض وضع شده در خصوص عوارض ارزش افزوده که در اثر تغییر کاربری ایجاد شده میباشد و ارتباطی با عوارض تغییر کاربری که براساس آراء صادره از دیوان عدالت اداری لغو گردیده ندارد. بنا به مراتب مذکور تقاضای رد دادخواست شاکی مورد استدعاست."
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390000034226 مورخ 1404/01/16 ماده 33 تحت عنوان عوارض بر اضافه ارزش اراضی ناشی از تغییر طرح بدون تفکیک و ماده 13 تحت عنوان عوارض بر بالکن و پیش آمدگی مصوّب شورای اسلامی شهر تویسرکان از دفترچه تعرفه سال های 1399 و 1400 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به فصل دوم ماده 1 با کد 1102، فصل دوم ماده 12 با کد 1204، ماده 38 و جدول شماره 42 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1399 و 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر تویسرکان در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/04/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. اولاً براساس فصل هفتم قانون ثبت اسناد و املاک نحوه اخذ حق الثبت مشخص شده و در ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرّر گردیده است که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی لازم است که چند نوع هزینه پرداخت شود که این هزینهها شامل حق التحریر، حق الثبت، مالیات و حق تمبر و سایر وجوه و هزینههای لازم است و در نتیجه حق الثبت یکی از هزینههایی است که شخص در دفاتر اسناد رسمی در ازای ارایه خدمات پرداخت میکند. ثانیاً در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی اختیاری مبنی بر تعیین عوارض حق الثبت برای شوراهای اسلامی شهر پیشبینی نشده است. ثالثاً در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905800204 مورخ 1396/03/09 و دادنامه شماره 140009970905810359 مورخ 1400/03/04 وضع عوارض حق الثبت توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، فصل دوم از ماده 1 تعرفه عوارض محلی سال های 1399 و 1400 شهرداری تویسرکان که تحت عنوان عوارض حق الثبت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب. اولاً قانونگذار در تبصره 3 (الحاقی 1390/01/28) به ماده 101 قانون شهرداری در خصوص نحوه وصول قدرالسهم اراضی دارای سند شش دانگ در اثر تفکیک و افراز برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً در ماده 101 قانون شهرداری در خصوص اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ باشند، قدرالسهم تعیین شده و در مقرره مورد شکایت اراضی زیر پانصد متر مربع نیز مشمول این حکم قرار گرفته است. ثالثاً تسری شمول عنوان عوارض بر عنوان قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک اراضی فاقد مجوز قانونی است. رابعاً براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905800315 مورخ 1396/04/13 وضع عوارض تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. خامساً تهیّه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض صرفاً برای سابقهدار کردن املاک و اراضی از مصادیق عوارض مضاعف است و براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140009970905811146 مورخ 1400/04/05 وضع عوارض برای سابقهدار کردن املاک و اراضی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال های 1399 و 1400 شهرداری تویسرکان که تحت عنوان عوارض بر تفکیک و افراز عرصه و اعیان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج. قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوّب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمهتمام پیشبینی کرده و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905811127 مورخ 1401/06/15 این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، ماده 38 و جدول شماره 42 تعرفه عوارض محلی سال های 1399 و 1400 شهرداری تویسرکان که تحت عنوان ضوابط صدور پروانه - تمدید پروانه و مدّت اعتبار به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری