اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی رفع تصرف عدوانی منوط به احراز سبق تصرفات خواهان رفع تصرف و لحقوق تصرفات متصرف فعلی است؛ بنابراین مالکیت رسمی خواهان رفع تصرف، ملاک نیست.

در خصوص دعوای آقای ج. ص. با وکالت آقای ب. ع.ز. به طرفیت خواندگان: 1 - غ. س.پ. و 2 - آقای ر.الف. ج[. با وکالت بعدی خانم ن. ع. و آقای الف. د. و 3 - آقای ح. س.الف. و 4 - ی. خ. به خواسته های: 1 - ابطال سند (کلیه قراردادها و اسناد منعقده فیمابین کلیه خواندگان به سرقفلی خواهان و اعلام بی اعتباری آنها) مقوم به 51/000/000 ریال 2 - رفع تصرف عدوانی و اعاده تصرف به خواهان و 3 - مطالبه اجرت المثل تصرف متضامنا از سال 86 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسه مورخه 94/2/22 و پاسخ واصله از دفتر شعبه ششم اجرای احکام دادسرای ناحیه 12 تهران مبنی بر قطعیت دادنامه کیفری مورد ادعای وکیل خواهان که متضمن جعلی بودن قرارداد منعقده فیمابین خواندگان ردیفهای اول و دوم می‌باشد و با توجه به دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده ردیف 2 دادگاه خواسته ردیف اول خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده نظر به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد بناء علیهذا به استناد مواد 194 و 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 365 قانون مدنی حکم ابطال قراردادهای عادی به تاریخ 86/6/1 منعقده فیمابین خواندگان ردیفهای 1 و 2 و صلحنامه عادی مورخه 90/1/25 منعقده و تنظیمی فیمابین خواندگان ردیفهای 2 و 3 و 4 به دلیل منشاء فاسد آنها و پرداخت خسارت دادرسی مربوطه در حق خواهان توسط خوانده ردیف اول به دلیل ارتکاب جعل توسط نامبرده و رعایت قاعده تسبیب صادر و اعلام می‌گردد.ولکن دادگاه نسبت به 2 فقره خواسته دیگر نظر به اینکه حکم دادگاه کیفری دلیل مالکیت نیست و اسناد و مدارک ابرازی خواهان برای ادعای مالکیت منافع مورد ترافع رسمی نیستند فلذا به نظر دادگاه صرفنظر از اینکه تصرف خواندگان عدوانی بوده یا خیر، خواهان در حال حاضر نمی تواند خواسته های مورد نظر را مطالبه نماید.فلذا به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حسب مورد ظرف بیست روز نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علی فلاح

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. س.الف. و ی. خ. 2 - ر.الف. ج. با وکالت آقای ر. ن.خ.م. هر دو به طرفیت آقای ج. ص. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 94/3/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال قراردادهای عادی مورخ 86/6/1 و صلح نامه عادی مورخ 90/1/25 به علاوه محکومیت آقای ح. س.الف. به پرداخت خسارت دادرسی در حق آقای ج. ص. صادر شده است.دادگاه در این مرحله از دادرسی با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده، چرا که دادنامه صادره از دادگاه کیفری که دلالت بر جعلی بودن قراداد منعقده فی مابین آقایان غ. س.پ. و ر.الف. ج. داشته و متعاقب آن صلح نامه عادی 90/1/25 نیز به تبع قرارداد جعلی سابق فاقد اعتبار قانونی بوده چرا که از طریق ناقل صحیح قانونی انتقال صورت نگرفته، بنابراین تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وارد نیست. لذا با رد تجدیدنظرخواهی وفق ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. و اما راجع به تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص. با وکالت آقای ب. ع.ز. به طرفیت آقای غ. س.پ. - ر.الف. ج. - ح. س.الف. - ب. خ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 94/3/19 که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه اعتراض را وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضی نقض می داند. چرا که با احراز سابقه تصرفات خواهان بدوی به موجب سند مدرکیه که دلالت بر انتقال منافع دو باب مغازه خواربار فروشی به وی داشته، و از سوی تجدیدنظرخواندگان نیز دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات لاحق خود داشته باشد ارائه نشده است و از ارکان دعوی تصرف عدوانی، سابقه تصرفات متصرف سابق و لحوق تصرفات متصرف فعلی می‌باشد. که با توصیف فوق مانعی برای رسیدگی ماهیتی به دعاوی رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل وجود نداشته، لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

در رابطه با درخواست آقای ر. ن.خ.م. به وکالت از آقای ر.الف. ج. مبنی بر تصحیح دادنامه قطعی شماره 00409 مورخ 95/3/31 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه --- مورخ 94/3/19 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادرشده است. با این توضیح که در سطر هفتم دادنامه بدوی اشاره به قرارداد جعلی بین خواندگان ردیف اول و دوم (غ.ح. س.پ و ر.الف. ج.) شده و در سطر هفتم دادنامه صادره از این دادگاه نیز همان اشتباه تکرار شده است. بنابراین دادگاه با توجه به محتویات پرونده واصله موضوع دادنامه صادره، با پذیرش درخواست با این عبارت که قرارداد عادی جعل فی مابین آقایان غ. ح. س. پ. و ج. ص. بوده، برابر ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه سابق الصدور تصحیح می‌شود. بدیهی است ارائه رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی