مطالبه خسارت تأخیر تادیه چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک، مشمول قانون خاص بوده و قواعد عام آیین دادرسی مدنی، از جمله احراز ملائت متعهد، در این خصوص جاری نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/25 - 11 : 42 قاضی: حسن غفارپور قاضی: رسول شاملو

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 1393/04/02 وکیل آقای م. ی هادی دانایی زارچی دادخواست به طرفیت فرجام خواندگان به خواسته مطالبه مبلغ سیصد و هفت میلیون و چهار صد هزار تومان با خسارات تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان مشهد نموده که به شعبه --- ارجاع و چنین توضیح داده است که خوانده آقای الف. الف.ث. به شرح شش فقره چک که مشخصات و رقم آنها در دادخواست تقدیمی مذکور افتاده است به علت صدور گواهینامه عدم پرداخت در سر رسید جمعا رقم خواسته را باید بپردازد تقاضای رسیدگی و محکومیت تضامنی خواندگان را بپرداخت سیصد و هفت میلیون و چهار صد هزار تومان بابت اصل خواسته بانضمام خسارات قانونی و هزینه دادرسی بمبلغ 000 / 92100 ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ها تا یوم الاداء را نموده است دادگاه مرجوع الیه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده آقای م. ز. وکیل دادگستری خود را به وکالت از خوانده ردیف 1 معرفی نموده است در جلسه رسیدگی 93/6/22 وکیل خواهان اظهار داشته چک های مورد مطالبه توسط خوانده ردیف اول صادر که توسط خوانده ردیف 2 امضا شده لذا محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت خواسته و هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ های مندرج در متن چک ها تا یوم الاداء مورد درخواست میباشد وکیل خوانده ردیف اول نیز پاسخ خود را مرقوم داشته است خوانده ردیف 2 نیز با ابلاغ وقت حاضر نشده است دادگاه قرار ارجاع امر بکارشناس صادر در تاریخ 1394/01/20 طرفین و کارشناس در دادگاه حضور یافته و پس از استحضار از قرار صادره و موضوع آن آمادگی خود را برای انجام کارشناسی اعلام داشته اند و کارشناس منتخب به شرح نظریه شماره 1947 / 94 - 94/3/28 اظهار نظر نموده است و با ابلاغ وصول آن بطرفین و در تاریخ 1394/05/12 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام وطی دادنامه شماره --- - 1394/05/28 پس از ذکر مقدمات و اسامی طرفین و شماره چک های مستند دعوی چنین رای صادر و اعلام کرده است « 000 نظر به محتویات پرونده اجمالا وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسات رسیدگی دادگاه بیان داشته که موکلش به موجب شش فقره چک به شماره های فوق مبلغ سیصد و هفت میلیون و چهار صدر هزار تومان از خواندگان که صادر کننده چک ها و ظهرنویس آن بوده اند طلبکار بوده به جهت استنکاف ایشان از پرداخت وجه سبب تقدیم دادخواست به شرح ستون خواسته شده است از سوی دیگر خوانده ردیف اول همراه با موکلش با حضور در جلسه دادگاه بیان داشته اند که تعدادی از چک ها پشتوانه طلب و به صورت امانت نزد خوانده دوم بوده و وجوهی از آن پرداخت شده و آنچه میزان دقیق بدهی است یکصد و بیست وشش میلیون تومان میباشد خوانده ردیف دوم در جلسات رسیدگی حضور نیافته است دادگاه به جهت آشکار شدن روابط مالی و احراز حسن نیت دارنده چک اقدام به صدور قرار کارشناسی کرده که با وصول نظریه کارشناس ضمن تایید روابط مالی بین خواندگان حسن نیت دارنده چک ها(خواهان) به دادگاه محرز گردیده است هر چند خوانده ردیف دوم به مفادی از نظریه کارشناس معترض بوده که بسبب ارتباط آن با خوانده ردیف اول رسیدگی به موضوع خارج از خواسته خواهان و وکیل وی بوده است با عنایت به مراتب فوق و توجها به اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری و مضافا حسن نیت دارنده چک ها دادگاه دعوی خواهان و وکیل وی را وارد دانسته و مستندا به مواد 2 - 198 - 515 - 519 ق- آ- د- م و مواد 286 و 315 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان بپرداخت تضامنی مبلغ بیست میلیون تومان موضوع چک شماره 683218 - 93/1/21 و خوانده ردیف اول آقای الف. الف.ث. را به پرداخت مبل دویست و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد هزارتومان موضوع پنج فقره چک باقیمانده به عنوان اصل خواسته در حق خواهان، خوانده ردیف دوم را بپرداخت 729342 تومان و خوانده ردیف اول را بپرداخت مبلغ 624 / 839 / 5 تومان به عنوان حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید و اما راجع بمسئولیت خوانده ردیف 2 از بابت پنج فقره چک اخیر الذکر به سبب عدم واخواست چک ها در وقت مقرر و عدم احراز مسئولیت تضامنی وی و همچنین راجع به خسارت تاخیر تادیه چک ها به سبب عدم احراز شرط ملائت خواندگان مستندا به ماده 197 قانون صدرالذکر حکم به رد دعوی صادر می‌شود رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر استان خراسان رضوی خواهد بود »; آقای م. ز. وکیل آقای الف. الف.ث. خوانده ردیف اول نسبت به دادنامه صادره درخواست تجدیدنظرخواهی کرده است و شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره --- - 94/10/20 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است وکیل خواهان اصلی آقای ج. الف.ط. نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی با انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه در بخشی از دادنامه مرقوم که مربوط است به مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک که به سبب عدم احراز شرط ملائت ذکر شده است و دعوی رد گردیده است درخواست رسیدگی فرجامی نموده و معترض شده ما حصل فرجامخواهی اینستکه از زمان برگشت اولین چک تا زمان اجرای حکم مدتی حدود چهار سال زمان سپری شده و خواهد شد تا موکل بحقوق خود برسد در رای صادره عنوان شده ملائت خواندگان احراز نگردیده و حکم به رد دعوی صادر شده است وبه ماده 197 استنادی ربطی ندارد اگر کسی مدعی حقی است باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر می‌گردد، وجود استفساریه مورخ 76/3/10 مصوب 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه خواندگان از تجار میوه و دارای غرفه میوه در بازار میباشند ملائت آنان و توانائی دارائی و داشتن مال محرز است نظریه کارشناس مبنی بر اعلام مبالغ حسابهای طرفین با همدیگر صریح ترین و روشن ترین دلیل بر ملائت و دارائی خواندگان میباشد قضات محترم و ماده دو قانون چک و تبصره و استفساریه 76/3/10 مصوب 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتا خسارت تاخیر تادیه مورد تایید قرار داده شده است در پایان درخواست نقض دادنامه صادره را در این قسمت از تاریخ دادخواست نخستین در تاریخ 92/4/3 تا یوم الاداء نموده است دفتر دادگاه تبادل لوایح نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته است و پرونده بکلاسه بالا ثبت شده است لایحه فرجامی و سوابق ارسالی هنگام شور قرائت می‌شود 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رسول شاملو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

فرجام خواهی وکیل آقای م. د.ز. فرزند الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 1394/05/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد که راجع به خسارت تاخیر تادیه شش فقره چک مستند دعوی است موجه است زیرا دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل برائت و عدم احراز ملائت این قسمت از دعوی را رد نموده و به آن رسیدگی نکرده است صرفنظر از اینکه اصل ملائت است و اثبات عدم آن به عهده مدعی است نظر به اینکه مستندات دعوی چک است و در صورت صدور حکم به محکومیت صادر کننده و ظهر نویس به تادیه وجه آنها دادگاه مکلف است طبق همان مستندات قانونی و استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تادیه هم رای صادر کنند چک دارای قانون خاص است و از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خروج موضوعی دارد بنا به مراتب چون با تمسک به اصل برائت و عدم احراز ملائت این قسمت از دعوی رد شده است لذا مستندا به بند 5 ماده 371 و شقوق الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که مورد فرجامخواهی واقع شده به لحاظ نقص تحقیقات رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می‌شود تا پس از اخذ توضیح درباره تضامنی بودن چک ها و در صورت احراز ادعا رای مقتضی در خصوص قسمتی که مورد فرجام خواهی واقع شده صادر و اعلام دارند.

رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور: حسن غفار پور مستشار - رسول شاملو