تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 مبتنی بر سند رسمی اجاره باشد، اخطار عدم پرداخت اجاره بها باید از طریق دفترخانه تنظیم کننده اجاره ارسال شود و ارسال اظهارنامه برای تقاضای تخلیه بعدی موثر نیست.
در خصوص دادخواست ص.س. با وکالت ب.الف. به طرفیت الف.م. مبنی بر فسخ اجاره نامچه رسمی شماره 16507 - 15/2/47 تنظیم شده در دفترخانه 290 تهران و تخلیه آن به لحاظ تاخیر در پرداخت اجاره بها به استناد اظهارنامه های ارائه شده نظر به اینکه قرارداد اجاره نامچه تنظیم شده با خوانده به عنوان مستاجر سند رسمی بوده و به استناد آن میبایست اخطار پرداخت اجاره بها از طریق دفتر خانه مربوطه ( 290 ) صورت می گرفت و تنظیم اظهارنامه در صورتی است که اجاره نامچه در کار نبوده و یا اصولا قرار داد عادی باشد بنابراین با استناد به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خرمی زاده
تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به وکالت از خانم ص.س. به طرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 25/6/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره نامه رسمی شماره 16507 مورخ 1347/02/15 تنظیمی دفترخانه 290 تهران و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تاخیر در پرداخت اجور با این استدلال که چون قرارداد تنظیمی رسمی بوده اخطار پرداخت اجاره بها میبایست از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره صورت گیرد و موجر موصوف به نحو فوق عمل ننمودهاند قرار عدم استماع دعوی صادر کرده اند وارد و موجه به نظر نمی رسد زیرا تهیه و تنظیم اظهارنامه و ابلاغ آن از طریق واحد ابلاغ و دایره اظهارنامه دادگستری موجد حق درخواست تخلیه موضوع بند 9 ماده 14 ق روابط موجر و مستاجر سال 56 نیست و اظهارنامه های مورد ادعای تجدیدنظرخواه فاقد منشا اثر قانونی است [زیرا] صحیحا نزد مرجع قانونی صادر نشده است و موجر رابطه استیجاری خود را از طریق سند رسمی تبیین و تعیین کرده اند با وصف مراتب، اعتراض واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و در حدی نمیباشد که بتواند موجبات نقض و یا از هم گسیختن رای دادگاه بدوی فراهم نماید بر مبانی استنباط و استدلال و مستند قانونی شعبه بدوی خللی وارد نیست با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای صادره دادگاه بدوی را عینا تایید مینماید رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حضرتی - کیازاد