تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۵۱

پیام: دعوای اثبات سهام دار بودن و عضویت در شرکت تعاونی، دعوای غیرمالی بوده و حکم صادره در آن غیرقابل فرجام خواهی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۱۱۰۰۱۰۳ شعبه اول دادگاه حقوقی ب. آقای ع.ب. به وکالت از آقایان ۱- ت.ب. و... به‌طرفیت شرکت تعاونی الف. به مدیریت ی.م. به خواسته اثبات سهام و عضویت موکلین در شرکت تعاونی مذکور به حالت قبل از مصوبات مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰ و ۱۳۷۷/۳/۳۰ مجمع عمومی آن شرکت و ابطال مصوبات مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰ و ۱۳۷۷/۳/۳۰ مجمع عمومی مذکور و ابطال سایر مصوبات مجمع عمومی شرکت تعاونی آ. که منجر به اخراج غیرقانونی موکلین گردیده و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکلین تا تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۴ با توجه به مدارک پیوستی سهام‌دار و عضو شرکت تعاونی آ. بوده‌اند متأسفانه تعدادی از سهام‌داران و شرکای موکلین با توجه به اینکه نسبت فامیلی با هم داشته‌اند در قالب مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۷۳/۳/۱۰ و ۱۳۷۷/۳/۳۰ اقدام به تصویب مصوبه دایر به اخراج موکلین از شرکت تعاونی آ. نموده‌اند که این اقدامات آن‌ها سبب اخراج موکلین از شرکت به صورت غیرقانونی و مخالف با قانون گردیده علی‌هذا به موجب این دادخواست تقاضای صدور حکم به اثبات سهام و عضویت موکلین در شرکت تعاونی آ. به حالت قبل از مصوبات مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۰ و ۱۳۷۷/۳/۳۰ مجمع عمومی و ابطال مصوبات مجمع عمومی مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۰ و ۱۳۷۷/۳/۳۰ و ابطال سایر مصوبات مجمع عمومی شرکت تعاونی آ.که منجر به اخراج غیرقانونی موکلین گردیده و خسارت دادرسی مورد استدعا است. دادخواست از حیث عدم ابطال هزینه دادرسی و ابطال تمبر ناقص بوده است، وکیل خواهان‌ها طی فیش ۵۷۸۰۷۴ بانک ملی به مبلغ ۱۰۵۰۰۰ ریال پرداخت نموده (برگ ۳۸ پرونده) آقای ع.م. وکیل دادگستری به وکالت از خوانده به پیوست قرارداد وکالت طی شماره ۱۰۰۸۷۷- ۱۳۹۱/۵/۴ اعلام وکالت نموده وکیل خواهان‌ها به شرح صورت‌جلسه ۱۳۹۱/۵/۴ شرح خواسته و به مضمون دادخواست شرح خواسته را تکرار نموده وکیل خوانده اظهارات وکالت همکار محترم مع‌الواسطه از سوی ت.ب. بود به آن اشاره شده وکالت‌نامه با اختیار حق توکیل به غیر در انتخاب وکیل دادگستری برای موکلین خود را ارائه نداده در وکالت‌نامه شماره ۱۴۶۳- ۱۳۸۸/۰۹/۱۴ تفویض از سوی الف. ب. به ت.ب.، اختیاری در طرح دعوی در دادگستری به ایشان داده شده است وکالت‌نامه شماره ۱۷۲۴۲- ۱۳۹۱/۲/۲ سایر خواهان‌ها به آقای ت.ب. وکالت‌نامه داده‌اند در متن وکالت‌نامه آمده در شرکت حمل‌ونقل ه. با توجه به اینکه این شرکت در سال ۷۲ تغییر پیدا کرده و موکلین این وکالت‌نامه در سال ۷۳ از شرکت اخراج شده‌اند و در آن زمان شرکت تعاونی آ. بوده و خوانده ایشان نیز در دادخواست همین شرکت تعاونی آ. و ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی این شرکت می‌باشد لذا به نظر سایر خواهان‌های این دادخواست مطابق قانون طرح دعوی ننموده‌اند و وکالت ایشان به ت. ب. دارای ایراد و محکوم به رد است در خصوص شخص آقای ت.ب. مطابق بند ۸ ماده ۳۳ قانون شرکت تعاونی اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده با هیأت مرکب از ۵ نفر از اعضای مجمع عمومی می‌باشد لذا ادعای ایشان قابل قبول نمی‌باشد لذا با توجه به ماده ۷۲ قانون بخش تعاون و نظر به شماره ۷۶۳۴۷۱ مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۳ اداره حقوقی و با برجا بودن این ماده قانونی تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه پس از پاسخ وکیل خواهان‌ها به ایرادات وکیل خوانده و استماع اظهارات وکلای طرفین به استعلام از ثبت شرکت‌ها در خصوص چگونگی سابقه شرکت اتخاذ تصمیم نموده و نیز استعلام از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی را نیز ضروری دانسته پاسخ اداره کل تعاونی به شماره ۸۴۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۶/۵ حاکی است که برابر آگهی تأسیس شماره ۱۰۷۶۵ مورخه ۱۳۵۹/۹/۹ اداره ثبت اسناد و املاک شرکت تعاونی حمل‌ونقل ه. در تاریخ ۱۳۵۹/۰۹/۰۹ تحت شماره... به ثبت رسیده بنا بر صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۷۰/۶/۱۳ از شرکت تعاونی ه. به شرکت تعاونی آ. تغییر نام یافته است شرکت مزبور از تعاونی‌های تحت پوشش آن اداره کل می‌باشد اداره ثبت ب. نیز پاسخ مشابهی داده است (برگ ۴۷ پرونده) در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ خوانده با وکالت آقای ع.م. دادخواست جلب ثالث به‌طرفیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و آقایان ت.ب. و الف. ب. و ح.د. و بقیه خواندگان دعوی اصلی تقدیم دادگاه نموده به شرح آن توضیح داده خواسته خواهان‌ها مربوط به صورت‌جلساتی که قبل از خرید شرکت از سوی هیأت مدیره فعلی و در راستای قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های تعاونی تحت پوشش اداره کل تعاونی (مجلوب ثالث) انجام و به تأیید آن اداره رسیده با توجه به ماهیت شرکت موکلین (شرکت تعاونی) بوده و تمام صورت‌جلسات موردنظر خواهان‌های اصلی به تأیید متولی آن رسیده و موکلین نیز مطابق قانون و با تأیید آن اداره شرکت را قانوناً از مسئولین وقت آن خریداری نموده‌اند لذا تقاضای دعوت از اداره کل تعاون و رسیدگی دارم. دادگاه پس از ملاحظه پاسخ مجلوب ثالث و یک سلسله رسیدگی سرانجام ضمن انعکاس شرح خواسته و ملاحظه مدافعات خوانده و خلاصه دعوی جلب ثالث ابتدا طی دادنامه شماره ۱۰۰۰۹۷- ۱۳۹۳/۴/۱۴ ضمن استدلال منعکس در رأی قرار رد دعوی مذکور را صادر و اعلام می‌نماید سپس در جلسه فوق‌العاده ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ راجع به دعوی اصلی ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۱۰۱۱۰۶- ۹۲/۱۱/۶ با توجه به نظریه کارشناسی در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۳ که اعلام می‌دارد اساسنامه که رکن اساسی شرکت است و عقد شرکت که بین شرکاء منعقد می‌شود و مبنای شرکت می‌باشد و در اساسنامه متجلی می‌شود در خصوص شرکت ه. نیز اساسنامه شرکت مذکور شرکت تعاونی می‌باشد و نیز در صدر اساسنامه و ماده ۱ بند ۸ ماده ۲۹ و بند ۹ ماده ۳۸ این اساسنامه از نام شرکت تعاونی استفاده شده است و در بند ۳ طرح اشتغال سریع دیپلمه‌ها و فارغ‌التحصیلان بیکار امکان فعالیت افراد و صرفاً در قالب شرکت تعاونی معتبر شناخته شده بوده است به همین اساس در شقوق مختلف این طرح که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود صرفاً از شرکتهای تعاونی نام برده شده بود شرکت خوانده نیز به همین اساس از ابتدا تعاونی بوده است در ادامه با تصویب بخش تعاون در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۱۳ و پس از انحلال مرکز گسترش خدمات تولیدی عمرانی طبق تبصره یک ماده ۶۵ قانون مذکور از تاریخ فوق‌الذکر کلیه شرکت‌های تعاونی ازجمله شرکت‌های تعاونی طرح اشتغال نظیر شرکت خوانده تحت مالکیت تعاونی جدید قرار گرفته‌اند و مرجع ناظر به این شرکت‌ها اداره تعاون بوده است فلذا از نظر قواعد ثبتی شرکت‌ها شرکت خوانده در هنگام اخراج خواهان‌ها شرکت تعاونی محسوب می‌گردد پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به شرح فوق نظر به مصون از اعتراض مانده علی‌ای‌حال اگرچه وکیل خوانده در بخشی از لایحه اعلام نموده ارسالی بند ۸ از ماده ۲۴۰ قانون شرکت‌های تعاونی اتخاذ تصمیم در مورد عضوی که اخراج شده از وظایف مجمع عمومی بوده و در صلاحیت دادگاه نمی‌باشد در تبصره همین ماده آمده است عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتباً به‌وسیله بازرس در غیاب وی از طریق تعاونی و... در روستاها اعلام دارد تا در مجمع عمومی مطرح شود باید عنوان داشت به لحاظ اینکه خواهان در ستون خواسته ابقا مصوبات شرکت را خواسته و اعتراض به اخراج اعضاء را و دادگاه نیز فقط در مورد خواسته طرح شده اظهارنظر می‌نمایند لذا ایراد وکیل خوانده مورد پذیرش نمی‌باشد در ادامه با توجه به نظر کارشناسی با عنایت به مدارک پیوست لوایح وکیل خوانده و نیز لوایح اداره تعاون نظر به‌صراحت ماده ۴۴ قانون شرکت‌های تعاونی و با توجه به بند ۲ و ۳ از ماده ۱۳ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ۰ ۱۳۷ که اشعار داشته در موارد زیر عضو اخراج می‌شود ۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه اساسی تعهدات قانونی پس از دو بار اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و با گذشت ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی ۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود.... در تبصره ماده ۱۳ آمده تشخیص موارد فوق با پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود در مانحن‌فیه نیز اخراج خواهان‌ها چه در سال ۷۳ و چه در سال ۷۷ بر اساس مقررات مربوطه و نیز اساسنامه شرکت صورت گرفته از نظر دادگاه خللی بر آن وارد نمی‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه آقایان ت.ب. و الف. ب. و س.ب. با شکایت شرکت محکومیت کیفری حاصل نموده و باعث ورود ضرر و لطمه به اعتبار و حیثیت شرکت شده‌اند از سوی دیگری سایر خواهان‌ها هیچ دلیلی مبنی بر همکاری با شرکت و انجام تعهدات خود مطابق اساسنامه ارائه نکرده‌اند و مجمع عمومی که مرجع تشخیص بند ۲ از ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی است حضور اعضاء را صوری دانسته به لحاظ ارتباط سببی و نسبی آقایان ب. و مطابق مقررات پس از اخطار به آن‌ها نامبردگان را اخراج نموده لذا خواسته خواهان‌ها را وارد ندانسته به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم به ابطال دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید این رأی در تاریخ ۲۹۲/۱۱/۶ به وکیل خواهان‌ها ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۶ به وکالت از خانم‌ها س.د. و ف.پ. از رأی مذکور فرجام‌خواهی نموده از طرفی نامبرده به وکالت از ر.م. و ز.د. و ت.ب. و الف. ب. و ح.د. و خانم ع.ف. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ تجدیدنظرخواهی نموده دادخواست فرجامی پس از انجام تشریفات قانونی به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه فرجام‌خواهی از دادنامه فرجام‌خواسته از حیث غیرمالی بودن خواسته از شمول ماده ۳۶۷ از قانون آیین دادرسی مدنی خارج و قابل فرجام‌خواهی نمی‌باشد در فرض مالی بودن هم خواسته ایضاً با توجه به میزان پرداخت هزینه دادرسی طی فیش پیوست خواسته کمتر از بیست میلیون ریال می‌باشد لذا به جهت غیرقابل طرح بودن دادخواست فرجامی، این شعبه مواجه با تکلیفی نیست پرونده به دادگاه بدوی اعاده تا در مورد تجدیدنظرخواهی بقیه خواهان‌ها (وکیل خواهان‌ها) به تکالیف قانونی عمل گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور

عبداله‌پور- میرمجیدی