شماره پرونده: ه- ع/ 0000244 و 0002241
شماره دادنامه: 140009970906010910-911 تاریخ: 28/7/1400
شاکی: سیدمهرداد علیاشرف و محمد علی آصفی راد
طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: 1. ابطال بخشنامه شماره 130107/401/99 (مورخ 8/10/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمههای غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- با موضوع انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث)
2. ابطال بخشنامه شماره 155648/401/99 (مورخ 21/11/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمههای غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- موضوع: تاکید بر رعایت الزامات مقرر در ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث)
شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته 1. ابطال بخشنامه شماره 130107/401/99 (مورخ 8/10/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمههای غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- با موضوع انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث) و 2. ابطال بخشنامه شماره 155648/401/99 (مورخ 21/11/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمههای غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران- موضوع: تاکید بر رعایت الزامات مقرر در ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تمامی مفاد بخشنامههای فوقالذکر مورد شکایت قرار گرفته است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
1. ماده 356 قانون مدنی، در معامله، هر چیزی که جزء یا از توابع مبیع شمرده شود را داخل در بیع و متعلق به مشتری میداند.
2. با توجه به قاعده فقهی مالکیت تبعی «مَن مَلَک شیئاً، مَلَک ما هو مِن ضروراتِه»، خریدار خودرو (انتقالگیرنده)، وقتی مالک خودرو میشود، مالک توابع و ثمرات آن -از جمله تخفیفات بیمه شخص ثالث- نیز میگردد.
3. اصل 40 قانون اساسی؛ بیمه مرکزی با تفسیری ناصحیح و به نفع خود، باعث ورود ضرر به مالکان خودروهای خریداریشده گردیده و مغایر اصل 40 است.
4. مطابق ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث (مصوب 1397) میباشد که انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث به خریدار را مجاز دانسته است و مغایر با قانون نیز میباشد.
5. در سطح کلان در حال حاضر، دارا بودن تخفیف بیمه شخص ثالث برای یک خودرو امتیاز محسوب شده و قیمت آن را افزایش میدهد و بخشنامه مورد شکایت، مغایر با رویه کنونی میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 62730/205/1400 (مورخ 10/5/1400) به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. ماده 2 آییننامه اجرایی موضوع تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری، به علت توسعه شمول قانون، از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی، مغایر با قانون اعلام شد و ماده 2 و 5 آییننامه مذکور طی مصوبه شماره 137264/ت56132/ه- (مورخ 17/10/1397) اصلاح گردید و بیمه مرکزی نیز در راستای انجام وظایف نظارتی خود و اجرای تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری، بخشنامههای مورد شکایت را ابلاغ کرده است. مطابق با آییننامه اصلاحی و تبصره ماده 6 قانون مذکور، انتقال تخفیفات به خریدار ممکن نمیباشد.
2. با توجه به استناد شاکی به ماده 356 قانون مدنی در خصوص مالکیت تبعی، لازم به ذکر است که این مالکیت در مورد حقوق مالی است، نه حقوق شخصیتی و رفتاری (حقوقی که به واسطه شخصیت یک فرد ایجاد میشود و منحصر به اوست و قابل انتقال نمیباشد). تخفیفات ناشی از نداشتن حوادث منجر به خسارت، که تشویقی برای راننده کمخطر میباشد، صرفاً مربوط به وی بوده و فقط قابل انتقال به اشخاصِ احصاشده در تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری است. تخفیفات مذکور مطابق با درجهبندی کردن رانندگان به کمخطر، متوسط و پرخطر انجام میگردد و قانون نیز بر این اساس تصویب شده است و انتقال آزادانه آن به هر خریداری [با هر میزان کیفیت رانندگی]، نقض غرض قانون میباشد.
بنابراین استناد شاکی به ماده 356 قانون مدنی مردود است.
3. اصل 40 قانون اساسی کاملا منصرف از موضوع میباشد.
4. موارد مورد شکایت صرفاً در مقام تاکید بر اجرای قانون و آییننامه اصلاحی هیات وزیران صادر شده و وضع مقررات از سوی بیمه مرکزی صورت نگرفته است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع:
شاکی در دادخواست، که در صفحه 14 پرونده به ثبت رسیده است، به قاعده فقهی «من ملک شیئاً، ملک ما هو من ضروراته» اشاره کرده است؛ لیکن پرونده جهت بررسی مغایرت با شرع، به شورای نگهبان ارسال نشده است.
پرونده شماره ه- ع/0000244 مبنی بردرخواست ابطال بخشنامه شماره 155648/401/99 مورخ 21/11/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع تاکید بر رعایت الزامات مقرر در ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث در جلسه مورخ 26/7/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولاً مطابق تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2/2/1395، که بیان میدارد «کلیه تخفیفاتی که بهواسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقالدهنده است. انتقالدهنده میتواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند»، علیهذا انتقال تخفیفات بیمه ای به مطلق خریدار وسیله نقلیه وجاهت قانونی ندارد.
ثانیاً ماده 2 آییننامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به شماره 95202/ت54232ه- مصوب 15/7/1397 هیات وزیران و تبصره 2 ماده مذکور که بیان داشته است «انتقال دهنده میتواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید»، مطابق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آییننامه اجرایی مذکور مورخ 22/8/1397 مغایر با تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2/2/1395 اعلام گردیده و به دنبال آن، توسط هیات وزیران مطابق مصوبه شماره 137264/ت56132ه- مورخ 17/10/1397 اصلاح شده و اعلام گردیده است که «انتقال دهنده میتواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.» که موارد مذکور در رای شماره 140009970906010897 مورخ 21/7/1400 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
بنا به مراتب فوق، بخشنامه معترض عنه مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید و رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع/0000244 مبنی درخواست ابطال بخشنامه شماره 130107/401/99 مورخ 8/10/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع انتقال تخفیفات بیمه شخص ثالث در جلسه مورخ 26/7/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه سابقا درخواست ابطال بخشنامه معترض عنه، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب رای شماره 140009970906010897 مورخ 21/7/1400 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی «نظر به اینکه اولاً مطابق تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2/2/1395، که بیان میدارد «کلیه تخفیفاتی که بهواسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقالدهنده است. انتقالدهنده میتواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند»، علیهذا انتقال تخفیفات بیمه ای به مطلق خریدار وسیله نقلیه وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً ماده 2 آییننامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، به شماره 95202/ت54232ه- مصوب 15/7/1397 هیات وزیران و تبصره 2 ماده مذکور که بیان داشته است «انتقال دهنده میتواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید»، مطابق نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آییننامه اجرایی مذکور مورخ 22/8/1397 مغایر با تبصره ماده 6 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 2/2/1395 اعلام گردیده و به دنبال آن، توسط هیات وزیران مطابق مصوبه شماره 137264/ت56132ه- مورخ 17/10/1397 اصلاح شده و اعلام گردیده است که «انتقال دهنده میتواند سابقه تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت یا هر زمان پس از آن به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 130107/401/99 مورخ 8/10/1399 مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید و رای به رد شکایت صادر میگردد.»، بنابراین در مورد موضوع شکایت سابقا تصمیم گیری گردیده، لذا موضوع شکایت مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بوده و پرونده در اجرای تبصره 2 ماده 15 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم میگردد.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری