شماره پرونده: ه- ع/ 9802884 شماره دادنامه: 140009970906010908 تاریخ: 27/7/1400
شاکی: علی اصغر کاشفی فرزند شکور
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 79918/ت56509ه- مورخ 30/6/1398
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 1 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 79918/ت56509ه- مورخ 30/6/1398به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس به مساحت (71848) هکتار شامل محدوده جلفا- هادیشهر- مرند به مساحت (40194) هکتار، محدوده سیه رود- ایری به مساحت (332) هکتار، محدوده نوردوز به مساحت (567) هکتار، محدوده خداآفرین به مساحت (5680) هکتار و محدوده قلی بگلو محدوده نوردوز به مساحت (567) هکتار، محدوده خداآفرین به مساحت (5680) هکتار و محدوده قلی بگلو به مساحت (25075) هکتار به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است و با رعایت شرایط زیر تعیین می‌شود:
الف- حذف و اصلاح تداخل محدوده مدنظر پیشنهادهای سازمان منطقه مذکور برای توسعه با مرز منطقه حفاظت شده مراکان و پناهگاه حیات وحش کیامکی.
ب- حذف و اصلاح محدوده تداخلی مصوب منطقه یادشده در محدوده پارک ملی کنتال و پناهگاه حیات وحش کیامکی.
پ- واگذاری بخشی از اراضی مصوب منطقه مذکور در محدوده شهر جلفا (دشت گردیان) براساس توافقات قبلی به سازمان حفاظت محیط زیست با نمایندگی صندوق ملی محیط زیست ظرف یک ماه.
ت- اقدام در مورد بخشی از محدوده مصوب منطقه در محدوده شهر جلفا (حوالی دشت گلفرج) که با منطقه حفاظت شده مراکان تداخل دارد صرفاً جهت اجرای برنامه مدیریتی منطقه حفاظت شده مراکان با نظر و استعلام سازمان حفاظت محیط زیست.
ث- تعهد سازمان حفاظت محیط زیست به همکاری با منطقه یادشده جهت احداث فرودگاه در صورت تصویب گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی پس از طی مراحل قانونی.
ج- بهره برداری منطقه یادشده از راه ارتباطی پایگاه (سایت) اصلی جلفا به پایگاه (سایت) پیشنهادی هادیشهر صرفاً برای دسترسی به محدوده های منطقه و ممنوعیت هرگونه حصار (فنس) کشی و تعویض راه.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که بند 1 مصوبه هیات وزیران به شماره 70918/ت56509د مورخ 30/6/1398 از این جهت که ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی منبعث از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور است و صرفاً مقنن می‌تواند با وضع قوانین بعدی منجر به فسخ یا تخصیص مواد این قانون شود و هیات وزیران و دیگر هیات های و شوراهای دولتی نمی توانند به سبب تعیین محدوده ای متداخل با محدوده های قانون دیگر منجر به بلااثر متوقف شدن مواد قانون گردند بنابراین وضع قوانین ناسخ یا تخصیص زننده قوانین قبل با دیگر قوانین عام و خاص از شئون تقنینی است و قابل تسری به هیات وزیران و شورای مشابه دولتی نمی‌باشد با این وصف چون محدوده مصوب موضوع شکایت اولاً باعث تداخل قوانین و عدم اجرای کلیه نصوص قوانین موضوع مناطق آزاد می‌گردد و یا مانع اجرای برخی دیگر از قوانین خاص مربوط به متولیان قانونی به شرح دادخواست می‌شود فلذا نقض قاعده شرعی لاضر و لاضرار به ضرر هر یک از متولیان قانون خواهد شد به این معنا که به دلیل تعیین محدوده در قلمروهای قانون موجود تداخل و تعارض قوانین اجرای همزمان آن به نفع دستگاه ها و موسسات متولی را مانع می‌شود و ثانیاً تعیین محدوده در پهنه های دارای توده های استانی، شهر و روستا و شهرک صنعتی که از قبل به فعالیت اقتصادی مشغول بوده اند صرفاً آنان را مشمول معافیت های مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کرده و تبعاً کاهش درآمد عمومی به شرح دلایل مشروحه را منتج می‌نماید که اولاً با کاهش درآمد دولت اسلامی نقض قاعده وجود حفظ نظام اسلامی رقم می خورد و نیز به دلیل عدم واریز درآمدهای مناطق آزاد به خزانه کل به نقض قاعده فقهی لاضر و لاضرار دولت اسلامی منجر می‌شود از این رو مصوب به دلایل شرعی اشاره شده واصل 71 و 72 و 73 و 74 و 85 و 138 قانونی اساسی مغایر شرع و قانون بوده درخواست ابطال آن مورد استدعاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/2884-4 مورخ 26/4/1400 اعلام کرده است که:
نظریه مورخ 15/4/1400 فقهای محترم شورای نگهبان به شرح ذیل می‌باشد.
«مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبات برعهده دیوان عدالت اداری است»
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولاً فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد درخواست را مغایر شرع اعلام نکرده اند و از این لحاظ قابل ابطال نیست. ثانیاً در خصوص ادعای مغایرت و تداخل قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری- صنعتی با قوانین تقسیمات کشوری، شوراهای اسلامی و شهرداری و قوانین مالیاتی و درآمدی دولت با توجه به اینکه هدف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی که در محدوده های جغرافیایی مشخص است انجام فعالیتهای اقتصادی که مشمول تسهیلات تجاری، امتیازات و گمرکی مشوق ها و معافیت های مالیاتی می‌باشد و اداره مناطق آزاد در حوزه های مربوط تابع قوانین خاص از جمله مواد 1 و 11 و 69 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه می‌باشد و رای صادره از هیات تخصصی اداری و امور عمومی به شماره 10260 مورخ 12/6/98 نیز در رابطه مصوب قبلی هیات دولت نسبت به تعیین محدوده منطقه آزاد ارس مبنی بر رد شکایت همین شاکی در این راستا صادر شده است بنابراین مصوبه مورد درخواست ابطال مغایرتی با مقررات اعلام شده ندارد و قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:
در خصوص شکایت آقای علی اصغر کاشفی فرزند شکور به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 1 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 79918/ت56509ه- مورخ 30/6/1398 موضوع در جلسه مورخ 4/7/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه هدف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در محدوده های جغرافیایی مشخص انجام فعالیتهای اقتصادی است که مشمول تسهیلات تجاری و امتیازات گمرکی و مشوق ها و معافیت های مالیاتی می‌باشند و اداره آنها در حوزه های مربوط تابع قوانین خاص از جمله مواد 1 و 11 و 66 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه می‌باشد و رای صادره از هیات تخصصی اداری و امور عمومی به شماره 10260 مورخ 12/6/98 نیز موید مطلب مذکور می‌باشد بنابراین مصوبه مغایرتی با قوانین و مقررات اعلام شده نداشته و مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد./6
احمد درزی رامندی
رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری