هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1366 شماره دادنامه: 9709970906010402 تاریخ: 14/12/97
شاکی: بانک توسعه تعاون
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 23 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی از ماده 23 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 مصوب شورای شهر قم به جهت وضع عوارض با عنوان بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، شکایت کرده است.
دلایل غیر قانونی بودن این مصوبه از نظر شاکی به شرح ذیل است: 1- مغایرت با مواد (1) و (10) قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1382 مبنی بر ملغی شدن اختیار برقراری عوارض در سایر قوانین و مقررات. 2- مغایرت با مواد (12)، (38)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مبنی بر معاف بودن خدمات بانکی از پرداخت مالیات و عوارض و همچنین ممنوعیت وضع عوارض جدید برای ارائه کنندگان خدمات از جمله بانک ها و همچنین ممنوعیت وضع عوارض برای نهادهای ملی توسط شوراهای اسلامی شهر. 3- مغایرت با بند (ب) ماده (30) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 مبنی بر منوط بودن وضع عوارض جدید برای موسسات دولتی از جمله بانک ها به تصویب شورای اقتصاد. 4- مغایرت با آراء شماره 344 مورخ 21/4/1388، شماره 2 مورخ 16/1/1389، شماره 221، 220، 219 مورخ 26/4/1391 و رای شماره 724 الی 759 مورخ 11/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف دایر بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیر محلی دارند.
متن مقرره مورد شکایت: تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 شهرداری قم: ماده 23: بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا×P3 %
خلاصه مدافعات طرف شکایت: لایحه دفاعیه واصل نگردیده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و همچنین در تبصره 1 ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیز تاکید شده است و طبق رای شماره 1235 مورخ 26/4/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این گونه مصوبات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 23 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 شهرداری قم تحت عنوان بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری