اماره اثبات اقاله بیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم حضور طرفین عقد بیع در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند می‌تواند به عنوان اماره ای برای اثبات اقاله تلقی شود.

در خصوص دادخواست خواهان آقای م.الف. با وکالت آقای ه.س. به طرفیت آقای م.ق. و خانم م.گ. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی --- بخش شش تهران و فک رهن پلاک موصوف و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 الی زمان صدور حکم به انضمام کلیه هزینه های دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل به موجب قولنامه عادی مورخه 27/5/90 مبادرت به خرید یک باب مغازه به پلاک ثبتی فوق الذکر از خواندگان نموده و مطابق تعهدات مرقوم مفاد قرارداد را رعایت نموده ولی فروشندگان حاضر به تحویل مبیع و انتقال رسمی سند نمی‌باشند. ضمن اینکه از کل مبلغ ثمن معامله 226/500/000 ریال را پرداخت و الباقی مقرر گردیده در دفتر اسناد مورخه 25/8/90 پرداخت شود که حالیه با توجه به عدم حضور خواندگان در دفتر اسناد تقاضای رسیدگی را دارد. دادگاه نظر به اینکه خواندگان به شرح صورت جلسه مورخه 14/8/91 اصل مبایعه نامه و امضائات خود را پذیرفته اند لکن ادعا نمودند معامله مذکور شب بعد اقاله گردیده و برای اثبات این ادعا به شهادت شهودی استناد نمودند لکن تنها یک نفر از شهود وی در جلسه دادگاه مورخ 18/8/91 حضور یافته و ادعای اقاله را تایید نمود لکن اظهار داشته چون خوانده مبلغ بیعانه را مسترد نکرد خواهان مجددا به همان مبایعه نامه متوسل شده، دادگاه با بررسی موضوع و نظر به اینکه دفاعیات و دلایل خوانده به طور واضحی اثبات کننده ادعای اقاله و فسخ نمی‌باشد لذا دادگاه نظر به دلایل ابرازی از سوی خواهان علی الخصوص رونوشت مبایعه نامه فوق الذکر و نیز نظریه مصون از تعرض کارشناس راجع به اجرت المثل دعوی خواهان را ثابت دانسته و به استناد به مواد 198 و 519 و تبصره ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 320 قانون مدنی خواندگان را بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 لغایت 9/11/91 به پرداخت مبلغ 900/361/83 ریال و به استناد به مواد 10 ، 219 ، 220 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تحویل مبیع و فک رهن و حضور دریکی از دفترخانه های رسمی تهران و انتقال پلاک ثبتی موصوف محکوم می‌نماید ضمنا خواندگان را بابت هزینه دادرسی به پرداخت مبلغ 850/272/2 ریال به انضمام پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید. در ضمن دادگاه به استناد بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خواهان ها را قبل از اجرای حکم مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورمند

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای م.ق. 2 - م.گ. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 5/12/91 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظرخواهی به خواسته الزام تجدیدنظرخواهان به تنظیم سند رسمی و تحویل پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و فک رهن پلاک مذکور و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 25/8/90 لغایت زمان صدور حکم به علاوه خسارات دادرسی مستند به مبایعه نامه مورخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و مفاد مبایعه نامه استنادی و اظهارات گواهان که فارغ از ایراد و جرح موجه واقع گردیده ملاحظه می‌شود که مبایعه نامه مذکور که در تاریخ 27/5/90 مربوط به یک باب مغازه 50/17 مترمربع به مبلغ 250/000/000/1 ریال بین طرفین واقع گردید و مبلغ یک صد میلیون ریال آن نقدا پرداخت و مابقی مقرر بوده در مورخ 1390/08/25 در دفترخانه مورد توافق، پرداخت گردید لیکن به شرح اظهارات گواهان چند روز بعد از معامله تجدیدنظر خوانده با این ادعا که ملک اصلاحی دارد از ادامه معامله منصرف و خواستار فسخ معامله شده و تجدیدنظرخواه هم چون بابت بدهی خویش قصد فروش مغازه را داشت با این وضعیت که مطرح گردیده منزل خودش را فروخت و پول طلبکاران را داد. لیکن حالا چون قیمت ملک افزایش پیداکرده تجدیدنظر خوانده ادعای ملک را نموده درحالی که معامله مورد اقاله واقع گردید دادگاه با عنایت به اینکه مدرکی دال بر حضور طرفین در وقت محضر جهت تنظیم سند رسمی در مورخ 1390/08/25 ارائه نگردیده و تجدیدنظر خوانده هم گواهی دال بر حضور خود در وقت مقرر در دفترخانه و عدم حضور تجدیدنظر خواهان ها ارائه ننموده و از طرفی مدرک دال بر پرداخت مابقی مبلغ به نحوی که مثبت قصد تجدیدنظر خوانده در بقای معامله باشد ارائه نگردید و نظر به اینکه گواهی گواهان دلالت بر انصراف تجدیدنظر خوانده از انجام معامله قبل از حلول زمان تنظیم سند رسمی داشته و از طرفی به لحاظ انصراف تجدیدنظر خوانده، تجدیدنظر خواهان هم از ادامه معامله منصرف فلذا اقدام به آگهی برای فروش ملک در روزنامه همشهری... صفحه... ستون آخر ردیف چهارم می‌نماید که با این وصف انصراف طرفین از معامله محرز می‌باشد و بدین لحاظ هیچ یک در زمان تنظیم سند در دفترخانه حاضر نمی شوند. علی ایحال ازآنجا انصراف از معامله به معنای رضایت دو به هم زدن معامله می‌باشد و به شرح ماده 284 قانون مدنی اقاله با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله نماید محقق می‌شود و در مانحن فیه به شرح گواهی گواهان، عدم پرداخت مابقی ثمن عدم حضور در محضر رسمی جهت تنظیم سند، آگهی در روزنامه همشهری جهت فروش ملک قبل از حصول وقت حضور در دفترخانه، رضایت و قصد طرفین در اقاله معامله محقق گردید و با عنایت به اینکه مستنبط از ماده 286 قانون مدنی مبادله عوضین شرط صحت اقاله نمی‌باشد، دادگاه با احراز اقاله معامله به شرح سابق الذکر رای معترضٌ عنه را صحیح ندانسته فلذا با نقض دادنامه معترضٌ عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی حکم بر ردّ دعاوی ابتدای صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضایی - جمشیدی