تعیین بنگاه املاک به عنوان داور

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در قراردادهایی که در آن بنگاه املاک به عنوان داور تعیین می‌گردد، عرفا و عقلا دلالت بر داوری مدیر بنگاه املاک دارد و موجب ابطال رای داوری نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ر. به وکالت از خواهان آقای ح.الف. به‌ طرفیت خواندگان آقایان س.م. و ع.خ. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال رای داوری مورخ 1392/11/09 موضوع پرونده کلاسه --- با احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال به‌ شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و نظر به اینکه بر اساس مفاد و مدلول قرارداد مشارکت ساخت مورخ 1392/04/20 به‌شماره...، داور (آقای ع.خ.) صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین قرارداد فوق الذکر را نداشته است و اساسا به موجب ماده 20 قرارداد مشارکت مورخ 1392/04/20 ، املاک پ. به عنوان حَکم و داور تعیین گردیده است و نام و مشخصات داور و موضوع داوری و مدت داوری در قرارداد مشارکت موصوف و ماده 20 آن به طور کامل و صریح مشخص و تعیین نشده است؛ بنابراین تعیین املاک پ. در ماده 20 قرارداد موصوف (به عنوان شخص حقوقی) که مشخصات داور و مدت و موضوع داوری در آن به طور صریح تعیین و معلوم نگردیده است، مجوز قانونی برای رجوع به داوری نمی‌باشد. همچنین بر اساس مقررات ذیل ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین داور و ارجاع موضوع به داوری می‌بایست در خصوص شخص حقیقی باشد. بنابراین تعیین شخص حقوقی به عنوان داور مرضی‌الطرفین، غیر قانونی بوده و دارای مجوز قانونی نمی‌باشد؛ زیرا که در ماده مذکور صراحتا قید شده است که ارجاع به داور در خصوص شخص حقیقی می‌باشد. بنابراین با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مفاد و مدلول قرارداد موصوف و جهات فوق الذکر و ایرادات اساسی موجود در رسیدگی و رای داوری، دادگاه دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و استنادا به مواد 454 و 458 و 482 و 489 و 490 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال رای داوری فوق‌الذکر و محکومیت خوانده ردیف اول بپرداخت مبلغ 2/105/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

حیدری حویق

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به‌طرفیت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/31 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به ابطال رای داوری و هزینه دادرسی می‌باشد، وارد است. دادنامه صحیحا اصدار نیافته است. تعیین املاک پ. به عنوان حَکَم و ماده 20 قرارداد، دلالت بر اشخاص حقیقی و مدیر بنگاه داشته و عرفا و عقلا محدود به آنها بوده و دلیلی در جهت نقض دادرسی نمی‌باشد. علیهذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عشقعلی - اسماعیلی

منبع