تعارض اراده باطنی با اراده ظاهری در قراردادها

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که برای انتقال مالکیت خودرو، مبایعه نامه ای میان طرفین دعوی تنظیم شده اما اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، نشان دهنده قصد آنها بر انتقال بلاعوض خودرو باشد، دادگاه قصد واقعی طرفین را معتبر می داند.

آقای م. الف. به وکالت از خانم م. ع. به طرفیت آقای خ. ر. (شوهر سابق خواهان) دادخواست مطالبه مبلغ 30 میلیون تومان ثمن معامله خودرو و تاخیر تادیه و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی ج. نموده که در شعبه اول به کلاسه --- ثبت و آقای الف. ف. به وکالت از خوانده معرفی شده و در جلسه 1393/09/12 دادرسی دفاع نموده که موضوع صلح بلاعوض بوده و ثمن خرید خودرو از ایران خودرو توسط موکل (خوانده) پرداخت شده ولی سند به نام خانمش شده بود و مبایعه‌نامه استنادی در حقیقت انتقال به صاحب اصلی است. وکیل خواهان نیز توضیح داده که ثمن معامله مبلغ 30 میلیون تومان در قولنامه رسید شده و عملا‌ پولی پرداخت نشده... خواهان هم اعلام نموده که موقع خرید ماشین وجه آن را آقای ر. از طریق کارت حساب خود پرداخته ولی من 12 تا 13 میلیون تومان از مغازه به ایشان نقدا پرداختم و 2 تا 3 میلیون تومان به حسابش کارت به کارت کردم و سند ماشین به نام من صادر شد. خوانده نیز اعلام نموده پس از انتقال خودرو در 1393/01/07 برای ثبت طلاق توافقی رفتیم و پس از گرفتن طلاق در 1393/01/09 به من وکالت تعویض پلاک داد حاضرم سوگند یاد کنم که خودرو از ابتدا متعلق به خودم بوده و پولش را خودم داده‌ام... (ص 15 تا 18 ) دادگاه در پایان جلسه مقرر نموده که تصویر توافقات صورت گرفته و دادنامه و گواهی طلاق به دادگاه ارائه شود (ص 19 ) که دادنامه شماره --- - 1393/01/06 شعبه --- دادگاه عمومی ب. مبنی بر توافق در طلاق و سند ثبت طلاق توافقی با بذل کلیه حقوق مالی ناشی از عقد نکاح از سوی زوجه و قبول بذل از سوی زوج ثبت شده به شماره 5350 - 1393/01/07 دفتر شماره... طلاق ب. تقدیم شده است (ص 22 ) دادگاه در تاریخ 1393/10/24 قرار استماع شهادت شهود صادر کرده است (ص 24 ) در جلسه مورخ 1393/12/02 پس از استماع اظهارات طرفین، دادگاه از شاهد، آقای ق. نمایشگاه اتومبیل ط. تحقیق نموده که اظهار داشته: خوانده پسردایی من است بعد از عید نوروز زن و شوهر به مغازه آمدند و گفتند قراردادی بنویس که ماشین به من برگرداند به خانم گفتم قیمت ماشین را درآوردی گفت آره منظورش این بود که پول ماشین رسیده حتی خانم گفت بنویس 30 میلیون تومان رسیده ولی من پولی ندیدم... (ص 31 تا 34 ) دادگاه در تاریخ 1393/12/09 به وکیل خوانده اعلام نموده که مستندات واریز وجه خودرو به حساب ایران خودرو را ارائه نماید. (ص 36 ) که مبلغ 14 میلیون تومان واریزی به حساب مذکور ارائه شده (ص 38 و 39 ) دادگاه پس از ذکر اظهارات طرفین در جلسه 1394/02/07 طبق مطالب گذشته، ختم رسیدگی اعلام و به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/09 اجمالا چنین رای صادر کرده است: «... ادعای خواهان قابل قبول نیست زیرا عقود تابع اراده باطنی طرفین است و از نحوه تنظیم مبایعه‌نامه و وضعیت طرفین که قصد جدائی از یکدیگر را داشتند برمی‌آید که انتقال خودرو بلاعوض بوده، اگر قصد بیع داشتند چرا بدون پرداخت ثمن، در مبایعه‌نامه قید شده که ثمن رسیده است و اگر بنا بوده ثمن در تیرماه 93 پرداخت شود چرا در مبایعه‌نامه قید نشده، مضافا از اظهارات طرفین و دادنامه طلاق توافقی استنباط می‌شود که خواهان قصد جدائی از خوانده را داشته ولی خوانده حاضر به طلاق نبوده برای راضی شدن وی، خواهان از کلیه حق و حقوق خود گذشت کرده و خودرو 206 را به صورت بلاعوض به خوانده منتقل نموده و پس از تنظیم مبایعه‌نامه در 1393/01/06 طرفین در 1393/01/07 به دفترخانه مراجعه و از همدیگر جدا شده‌اند و کاملا‌ محرز است که قصد طرفین بر بلاعوض بودن انتقال خودرو بوده و قابل قبول نیست زنی که می‌خواهد طلاق بگیرد خودرو را به همسرش بفروشد و در مبایعه‌نامه قید کند که ثمن معامله را دریافت کرده است. ضمنا کاتب مبایعه‌نامه شهادت داده که خانم خودش گفت بنویس که پول سی میلیون تومان رسیده، افزون بر این خواهان پس از جدائی از همسرش در تاریخ 1393/01/10 وکالت بلاعزل جهت انتقال خودرو به خوانده می‌دهد که موید بلاعوض بودن انتقال خودرو می‌باشد... به استناد مواد 190 ، 191 ، -*، 463 قانون مدنی دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... »خواهان از این رای فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1394/06/16 به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر می‌نماید:

با عنایت به مجموع مستندات خوانده (فیش واریز وجه خودرو، دادنامه طلاق توافقی در همان روز تنظیم مبایعه‌نامه، سند وکالت رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره یک ج. سه روز پس از طلاق) و اوضاع و احوال قضیه و استدلال کافی دادگاه، رای فرجام‌خواسته را مطابق مقررات و دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده تشخیص و مستندا‌ به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می‌نماید.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

علی معینی - احمد کریم زاده