رای شماره 140231390001605119 مورخ 1404/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه ت/0300187 شماره دادنامه سیلور: 140231390001605119 تاریخ:1404/06/31

شاکی: بانک ایران زمین با نمایندگی حقوقی سیدمحمدعلی میرباقری

طرف شکایت: شهرداری گرمسار- شورای اسلامی شهر گرمسار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 35 تعرفه سال 1401 و تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض سالیانه بر فعالیت، پیشه و خدمات بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و پست بانکها

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری گرمسار- شورای اسلامی شهر گرمسار به خواسته ابطال ماده 35 تعرفه سال 1401 و تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض سالیانه بر فعالیت، پیشه و خدمات بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و پست بانکها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 35- عوارض سالیانه بر فعالیت، پیشه و خدمات بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و پست بانکها(1401)

با فرمول P=HK + محاسبه گردد.

P= عوارض ماهیانه M= کل مساحت بنا F= حداقل مساحت 12 مترمربع

H= عوارض پایه معادل 220000 ریال K= ضریب به شرح جدول زیر

در صورتی که بانکها و موسسات و صندوقهای قرض الحسنه دارای چند بر باشد، معبر با عرض بیشتر ملاک محاسبه خواهد بود.

تبصره چهار- عوارض بر مشاغل، فعالیت، پیشه و خدمات بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و پست بانکها(سال 1402)

با فرمول P=HK + محاسبه گردد.

P= عوارض ماهیانه M= کل مساحت بنا F= حداقل مساحت 12 مترمربع

H= عوارض پایه معادل 220000 ریال K= ضریب به شرح جدول زیر

در صورتی که بانکها و موسسات و صندوقهای قرض الحسنه دارای چند بر باشد، معبر با عرض بیشتر ملاک محاسبه خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- باتوجه به حوزه فعالیت مالی بانک ها، شوراهای اسلامی فاقد اختیارات قانونی مبنی بر وضع عوارض برای بانک ها می‌باشند.

2- باتوجه به اینکه شهرداری در خصوص بانک ها خدماتی ارایه نمیدهد مستحق دریافت عوارض موضوع مصوبه نمی‌باشد.

3- مستند به بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف می‌باشند لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است.

2- مستند به مواد 9-10 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت بهای خدمات و عوارض می‌باشند.

3- مصوبه مورد شکایت وفق مقررات تصویب شده و به تایید کمیته تطبیق مصوبات نیز رسیده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. همچنین در جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها وضع عوارض بر مشاغل توسط شوراهای اسلامی شهر احصاء شده است. بنابراین ماده 35 تعرفه سال 1401 و تبصره 4 ماده 18 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض سالیانه بر فعالیت پیشه و خدمات بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و پست بانکها مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رحمان پیوست

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری