حدود مسئولیت وکیل فروش در استرداد ثمنحدود مسئولیت وکیل فروش

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قیمت روز ملک فروخته شده توسط وکیل در فروش توسط موکل قابل مطالبه نیست؛ اما مبلغ اخذ شده از ناحیه وکیل به عنوان بخشی از ثمن از نوع وجه رایج بوده و تکلیف به رد به موکل بر ذمه دریافت کننده، دین محسوب می‌شود؛ بنابراین در صورت مطالبه آن، تفاوت و تغییر شاخص وجه مذکور از زمان معامله تا پرداخت قابل مطالبه است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ن. د. با وکالت آقای رضا و. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ع. خ.م. با وکالت م. فیاضی 2 - ع. خ.د. 3 - ع. ب. 4 - و. ب. 5 - ه. ب. با وکالت آقای م. ج. 6 - خ. ب. 7 - ع. ب. خواندگان ردیف دوم الی آخر همگی وراث مرحوم علی ب. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 268/000/000 ریال بابت تتمه ثمن یکدستگاه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی --- / 125 بخش یازده تهران موضوع مبایعنامه عادی شماره 3433 مورخه 8 / 9 / 85 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و محکومیت سایر خواندگان به پرداخت مبلغ 250/000/000 / 1 ریال بابت ثمن مورد معامله و پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور با بهای روز ملک با جلب نظر کارشناس به انضمام پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که به دلالت محتویات پرونده و مفاد دادنامه شماره --- مورخه 27 / 3 / 91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طبق دادنامه شماره --- مورخه 16 / 11 / 91 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران به تائید رسیده است آقای علی ب. به وکالت از آقای ن. د. اقدام به فروش آپارتمان متعلق به خواهان به موجب مبایعه نامه عادی شماره 3433 مورخه 8 / 9 / 85 در قبال مبلغ 518/000/000 / 1 ریال به آقای ع. خ.م. می‌نماید که به وکالت از مالک مبلغ 250/000/000 / 1 ریال از خریدار تحویل می‌گیرد و باقیمانده به مبلغ 268/000/000 ریال موکول به پرداخت در زمان تنظیم سند رسمی انتقال می‌گردد که با وصف تنظیم سند رسمی انتقال به موجب دادنامه های مذکور به نام خریدار (ع. خ.م.) از آنجایی که باقیمانده ثمن ( 268/000/000 ریال) از سوی ایشان پرداخت نگردیده و همچنین از آنجایی که وکیل آقای ن. د. به نام آقای علی ب. مبلغ 250/000/000 / 1 ریال را از قبل موکل خود دریافت و لیکن آن را به ایشان رد نمی کند (علیرغم آنکه بیع مذکور را فضولی تلقی می‌نماید) تقاضای رد ثمن دریافتی به نرخ روز را دارد علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه دفاعیات وکیل خواهان و وکلای خواندگان ردیف اول و پنجم به شرح منعکس در پرونده و نیز مصونیت دعوی مطروحه از هرگونه تعرضی از سوی سایر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی وقت دادرسی به آنان و توجها به مفاد مبایعنامه استنادی و احکام صادره از شعب صدرالاشاره اولا به زعم مفاد حکم صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای علی ب. به وکالت از آقای ن. د. اقدام به معامله با آقای ع. خ.م. نموده است که بر این اساس به استناد ماده 668 از قانون مدنی وکیل مکلف است آنچه را که به جای موکل دریافت کرده به او رد کند ثانیا چون به استناد مفاد بند 1 ماده 362 از قانون مدنی به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود لذا استحقاق آقای ن. د. نسبت به ثمن مورد معامله از تاریخ وقوع عقد بیع می‌باشد ثالثا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این خصوص نمی تواند مشمول مقررات مندرج در ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی گردد چرا که ماده 522 مذکور ناظر بر مطالبه دین از نوع وجه رایج می‌باشد درحالی که مطالبات خواهان در این پرونده ناشی از عدم ایفاء تعهدات وکیل (علی ب.) به ایشان است لذا از انصاف و عدالت بدور است که فروشنده مال پس از گذشت 9 سال صرفا ثمن ملک خود را به تاریخ همان زمان دریافت نماید. و این امر نه تنها مخالف با قاعده لاضرر بلکه مخالف با عرف حاکم بر جامعه نیز با توجه به خیز تورم مسکن می‌باشد زیرا فروشنده این پرونده که متضرر از عدم ایفاء تعهد وکیل خود در رد ثمن به تاریخ وقوع معامله می‌باشد قادر به تهیه مسکن دیگری حتی با همان مشخصات مبیع نخواهد بود لذا به نظر دادگاه خواهان مستحق دریافت خسارت بر اساس بهای روز ملک مورد معامله می‌باشد رابعا خریدار (ع. خ.م.) متعهد بوده است باقیمانده ثمن را ( 268/000/000 ریال) در زمان تنظیم سند رسمی انتقال به فروشنده پرداخت نماید که از آنجایی که علی ب. به وکالت و نمایندگی از مالک اقدام به فروش نموده است استحقاق خواهان در دریافت باقیمانده ثمن مورد معامله محرز و مسلم است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 10 - 219 - 220 - 338 - 362 - 688 - 1257 از قانون مدنی و 519 - 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 268/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 8/040/000 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز الزام خواندگان ردیف دوم الی آخر به عنوان وراث مرحوم علی ب. به پرداخت مبلغ 518/000/000 / 1 ریال به عنوان رد ثمن معامله و نیز پرداخت خسارت عدم ایفاء تعهد با جلب نظر کارشناس بر اساس بهای روز ملک (که در زمان اجرای حکم محاسبه و پرداخت خواهد شد) به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 45/540/000 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد.در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خوانده ردیف اول نظر به اینکه مطالبه باقیمانده ثمن ناشی از عدم ایفاء تعهدات خریدار می‌باشد و براین اساس و استدلال فوق الذکر نمی تواندمشمول مقررات ماده 522 از قانون آیین دادرسی شود لذا مستندا به ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد حکم صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و پنجم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعلیرضا صالحی جوزانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/20

رای اصلاحی

پیرو دادنامه شماره --- مورخه 28 / 8 / 93 در خصوص دعوی آقای ن. د. با وکالت آقای رضا و. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ع. خ.م. با وکالت م. فیاضی 2 - ع. خ.د. 3 - ع. ب. 4 - و. ب. 5 - ه. ب. با وکالت آقای م. ج. 6 - خ. ب. 7 - ع. ب. خواندگان ردیف دوم الی آخر همگی وراث مرحوم علی ب. به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 268/000/000 ریال بابت تتمه ثمن یکدستگاه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی --- / 125 بخش یازده تهران موضوع مبایعنامه عادی شماره 3433 مورخه 8 / 9 / 85 به انضمام خسارت تاخیر تادیه و محکومیت سایر خواندگان به پرداخت مبلغ 250/000/000 / 1 ریال بابت ثمن مورد معامله و پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور با بهای روز ملک با جلب نظر کارشناس به انضمام پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه دادگاه در دادنامه صادره از حیث احتساب محکوم به در خصوص خواندگان ردیف دوم الی آخر و متعاقبا هزینه دادرسی دچار اشتباه شده است لذا با عنایت به درخواست وکیل خوانده ردیف پنجم و مستندا به ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ 518/000/000 / 1 ریال به عنوان رد ثمن معامله به مبلغ 250/000/000 / 1 ریال و نیز مبلغ 45/540/000 ریال بابت هزینه دادرسی به مبلغ 37/500/000 ریال با حفظ سایر قسمتهای حکم صادره اصلاح می‌گردد. بدیهی است حکم اصلاحی مطابق دادنامه صدرالصدور قابلیت اعتراض را دارد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانعلیرضا صالحی جوزانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/25

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه. ب. با وکالت آقایان م. ج. و پ. خ.ن. به طرفیت آقای ن. د. با وکالت رضا و. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/8/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به همراه پنج تن دیگر به عنوان وراث مرحوم علی ب. به پرداخت مبلغ 1/518/000/000 ریال بابت رد ثمن معامله که بعدا در دادنامه اصلاحی شماره 257 - 94/4/20 به مبلغ 1/250/000/000 ریال اصلاح و تقلیل یافته و نیز پرداخت خسارت عدم ایفای تعهد با جلب نظر کارشناس بر اساس نرخ و بهای روز ملک که در زمان اجرای حکم محاسبه و پرداخت خواهد شد به علاوه خسارت دادرسی محکومیت یافته است. دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرفین اولا: نظر به اینکه راجع به محکومیت به پرداخت مبلغ 1/250/000/000 ریال به عنوان ثمن ماخوذه مورث ایشان از بابت انجام وکالت در فروش ملک تجدیدنظرخوانده دلیلی که نقض و تخدیش دادنامه مذکور را نسبت به حصه تجدیدنظرخواه از ماترک مورثش فراهم نماید، ابراز نشده و منقصت قانونی منطبق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی وجود ندارد با لحاظ انتقال تعهدات مالی مورث که به تجدیدنظرخواه در حد بهره مندی از ماترک آن مرحوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی و به دلالت مواد 351 و 358 همان قانون با ذکر ماده 248 قانون امور حسبی به عنوان مستند دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد ثمن مزبور و هزینه دادرسی و حق الوکاله آن به نسبت حصه تجدیدنظرخواه تایید می‌نماید. ثانیا: در مورد بخش دوم دادنامه مشعر بر محکومیت به پرداخت خسارت بر اساس بهای روز که کارشناس در مرحله اجرا برآورد خواهد نمود که ظاهرا به جهت عدم پرداخت ثمن ماخوذه در زمان معامله از ناحیه آقای علی ب. به عنوان وکیل به موکلش تجدیدنظرخوانده دادگاه نخستین موکل را مستحق مطالبه قیمت روز ملک به نسبت مازاد دانسته علاوه بر اینکه معیار تشخیص مازاد و سرنوشت ثمن تعیینی در حین معامله مشخص نیست، چنین حکمی با هیچ یک از موازین قانونی که موضوع بر آن بناء یافته سازگار نیست چراکه به موجب احکام صادره قطعی از دادگاه نخستین و تجدیدنظر، ماذون بودن مرحوم علی ب. و وکالتش در فروش آپارتمان با جمیع شرایطی در بیع واقعه ثابت است و با این پیش فرض، توصیفی دیگر از آن معامله و متعهد شناختن وکیل یا جانشینان قهری وی به پرداخت مازاد بر آنچه در معامله ای که سمت وی را دادگاه وکالت از مالک تشخیص داده، به عنوان ثمن برخلاف مقررات مواد 674 ، 680 و 198 قانون مدنی است. از سوی دیگر عدم پرداخت و رد ثمن به موکل تابع احکام دیگری است و استدلال دادگاه نخستین از قابل انطباق نبودن موضوع با ماده 522 قانون فوق الذکر مخدوش است، چونکه مبلغ اخذ شده از ناحیه مورث تجدیدنظرخواه به عنوان بخشی از ثمن از نوع وجه رایج بوده و به دلالت ماده 678 قانون مدنی و تکلیف به رد به موکل بر ذمه دریافت کننده، دین محسوب و با وجود اقدامات متعدد تجدیدنظرخوانده در اقامه دعاوی و اباحه تصرف وکیل در مال وی و شرط عدم مطالبه احراز نمی گردد و این میزان اقدامات دلالت بر مطالبه حقوق دارد که دادگاه این حقوق را برخلاف تصور تجدیدنظرخوانده با کشف رابطه وکالت و اذن در معامله تسلیم شدن وی به معامله و دریافت ثمن به عنوان عوض معاملی دانسته است. واضح و مبرهن است که شرایط مقرر در آن ماده با وجود وجه رایج و دین بودن و نیز مطالبه حقوق با موضوع منطبق و آنچه را تجدیدنظرخوانده مستحق است تفاوت و تغییر شاخص وجه مذکور از زمان معامله تا پرداخت است نه قیمت روز ملک و با رد دفاع وکیل تجدیدنظرخواه در عدم مطالبه یا استنکاف از دریافت ثمن با عنایت به استدلال فوق در مورد دعاوی مطالبه حق و نیز عدم اقدام متعهد (مورث تجدیدنظرخواه) وفق ماده 273 قانون مدنی در مراجعه به حاکم و عدم تودیع وجه به حساب دادگستری به استناد مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اساس تجدیدنظرخواهی در استحقاق مطالبه خسارت تجدیدنظرخوانده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به جای پرداخت بها روز ملک به پرداخت تغییر شاخص وجه ثمن ماخوذه فوق مطابق جدول اعلامی بانک مرکزی از تاریخ 85/8/8 تا زمان پرداخت با لحاظ ماده 248 قانون امور حسبی اصلاح و با اصلاح به عمل آمده تایید می‌نماید. این بخش از رای در حدود ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی به سایر ورثه نیز تسری خواهد یافت. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. د. با وکالت اولیه آقای رضا و. و بعدی آقای ق. ش.س. به طرفیت آقای ع. خ.م. نسبت به آن بخش از دادنامه صادره از دادگاه نخستین راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه در مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است نظر به اینکه محکومیت مذکور موضوع دادنامه شماره --- - 93/8/28 بوده که با وجود ابلاغ حضوری این دادنامه به وکیل تجدیدنظرخواه در تاریخ 94/4/3 ، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در 94/5/11 خارج از فرجه بیست روزه قانونی است و مراتب جهت اعمال مقررات مربوط به دادگاه محترم نخستین اعلام می‌گردد و در مورد دادنامه اصلاحی 275 - 94/4/20 نیز به جهت اینکه این دادنامه دربردارنده اضراری در موضوع تجدیدنظرخواهی به تجدیدنظرخواه نیست قرار رد تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است دادگاه نخستین تکلیف دارد راجع به دادخواست تجدیدنظر راجع به دادنامه --- - 93/8/28 اتخاذ تصمیم نماید.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی

منبع