هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/ 1010 دادنامه: 9709970906010119 تاریخ: 30/5/97
شاکی: آقای محمود رضا حاجی نصرالله
طرف شکایت: پلیس راهور ناجا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل راجع به احراز محل سکونت جهت تعویض پلاک
متن مقرره مورد شکایت:
از پلیس راهور
به: مدیر عامل شرکت ایران خودرو
برای بررسی های به عمل آمده تعدادی از خریداران خودرو که در شهر تهران سکونت ندارند به دلیل محبوبیت پلاک با کد تهران مبادرت به اعلام آدرس مغایر و صوری می نمایند که یکی از دلایل آن عدم اخذ و ارائه مدارک احراز محل سکونت از شخص خریدار توسط نمایندگی کارخانجات بر اساس مدارک اعلامی این پلیس میباشد. لذا مجدداً فهرست مدارک احراز محل سکونت به شرح زیر اعلام میگردد. دستور فرمایید به نمایندگی های تابعه ابلاغ و تاکید گردد که نسبت به اخذ مدارک احراز محل سکونت مذکور از خریداران با لحاظ مقررات اقدام و از قبول آدرس تهران برای نمایندگی های شهرستان ها خودداری نموده و موارد استثناء با تایید واحد شماره گذاری مستقر در آن شرکت صورت پذیرد.
ارائه مدارک لازم برای احراز آدرس و محل سکونت
1- ارائه سند، مالکیت منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه
2- ارائه سند اجاره مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه
3- ارائه جواز کسب معتبر به نام مالک وسیله نقلیه
4- ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تایید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد.
5- ارائه معرفی نامه از اداره محل خدمت (ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مزبور
6- در صورت ادعای سکونت مالک در منزل والدین، ارائه سند (استیجاری یا ملکی) به نام پدر یا مادر
7- ارائه سند واحد مسکونی به نام همسر مالک وسیله نقلیه
8- در صورت عدم ارائه مدارک فوق بر اساس محل صدور شناسنامه اقدام گردد.
11- دفترچه بیمه تامین اجتماعی معتبر مربوط به شهرستان محل اخذ کد پلاک
12- در صورت عدم امکان احراز آدرس محل سکونت بر اساس مدارک ارائه شده در بندهای: 1، 3، 6، 7 و 8 ارائه مدرک تکمیلی اصل فیش آب، برق یا گاز به تاریخ روز برای احراز آدرس دقیقی محل سکونت مالک الزامی است.
13- برای ساکنین شهرها و روستاهای مرزی که در زمان جنگ تحمیلی به شهرهای دیگر نقل مکان نمودهاند و دارای محل تولد و صدور شناسنامه مغایر با والدین خود میباشند، ارائه خدمات با ارائه تاییدیه معتبر ممهور به مهر شورای محل/روستا بلا مانع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به صورت خاص اعلام مغایرت با ماده قانونی مشخصی ننموده و به صورت کلی اعلام داشته با قوانین و مقررات مغایرت دارد و باعث بروز مشکلاتی برای مالکین وسایل نقلیه و همچنین سوء استفاده بعضی از اشخاص جهت تنظیم اجاره نامه های صوری و دریافت مبالغی از این راه شده است و ادعای مغایرت با شرع نیز مطرح نشده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 اشاره نموده که مقرر می دارد: مسئولیت صدور سند مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است و همچنین اعلام نموده وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک و... مراجعه نمایند. بررسی هویت مالک جزو وظایف اذعان شده در قانون برای پلیس میباشد که با اهداف مشخصی صورت میگیرد. که از جمله این اهداف جلوگیری از مسائل سوء امنیتی و همچنین دسترسی به مالک جهت اعمال قانون از طریق مکاتبه میباشد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: مطرح نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه تقاضای ابطال مطرح شده مستند به هیچ ماده قانونی نبوده و با بررسی متن مصوبه نیز به لحاظ پیش بینی همه حالات مختلف جهت احراز محل اقامت شخص، محدودیتی برای اشخاص ایجاد ننموده و مغایرت با مواد قانونی مشاهده نگردید (هرچند که الزام اشخاص به ارائه قبض آب و برق و... که در بند 12 درج شده پس از بررسی مدارک ارائه شده در بندهای قبل بوده و منطبق با دستورالعمل صادره نمیباشد که این موضوع تخلف مرجع رسیدگی کننده بوده و ارتباطی به دستورالعمل ندارد). دستورالعمل صادره قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: اسدی
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر انشاء رای میگردد.
رای هیات تخصصی
با توجه به این که ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی احراز هویت مالک وسیله نقلیه را بر عهده راهنمایی و رانندگی گذاشته و هویت اعم از نام و نام خانوادگی و محل سکونت میباشد، صدور دستورالعمل موضوع خواسته شاکی خارج از حدود صلاحیت نبوده و گذشته از این، دستورالعمل صادره مغایرتی با مواد استنادی شاکی (مواد 1002 و 1010 قانون مدنی) ندارد و ارائه قبض آب و برق و گاز که در بند 12 آن ذکر شده، در صورت احراز محل سکونت بر اساس بندهای ما قبل، ارائه قبوض مذکور ضروری نبوده و دلیل خلاف قانون بودن دستورالعمل صادره نمیباشد، لهذا با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میگردد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری میباشد.
سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری