رای شماره 451 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 444/78

شاکی:آقای محمد بردولی با وکالت آقای حمید سراجی‌پور

موضوع:ابطال مصوبه مورخ 5/6/59 هیات 5 نفره عمران اراضی (سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان - گروه مستقر در آبادان

تاریخ رای:یکشنبه 22 آذر 1383

شماره دادنامه: 451

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، تمامی ششدانگ رقبات پلاکهای ثبتی 2324 الی 2330 بخش 9 آبادان در مالکیت موکل (محمد بردولی) قرار داشته است. در سال 59 هیات پنج نفره عمران اراضی به استناد ماده 15 آیین‌نامه اجرایی لغو مالکیت اراضی موات شهری رقبات مذکور را موات تشخیص داده و بر این اساس اسناد مالکیت موکل باطل و سند مالکیت جدید به نام دولت و با نمایندگی سازمان عمران اراضی شهری آبادان صادر گردیده است. مصوبه مورد شکایت که به موجب آن املاک مذکور موات تشخیص داده شده بر خلاف واقعیت و مدارک و مستندات می‌باشد. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه مورخ 5/6/59 هیات پنج نفره عمران اراضی را دارد. سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9386/15 مورخ 4/6/81 اعلام داشته‌اند، پلاکهای موضوع خواسته به موجب طرح جامع شهرستان آبادان دارای کاربری فضای سبز بوده که در ید شهرداری می‌باشد. ثانیاً با عنایت به گذشت مدت مدید از تاریخ تملک سابقه‌ای از مصوبه مورخ 5/6/59 هیات پنج نفره عمران اراضی در سوابق این سازمان ملاحظه نگردید. مستدعی است موضوع را از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان مطالبه فرمایید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آبادان نیز طی نامه شماره 22342 مورخ 8/8/81 اعلام داشته‌اند با مراجعه به سوابق تصویر مصوبه هیات پنج نفره عمران اراضی مشاهده نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده فوق‌الذکر قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورخ 5/6/59 هیات پنج نفره عمران اراضی واجد اوصاف مقررات دولتی نیست و در خصوص مورد تنظیم شده است، بنابراین از مصادیق ماده 25 مزبور به شمار نمی‌رود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد و جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شعبه اول بدوی دیوان ارجاع می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع