شماره پرونده: ه- ع/ 9902545 شماره دادنامه: 140009970906010912 تاریخ: 3/8/1400
شاکی: غلامرضا ادیب قلعه تلی
طرف شکایت: صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه رئیس هیات امنای صندوق های بازنشستگی به رئیس هیات رئیسه صندوقها در خصوص پرداخت ده فقره وام های صندوق از طریق بانک ها
متن مقرره مورد شکایت در صفحه یک پیوست شده است:
"جناب آقای رحمتی
رئیس محترم هیات رئیسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
با سلام - به استناد ماده 6 شیوه نامه تشکیل و اداره جلسات هیات امنای صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، به پیوست تصویر مصوبات جلسه 23/7/1399 هیات امنای صندوق که به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده است جهت اجرا ابلاغ میشود./ بیژن زنگنه"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وام هایی که از محل وجوه اندوخته شده کارکنان به آنها پرداخت میشود شامل کارمزد کمتر از سیستم بانکی و بخشودگی تتمه وام در صورت فوت کارکنان است و این بخشودگی از محل کسر حق بیمه وام تامین میشود، مهمترین وام های پرداختی وام مسکن، وام تبدیل به احسن و تعمیرات مسکن است؛ اکنون با دستور افزایش مبلغ وام ها و ارجاع آن به بانک مهمترین عامل رفاهی و کارمزد کمتر و مزایای مذکور عملاً منتفی میشود. بعضی از وام ها از جمله وام اتومبیل نیز که بر اساس سطر آخر نامه هیات امناء از صندوق پرداخت میشود متقاضیان آن عموماً مدیران و کارمندان ارشد هستند که یک درصد اعضای صندوق نیز به شمار نمی روند بنابراین درخواست ابطال دستور رئیس هیات امناء صندوق ها به نفع اعضای صندوق و بازماندگان متوفی را دارم؛
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادهای صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان به موجب لایحه شماره 99-2545-15 مورخ 17/3/1400 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صندوق بازنشستگی جزو دارایی های وزارت نفت و شرکت های تابعه نیست و به عنوان وجوه عمومی شمرده نمی شود همچنین صندوق بازنشستگی صنعت نفت در شمار نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قرار ندارد و بر این اساس موضوع دعوی شاکی خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛
به موجب دادنامه شماره 1025 مورخ 22/5/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسنامه جدید حسب رای مذکور و پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران رسیده و حسب بندهای 6 و 8 ماده 2 اساسنامه مقرر گردید پرداخت وام و تسهییلات به کارکنان شاغل و بازنشسته و نیز پرداخت وام و تسهیلات مسکن و وام های ضروری به کارمندان و بازنشستگان از طریق بانک های عامل صورت پذیرد و با تصویب اساسنامه مذکور، استناد به مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت نیز وارد نیست البته پرداخت وام مسکن و تعمیرات تاکنون با بانک عامل به نتیجه نرسیده اما در مورد سایر وام ها نه تنها عاملیت بانک موجب افزایش کارمزد و یا حذف بخشودگی وام در صورت فوت وام گیرنده نشده بلکه میزان کارمزد وام ها و نیز حق بیمه مربوط به بخشودگی نسبت به گذشته کاهش بسزایی داشته است؛ بنابراین اولاً صندوق غیردولتی است و ثانیاً مصوبه هیات امناء در چارچوب اساسنامه صندوق که مصوب هیات وزیران است به تصویب رسیده است؛
نظریه تهیهکننده گزارش:
اولاً اگرچه خواسته شاکی در ستون خواسته ابطال نامه رئیس هیات امنای صندوق به رئیس هیات مدیره میباشد ولی از متن دادخواست و توضیحات شاکی اینگونه استنباط میشود که خواسته وی ابطال مصوبه هیات امناء در خصوص موافقت با پرداخت ده فقره وام صندوق از طریق بانک ها میباشد. بنابراین موضوع از این جهت که متضمن وضع مقرره الزام آور است و قابل طرح در هیات عمومی میباشد. ثانیاً با توجه به بندهای (ب) و (د) ماده 7 و 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و رای شماره 1025 مورخ 22/5/98 هیات عمومی و رای شماره 175 مورخ 25/3/1400 مبنی بر تصویب اساسنامه صندوق های بازنشستگی نفت مورخ 1/8/98 از سوی هیات وزیران موضوع در صلاحیت هیات عمومی میباشد. ثالثاً مطابق ماده 2 اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب 98 پرداخت وام و تسهیلات مسکن وام های ضروری از جمله اختیارات هیات امناء در ماده 9 اساسنامه میباشد. فلذا خارج از اختیار نیست و قابل ابطال به نظر نمی رسد. /ت
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی:
نخست اینکه موضوع شکایت شاکی ابلاغیه مصوبات جلسه مورخ 23/7/1399 هیات امنای صندوق بازنشستگی، پس اندار و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوبات هیات امنای صندوق است؛ به موجب ماده 8 اساسنامه صندوق یاد شده، وزیر نفت رئیس هیات امنا است و مصوبه مذکور به استناد ماده 6 شیوه نامه تشکیل و اداره جلسات هیات امنا از سوی وزیر نفت به عنوان رئیس هیات امنا و جهت اجرا ابلاغ گردیده است از این رو هیات تخصصی موضوع شکایت را قابل طرح تشخیص داد؛
دوم اینکه بر مبنای ماده 2 اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب سال 98، هدف صندوق های بازنشستگی، تامین رفاه و ارائه سایر خدمات وفق مقررات و آییننامه های مربوط و مصوبات هیات امناء و ضوابط داخلی صندوق است و در بندهای 6 و 8 ماده 2 این اساسنامه پرداخت وام و تسهیلات مسکن وام های ضروری به کارمندان و بازنشستگان از طریق بانک های عامل از جمله ی خدماتی که صندوق ارائه می کند ذکر شده است همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع مورد شکایت از جمله اختیاراتی است که در ماده 9 اساسنامه برای هیات امناء قید شده است و از سوی دیگر مقرره مورد شکایت متضمن تبعیض میان ذینفعان نیست بنابراین مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری