شماره پرونده: ه- ع/ 0100525 شماره دادنامه: 140109970906000396 تاریخ: 21/06/1401
شاکی: نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان
طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: لغو اثر از دستور اداری به شماره 43452/235/د مورخه 26/7/1400
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به خواسته لغو اثر از دستور اداری به شماره 43452/235/د مورخه 26/7/1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
دستور اداری به شماره 43452/235/د مورخه 26/7/1400
بازگشت به نامه شماره 33028/104/ص مورخ 26/4/1400 در خصوص مالیات صاحبان مشاغل خودرویی وسیله نقلیه باری نیسان به استحضار میرساند:
با توجه به مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنجا که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر (با عنایت به مفاد جزء (2) بند الف مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، عبارت سی برابر به چهل و پنج برابر افزایش یافته است معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد را از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه ها ی مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
این سازمان در اجرای تبصره مذکور در بند فوق، در خصوص مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل خودرویی اقدام به صدور دستورالعمل شماره 527/99/200 مورخ 26/12/1399 نموده است که براساس آن مالیات عملکرد سال 1399 صاحبان این مشاغل به صورت مقطوع تعیین و وصول میشود. به موجب این دستورالعمل، مالیات عملکرد سالانه صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشینآلات راهسازی و صنعتی، با رعایت گروه بندی استانهای کشور و با توجه به امکانات و شاخصهای موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی بر اساس مدل و ظرفیت خودرو
به صورت مقطوع تعیین میشود. همچنین با توجه به موارد یاد شده و مقررات موضوعه، خودروی نیسان در رسته ماشینآلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند.
لازم به ذکر است در صورتی که مودیان محترم نسبت مالیات مطالبه شده معترض میباشد، مراتب اعتراض نامبردگان از طریق طرح موضوع در مرجع هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم قابل پیگیری خواهد بود.
علی رستم پور- مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اداره امور مالیاتی در پاسخ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی طی نامه شماره 43452/235/د مورخ 26/7/1400 اعلام نموده که خودرو نیسان در رسته ماشین آلات و ادوات کشاورزی قرار نگرفته است و به همین دلیل مالکان این مدل خودروها مشمول قوانین و مقررات مربوط بوده و مکلف به پرداخت مالیات تعیین شده میباشند. از همین رو به نظر میرسد توجیهات آن مقام محترم قابل پذیرش نباشد.
اولاً حسب ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم (درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی...،از هر قبیل...) که از پرداخت مالیات معاف میباشند، قانونگذار با بکارگیری لفظ عام و عدم احصاء فعالیت موصوف (فعالیتهای کشاورزی) مراد از این داشته تا در مفهوم خود تمام افراد و مصادیق که عام انطباق دارد را مشمول گردد (بند الف ماده 1 آییننامه اجرایی ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و بند ب ماده 1 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بند ب ماده 1 آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی)
ثانیاً مطابق با فصل اول آییننامه ایمنی ماشینها و ادوات کشاورزی مورخ 27/12/87، ماشینهای کشاورزی (به ماشینهایی اطلاق میشود که دارای موتور بوده و جهت عملیات کشاورزی و برای کارهایی نظیر آماده سازی زمین،کاشت، داشت، برداشت و جابه جایی محصول به کار گرفته میشوند) از طرفی بر اساس تفاهمنامه شماره 60/6502 مورخ 20/2/1389 واحد مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی، خودرو وانت بارهای سبک ذیل مجموعه فعالیت در مشاغل بخش کشاورزی دانسته است.
ثالثاً مطابق با اصل 73 قانون اساسی، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را مجلس شورای اسلامی دانسته و از این رو تفسیر، تعیین مصادیق یا به طور کلی تضییع یا توسعه قانون خارج از حدود اختیارات و وظایف مقام محترم اداره مالیاتی میباشد.
رابعاً مدیر کل مالیاتی استان اصفهان در نامه شماره 66028/104/ص مورخ 26/4/1400 اذعان داشته" که وانت بارها و وانت نیسان های فعال در امور کشاورزی تا سال 1395 معاف از مالیات بوده اند و اما متاسفانه در بروز رسانی جدید سامانه بدهی مالیاتی؛ مالیات منظور میشود "که این موضوع علاوه بر تضاد با ادعای فوق الذکرخلاف حقوق مکتسبه این قشر زحمتکش و مولد و کم درآمد است. لذا با توجه به دلیل اعلامی خواستار لغو اثر از دستور اداری یاد شده گردیده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مطابق اصل 51 قانون اساسی " هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود." همچنین بر اساس ماده 1 ق. م. م. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید، مشمول پرداخت مالیات میباشد. با توجه به مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/94، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مذکور باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون یاد شده و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در خصوص استناد شاکی به تفاهم نامه منعقده فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان نیز به عرض می رساند، با اشاره به ماده 10 قانون مدنی، قرارداد مذکور صرفا بین طرفین در حدود مقررات موضوعه میتواند معتبر باشد و از آنجا که تفاهم نامه مذکور بدون هیچ گونه استناد قانونی و برخلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مفاد ماده یک قانون مالیات های مستقیم تنظیم و امضا شده است، فاقد الزامات اجرایی برای سازمان متبوع خواهد بود.
با لحاظ نظر اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی ابرازی در جلسه مورخ 13/6/1401 به شرح ذیل اقدام به صدور رای مینماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
عمده ایراد شاکی نسبت به دستور اداری شماره 43452/235/د مورخ 26/7/1400 راجع به این موضوع است که خودروی وانت نیسان بر اساس حکم تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم و افزایش نصاب و حد آستانه آن بیان مصادیق مشاغل خودرویی، در سنخ ادوات و ماشین آلات کشاورزی واقع نشده است و برای همین صاحبان این قبیل خودروها، مکلف به پرداخت مالیات میباشند و از آنجایی که منظور از آلات و تجهیزات و ادوات کشاورزی و متبادر از آن، وسائطی است که منحصراً در امر کشاورزی و فعایت های آن استفاده میشوند و تسرّی به وسائط نقلیه که استفاده دوگانه دارند نمی شوند و آییننامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی مصوب 1387 نیز از حیث ذکر مصادیق و بیان تعاریف مشتمل بر امثال خودروی نیسان که بعضاً در امر جابه جایی محصولات کشاورزی استفاده میشود و ماهیتاً معد برای امر کشاورزی و منحصر برای این امر نمیباشد، نبوده، بنابراین مقرره مورد شکایت به دلایل پیش گفته مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای تبیین مفاد و احکام قانون بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری