صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/21
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن

موضوع

جنبه عمومی بزه ضرب و جرح و صلاحیت رسیدگی به آن با احتساب میزان دیه و اعلام رضایت شاکی

پرسش

پرونده ای با موضوع توهین، ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، آدم ربایی، در دادگاه بخش گندمان مطرح، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس وارد رسیدگی شده و نهایتاً پس از انجام تحقیقات در خصوص توهین و آدم ربایی، منع تعقیب و در خصوص ایراد جرح با چاقو قرار مجرمیت صادر می‌گردد پس از ارسال پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان شاکی اعلام رضایت می‌نماید؛ دادستان با قرار منع تعقیب در خصوص آدم ربایی موافقت و در خصوص بزه توهین و جنبه خصوصی ایراد ضرب و جرح دستور صدور قرار موقوفی داده و در خصوص جنبه عمومی بزه ایراد جرح با قرار جلب به دادرسی موافقت می‌نماید حال در خصوص جنبه عمومی بزه ایراد جرح عمدی با چاقو منتهی به نقص عضو (درجه 5) کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری یک ارسال شده است. نظر به اینکه در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری حدود صلاحیت دادگاه کیفری یک تعریف شده و حسب ماده 382 از قانون مذکور دادگاه کیفری یک در حدود کیفرخواست رسیدگی می‌نماید آیا رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد ؟

نظر هیئت عالی

به دلالت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مناط صلاحیت دادگاه کیفری 1 مجازات مقرر قانونی برای رفتار مجرمانه ی مرتکب است نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

در فرض سوال چنانچه میزان دیات از پنجاه درصد دیه کامل بیشتر باشد، مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 698 مورخ 86/01/21 دیوان محترم عالی کشور با عنایت بر اینکه ملاک صلاحیت مجازات قانونی جرم می‌باشد و زمان تشخیص صلاحیت نیز زمان وقوع جرم می‌باشد لذا دادگاه کیفری 1 صالح به رسیدگی می‌باشد لکن در صورتی که میزان دیات از 50 درصد کمتر باشد نظر به اینکه با قطعی شدن قرار منع تعقیب در خصوص بزه آدم ربایی در دادسرا صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی قطع می‌گردد مستفاد از مواد 302 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و دادسرا می بایست پرونده را به دادگاه بخش جهت رسیدگی اعاده نماید.

نظر اقلیت

مستفاد از تبصره ماده 314 از قانون آیین دادرسی کیفری زمان تشخیص صلاحیت زمان طرح پرونده در دادگاه می‌باشد که در ما نحن فیه زمان طرح پرونده با توجه به طرح شکایت آدم ربایی، دادگاه بخش بر جانشینی از بازپرسی رسیدگی نموده و پرونده میبایست در دادگاه کیفری یک مطرح و رسیدگی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/22
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

بررسی صلاحیت دادیار در رسیدگی به جنبه عمومی قتل

پرسش

اگر اولیاء دم مقتول در قتل عمدی در مرحله تحقیقات و قبل از صدور قرار نهایی در دادسرا نسبت به متهم رضایت دهند جنبه عمومی جرم باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد یا کیفری یک ؟ اگر چنین پرونده ای پس از رضایت در مراحل اولیه در دادسرا به دادیار ارجاع گردد دادیار صلاحیت رسیدگی به جنبه عمومی جرم را دارد ؟ هم چنین دادیار در خصوص جنبه خصوصی جرم می‌تواند قرار موقوفی صادر نماید ؟

نظر هیئت عالی

1- با عنایت به بند الف ماده 302 و مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین در بزه قتل عمدی که مجازات آن فی نفسه قصاص نفس است، عوامل و شرایط تغییر دهنده مجازات نظیر گذشت شاکی تأثیری در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری ندارد؛ بنابراین رسیدگی به بزه مذکور در فرض پرسش (قتل عمدی) در هر حال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. (نظریه مشورتی شماره 1977/96/7 مورخ 1
396/8/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه).
2- مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین و با توجه به آنچه در بند یک پاسخ گفته شد و با توجه به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری که تحقیقات مقدماتی تمام جرایم را بر عهده بازپرس قرار داده است و انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادیار (با ارجاع دادستان یا در غیاب وی) تنها در غیر جرایم مستوجب مجازات مقرر در ماده 302 این قانون امکان پذیر است و لذا در فرض پرسش که ناظر به قتل عمدی است، انجام تحقیقات مقدماتی لزوماً باید توسط بازپرس صورت پذیرد و گذشت شاکی توجیه قانونی جهت ارجاع موضوع به دادیار محسوب نمی گردد.
3- با توجه به آنچه در بندهای یک و دو پاسخ گفته شد؛ پاسخ به این پرسش منتفی است.

نظر اتفاقی

طبق ماده 612 فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی میزان مجازات قتل عمدی در موارد منتفی شدن قصاص و بیم اخلال یا تجری 3 تا 10 سال حبس می‌باشد که عطف به ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه 4 محسوب می‌گردد از طرفی جرایم درجه 4 تا 8 طبق مواد 92 و بررسی بندهای ماده 302 ق. آ.د.ک و بررسی موارد ماده 302 ق.م.ا داخل در صلاحیت دادیار و بازپرس و دادگاه کیفری 2 می‌باشد ولی قصاص که مجازات اولیه مرتکب بوده طبق ماده 302 قانون مجازات اسلامی و مواد 92 و 302 ق.آ.د.ک در صلاحیت خاص بازپرس و دادگاه کیفری 1 می‌باشد که مجازات مندرج در ماده 612 فصل تعزیرات ارتباطی با قصاص ندارد به عبارت دیگر موضوع ماده 612 فصل تعزیرات زمانی فعلیت پیدا می کند که موضوع قصاص منتفی گردد به عبارت دیگر جایگزین مجازات قصاص می‌باشد و برای تعیین صلاحیت رسیدگی به آن بدون در نظر گرفتن قصاص به لحاظ منتفی شدن آن طبق قواعد عمومی مجازات مذکور در ماده 612 ملاک عمل خواهد بود که درجه 4 می‌باشد نه مجازات اصلی که قصاص می‌باشد و موضوع مشمول تبصره های ماده 314 ق.آ.د.ک نمی‌باشد تا در دادگاه کیفری 1 رسیدگی گردد زیرا تبصره های مذکور مربوط به زمانی است که پرونده با صدور کیفرخواست یا قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 1 ارسال و دادگاه کیفری 1 وارد رسیدگی شده باشد نه مورد ما.نحن فیه که تخصصا از آن خارج است و هنوز پرونده ای به دادگاه کیفری 1 ارسال نگردیده است.
هم چنین رای وحدت رویه شماره 698 مورخه 1386/01/21 رسیدگی به قتل عمدی از خصائص دادگاه کیفری استان می‌باشد
هم چنین نظریه مشورتی شماره 1333/94/7 مورخه 1394/06/01 نقل به مضمون هرگاه دادگاه کیفری 1 پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید ولی قبل از تعیین وقت رسیدگی می‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید لکن پس از شروع به رسبدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید (تبصره 2 ماده 314 با لحاظ مواد 389 و 391 ق آدک)
هم چنین نظریه مشورتی شماره 2799/94/7 مورخه 1394/10/13 نقل به مضمون ملاک تعیین صلاحیت مجازات قانونی است نه عوامل مشدده یا مخففه در مورد سوال انتفای قصاص و یا نوجوان بودن قاتل تاثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری 1 ندارد
نیز ناظر بر جایی هستند که دادگاه کیفری 1 وارد رسیدگی شده باشد نه در جایی که پرونده در دادسرا بوده و هنوز به دادگاه کیفری 1 ارسال نشده باشد نظیر آنچه در مورد اتهام شخصی مبنی بر آدم ربایی و سرقت می‌باشد به این صورت که در صورت صدور قرار منع تعقیب در آدم ربایی کیفرخواست سرقت به دادگاه کیفری 2 ارسال می‌گردد نه دادگاه کیفری 1 و در مانحن فیه نیز به لحاظ رضایت اولیاء دم در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی هنوز پرونده به دادگاه کیفری 1 ارسال نشده و هنوز دادگاه کیفری 1 وارد رسیدگی نشده تا تکلیف تبصره های ماده 314 حاکم باشد. /