صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/22
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره
موضوع
بررسی صلاحیت دادیار در رسیدگی به جنبه عمومی قتل
پرسش
اگر اولیاء دم مقتول در قتل عمدی در مرحله تحقیقات و قبل از صدور قرار نهایی در دادسرا نسبت به متهم رضایت دهند جنبه عمومی جرم باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد یا کیفری یک ؟ اگر چنین پرونده ای پس از رضایت در مراحل اولیه در دادسرا به دادیار ارجاع گردد دادیار صلاحیت رسیدگی به جنبه عمومی جرم را دارد ؟ هم چنین دادیار در خصوص جنبه خصوصی جرم می‌تواند قرار موقوفی صادر نماید ؟
نظر هیئت عالی
1- با عنایت به بند الف ماده 302 و مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ملاک تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین در بزه قتل عمدی که مجازات آن فی نفسه قصاص نفس است، عوامل و شرایط تغییر دهنده مجازات نظیر گذشت شاکی تأثیری در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری ندارد؛ بنابراین رسیدگی به بزه مذکور در فرض پرسش (قتل عمدی) در هر حال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. (نظریه مشورتی شماره 1977/96/7 مورخ 1
396/8/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه).
2- مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین و با توجه به آنچه در بند یک پاسخ گفته شد و با توجه به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری که تحقیقات مقدماتی تمام جرایم را بر عهده بازپرس قرار داده است و انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادیار (با ارجاع دادستان یا در غیاب وی) تنها در غیر جرایم مستوجب مجازات مقرر در ماده 302 این قانون امکان پذیر است و لذا در فرض پرسش که ناظر به قتل عمدی است، انجام تحقیقات مقدماتی لزوماً باید توسط بازپرس صورت پذیرد و گذشت شاکی توجیه قانونی جهت ارجاع موضوع به دادیار محسوب نمی گردد.
3- با توجه به آنچه در بندهای یک و دو پاسخ گفته شد؛ پاسخ به این پرسش منتفی است.
نظر اتفاقی
طبق ماده 612 فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی میزان مجازات قتل عمدی در موارد منتفی شدن قصاص و بیم اخلال یا تجری 3 تا 10 سال حبس می‌باشد که عطف به ماده 19 قانون مجازات اسلامی درجه 4 محسوب می‌گردد از طرفی جرایم درجه 4 تا 8 طبق مواد 92 و بررسی بندهای ماده 302 ق. آ.د.ک و بررسی موارد ماده 302 ق.م.ا داخل در صلاحیت دادیار و بازپرس و دادگاه کیفری 2 می‌باشد ولی قصاص که مجازات اولیه مرتکب بوده طبق ماده 302 قانون مجازات اسلامی و مواد 92 و 302 ق.آ.د.ک در صلاحیت خاص بازپرس و دادگاه کیفری 1 می‌باشد که مجازات مندرج در ماده 612 فصل تعزیرات ارتباطی با قصاص ندارد به عبارت دیگر موضوع ماده 612 فصل تعزیرات زمانی فعلیت پیدا می کند که موضوع قصاص منتفی گردد به عبارت دیگر جایگزین مجازات قصاص می‌باشد و برای تعیین صلاحیت رسیدگی به آن بدون در نظر گرفتن قصاص به لحاظ منتفی شدن آن طبق قواعد عمومی مجازات مذکور در ماده 612 ملاک عمل خواهد بود که درجه 4 می‌باشد نه مجازات اصلی که قصاص می‌باشد و موضوع مشمول تبصره های ماده 314 ق.آ.د.ک نمی‌باشد تا در دادگاه کیفری 1 رسیدگی گردد زیرا تبصره های مذکور مربوط به زمانی است که پرونده با صدور کیفرخواست یا قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 1 ارسال و دادگاه کیفری 1 وارد رسیدگی شده باشد نه مورد ما.نحن فیه که تخصصا از آن خارج است و هنوز پرونده ای به دادگاه کیفری 1 ارسال نگردیده است.
هم چنین رای وحدت رویه شماره 698 مورخه 1386/01/21 رسیدگی به قتل عمدی از خصائص دادگاه کیفری استان می‌باشد
هم چنین نظریه مشورتی شماره 1333/94/7 مورخه 1394/06/01 نقل به مضمون هرگاه دادگاه کیفری 1 پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید ولی قبل از تعیین وقت رسیدگی می‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید لکن پس از شروع به رسبدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید (تبصره 2 ماده 314 با لحاظ مواد 389 و 391 ق آدک)
هم چنین نظریه مشورتی شماره 2799/94/7 مورخه 1394/10/13 نقل به مضمون ملاک تعیین صلاحیت مجازات قانونی است نه عوامل مشدده یا مخففه در مورد سوال انتفای قصاص و یا نوجوان بودن قاتل تاثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری 1 ندارد
نیز ناظر بر جایی هستند که دادگاه کیفری 1 وارد رسیدگی شده باشد نه در جایی که پرونده در دادسرا بوده و هنوز به دادگاه کیفری 1 ارسال نشده باشد نظیر آنچه در مورد اتهام شخصی مبنی بر آدم ربایی و سرقت می‌باشد به این صورت که در صورت صدور قرار منع تعقیب در آدم ربایی کیفرخواست سرقت به دادگاه کیفری 2 ارسال می‌گردد نه دادگاه کیفری 1 و در مانحن فیه نیز به لحاظ رضایت اولیاء دم در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی هنوز پرونده به دادگاه کیفری 1 ارسال نشده و هنوز دادگاه کیفری 1 وارد رسیدگی نشده تا تکلیف تبصره های ماده 314 حاکم باشد. /