موضوع: در خصوص درجه جرم تصرف عدوانی در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و مرجع رسیدگی به آن.

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28 /12 /1373 با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش ‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می ‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23 /2 /1399، به نصف تقلیل یافته و درجه 7 است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می ‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. بر این اساس رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور