صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/15
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو
پرسش
با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، جدول شماره 16 قانون بودجه 99 و تبصره الحاقی ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آیا رسیدگی به جرایمی همچون تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می‌باشد، یا اینکه انجام تحقیقات مقدماتی جرائم مذکور، بایستی توسط دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم انجام شود و در صورتی که منجر به صدور قرار جلب به دادرسی گردید پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شود؟
نظر هیات عالی
با توجه به رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (که نظریه اکثریت قضات محترم نیز همسو با آن است) رسیدگی به بزهی که تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی (املاک غیر دولتی) موضوع ماده 690 قانون تعزیرات با لحاظ درجه جرایم ارتکابی اگر درجه 7 است،در دادگاه کیفری دو به طور مستقیم (ماده 340 قانون آ.د.ک) صورت می‌پذیرد.
نظر اکثریت
جرائم موضوع ماده 690 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 و سایر جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399مجازات آنها از درجات بالاتر به درجات 7 و 8 کاهش یافته است بر اساس تصریح انجام گرفته در ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون کیفرخواست و مستقیماً در دادگاه مربوط مطرح می‌شوند. واضح است که ملاک تعیین درجه جرم، با توجه به مفاد ماده 76 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده است ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی جرم ارتکابی است و تبصره یک ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده است، در مورد مجازات‌های جایگزین حبس معیار قابل تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است همان مجازات اولیه مندرج در رکن قانونی جرم می‌باشد نه مجازات جایگزین حبس. رای وحدت رویه شماره 551 مورخ 1370/02/10هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه شماره‌ی 394/99/7 مورخ 1399/04/16 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر می‌باشند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه بر اساس مفاد مواد 65- 66 و 68 از قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه نمی‌تواند مجازات اصلی را مورد حکم قرار بدهد بلکه مکلف است در خصوص جرایم مشمول مواد مذکور مجازات جایگزین تعیین نماید و جزای نقدی جایگزین مجازات‌های حبس تعزیری موضوع مواد یاد شده حسب مورد جزای نقدی درجه 6 یا 5 می‌باشد انجام تحقیقات مقدماتی جرایم یاد شده با توجه به میزان جزای نقدی جایگزین حبس در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد. نظریه شماره 1107/95/07مورخ 1395/05/12 اداره حقوقی قوه قضائیه موید این نظر می‌باشد.