تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان، بدوا مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه سند مالکیت، تهیه نقشه ساختمانی، معرفی مهندس ناظر و انجام سایر تشریفات قانونی است. در غیر این صورت امتناع شهرداری از صدور پروانه ساختمان محرز نبوده و اجابت خواسته شاکی منطبق با موازین قانونی نمیباشد.
اولا- قراردادهای واگذاری اراضی از سوی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی (ازجمله شهرداریها) معتبر بوده و در حکم قولنامه های عادی فیمابین اشخاص حقیقی نیست تا نیاز به تایید و تنفیذ مراجع مربوطه داشته باشد، ثانیا- در بند یک قرارداد بین شاکی و شهرداری، قطعه زمین واگذاری بهصورت مسکونی اعلام و شهرداری متقبل شده پس از اخذ هزینههای مربوطه، پروانه احداث صادر نماید، ثالثا- تاریخ قرارداد، سال 67 و تاریخ طرح تفصیلی شهر اردبیل، سال 84 است و چنانچه زمین در طرح توریستی و تفریحی واقع شده باشد، شهرداری میبایست نسبت به خرید ملک اقدام و الّا پس از انقضای 5 سال از طرح و عدم اجرای آن، مالک از کلیه حقوق مالکانه (ازجمله پروانه ساختمانی) برخوردار میگردد، رابعا- شاکی مدعی است طرح مصوب در زمانبندی معین اجرا نشده است، علیهذا دعوی، وارد تشخیص، حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان طبق مقررات و ضوابط قانونی (در مقابل اخذ کلیه حقوقات قانونی شهرداری) را صادر و اعلام مینماید. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمدی
با بررسی اوراق و محتویات پرونده، وکیل شاکی اعلام داشته است که طبق قرار دادخواست داخلی از سوی شهرداری، یکی از قطعات ملک بهعنوان معوض با حق استفاده برای احداث و بنای مسکونی به موکل بهموجب قرارداد شماره... واگذار گردیده است و چندین بار برای اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه، لکن شهرداری از صدور پروانه امتناع مینماید؛ تقاضای رسیدگی دارد. شعبه سیام دیوان عدالت اداری بهموجب دادنامه --- مورخ 92/8/25 ، با استدلال به اینکه پس از انقضای 5 سال از طرح و عدم اجرای آن، مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله پروانه ساختمانی برخوردار میشود، حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی طبق مقررات و ضوابط... قانونی را صادر نموده است، نظر به اینکه درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، مستلزم مراجعه شکات به شهرداری و ارائه.... سند رسمی مالکیت با تعیین مساحت و حدود اربعه و نقشه ساختمانی و معرفی مهندس ناظر بوده و در صورت خودداری شهرداری از صدور پروانه در دیوان عدالت اداری اقامه شکایت شود، درحالیکه از طرف شکایت دلیلی که حاکی از انجام تکالیف مذکور باشد ارائه نشده است، علیهذا در وضع فعلی پرونده اجابت خواسته شکایت، منطبق با ضوابط و مقررات نمیباشد. بدین لحاظ با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد شکایت شکات صادر میشود. بدیهی است شکات میتوانند با مراجعه به مراجع صالحه قضایی، الزام شهرداری را به صدور سند انتقال رسمی ملک موردبحث نیز درخواست نمایند. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
اردلان - پیرزاده