تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۰۸۳

پیام: درصورتی که به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات جرمی کاهش یافته باشد، از جهات پذیرش اعاده دادرسی نیست، بلکه دادگاه صادرکننده رأی باید با تقاضای اجرای احکام نسبت به اصلاح حکم اقدام نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... درباره اتهام آقای ج. به اتهام مباشرت در آدم‌ربایی خانم س. و رابطه نامشروع اکراهی (آسیب حیثیتی به مجنیٌ‌علیها) کیفرخواست صادر نموده و پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان... ارجاع گردیده و این شعبه طی دادنامه شماره ۱۴۹- ۱۳۹۱/۰۳/۱۰با توجه به شکایت شاکیه خصوصی، گزارش مرجع انتظامی، صورت‌مجلس مواجهه‌های حضوری، اظهارات مطلعین، ملاحظه کارکرد خطوط تلفن، کشف دکمه‌های مانتوی شاکیه در خودروی متهم و گواهی پزشکی قانونی با استناد به مواد ۴۷، ۶۲۱، ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی آقای ج. را به اتهام مباشرت در آدم‌ربایی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و به اتهام رابطه نامشروع اکراهی(ارتکاب اعمال منافیات عفت غیر از زنا به عنف و اکراه) به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده و با استناد به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکومٌ­ علیه مزبور را به مدت بیست سال از تصدی‌گری وسایل نقلیه عمومی محروم نموده است. با تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان... طی دادنامه شماره ۰۰۵۴۴- ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ با ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده است. متعاقب آن آقای ع. به وکالت از محکومٌ­ علیه طی لایحه مفصل به دفاع از موکل خویش پرداخته و دلایل مورد استناد دادگاه را کافی به توجه اتهام ندانسته و مجازات تعیینی را متناسب با وضعیت محکومٌ‌علیه ندانسته و با استناد به بندهای ۴ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار توقیف عملیات اجراء را نموده است. درخواست مزبور پس از ثبت به این شعبه ارجاع و پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۴۷- ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ منتهی به صدور قرار درخواست گردیده است. با این وصف آقای پ. به وکالت محکومٌ ­علیه با تقدیم لایحه‌ای به دیوان عالی کشور از رأی محکومیت او برای بار دوم درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل محکومٌ‌علیه در لایحه تقدیمی که در یازده برگ تنظیم‌شده به‌تفصیل از او دفاع کرده و ضمن مبرا دانستن وی از اتهامات انتسابی رأی معترضٌ‌عنه و دلایل و مستندات آن را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با ارائه چهار قطعه عکس از مجنیٌ­ علیه که حسب اظهار محکومٌ‌علیه اخیراً آن را در اختیارش قرار داده و دلالت بر ارتباط مجنیٌ‌علیه با محکومٌ­ علیه داشته و شائبه آدم‌ربایی را از بین می‌برد به استناد بندهای ۴ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه مزبور زمان شور خوانده می‌شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی محکومٌ­علیه که وکیل او به استناد بندهای ۴ و ۶ ماده ۲۷۲ به عمل‌آورده با بندهای مورد استناد انطباق ندارد و درخور پذیرش نیست؛ زیرا اولاً- بند ۴ ماده ۲۷۲ قانون مذکور ناظر به موردی است که بعد از صدور حکم قطعی محکومیت «جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است ثابت گردد» و این موارد با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۷۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید در دادگاه صالح اثبات گردد ولی دلیلی که موید این امور باشد ابراز نگردیده است. ثانیاً- اظهارات وکیل محکومٌ ­علیه به شرح لایحه تقدیمی دفاع از ماهیت بزه انتسابی است که در این مرحله موقعیت قانونی ندارد و قابل ترتیب اثر نیست، عکس‌های مجنیٌ‌علیه نیز که برای نفی بزه آدم‌ربایی ابراز شده دلالت بر این امر ندارد. ثالثاً- مجازات‌های مقرر برای محکومٌ‌علیه در حدود مقررات قانون حاکم در زمان صدور رأی تعیین شده است. لکن چون به‌موجب قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ بعد از صدور حکم معترضٌ­ عنه تصویب‌شده، حداکثر مدت مجازات تکمیلی دو سال تعیین‌شده (ماده ۲۳) محکومٌ ­علیه در اجرای بند ب ماده ۱۰ این قانون حق دارد در این مورد از دادگاه اصلاح حکم را درخواست نماید. دادیار مجری حکم نیز مکلف به این امراست. بنا به‌مراتب قرار ردّ درخواست را صادر و اعلام می‌نماید.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی