پیام: رسیدگی به دعوای ابطال آرای هیات بدوی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامه شماره --- - 9 . 9 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل اموزش و پرورش استان اردبیل بنمایندگی اقای ع. ف. پ. ن. به طرفیت سازمان تامین اجتماعی، حکم ع. ف. ن. فرزند الف. وسازمان تامین اجتماعی استان اردبیل نسبت به دادنامه شماره --- - 1400 مورخ 1400/07/27 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل که به موجب ان در رابطه با دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال ارای هییت بدوی وتشخیص مطالبات تامین اجتماعی اردبیل به شماره 9300384/03 مورخ 1397/03/08 و 24509700379/01 مورخ 1397/08/02 توام با خسارات دادرسی ان قرار ابطال دادخواست خواهان بدوی صادر شده است. نظر به اینکه بر اساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات از ارای هیاتهای مذکور در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است.لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز صلاحیت ذاتی دادگاه محترم بدوی در اجرای ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وقرار عدم صلاحیت باعتبار وشایستگی دیوان محترم عدالت اداری صادر واعلام می دارد. لذا مقرر است.دفتر پرونده از امار کسر عینا به دیوانعالی کشور ارسال گردد. رای صادره در اجرای ماده 365 از قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
متعاقبا شعبه --- دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره --- - 28 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر، اینکه دادگاههای عمومی مرجعی قضایی است.و دیوان عدالت مرجع اختصاصی است.و دادگاه میبایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت به شایستکی دیوان عدالت پرونده به ان مرجع ارسال میداشت لیکن برخلاف مواد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت را فراهم کرده است.لذا اختلاف محقق نمیباشد. پرونده فعلا به لحاظ قابل طرح نبودن به مرجع مربوطه ارسال میگردد.
متعاقبا شعبه --- دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/04 چنین اظهار نظر نموده است:
قطع نظر از ماهیت موضوع، نظربه اینکه به موجب اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به دستگاههای دولتی و مامورین انها بوده و مستفاد از بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیز حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به انها و مامورین واحدهای مذکور تعیین شده و با توجه به تصریح رای وحدت رویه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 67/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمیباشد. علیهذا بنا به مراتب فوق به لحاظ اینکه شاکی (اداره کل اموزش و پرورش استان اردبیل) جزی واحدهای مذکور میباشد. که با توجه به استدلال فوق شکایات این نهادها قابل رسیدگی در این دیوان نمیباشد. و همچنین با توجه به اینکه تسری رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 99/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور به سایر هیات های شبه قضایی نیاز به تصریح قانونی دارد. و با التفات به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص اعم از دولتی و غیر دولتی فلذا ضمن عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت شعبه --- عمومی حقوقی شهرستان اردبیل، این شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته به استناد ماده 48 قانون مارالذکر قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری شهرستان اردبیل صادر و اعلام میگردد. رای صادره طبق رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی است. شایان ذکر است.با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت مستند به ماده 14 قانون مذکور پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میگردد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه و دیوان عدالت اداری انعکاس یافته است.و توجها به رای شماره --- هیات عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد. رای وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر ان لازم الاتباع است ؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دیوان عدالت اداری مستقر در * حل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.