شرط پرداخت دیه از بیت المال در فرض تعدد متهمان قتل و عدم وجود لوث

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت متعدد بودن متهمان به قتل و عدم وجود لوث،پرداخت دیه از بیت المال منوط به صدور حکم برائت متهمان و وجود شرایط قانونی و شرعی دیگر مانند احراز اصل قتل و شناخته نشدن قاتل است.

متعاقب گزارش و دادنامه شماره --- - 92/11/19 و هم چنین دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور و ارجاع رسیدگی به دادگاه هم عرض صادر کننده رای منقوض (ص 936 ) پرونده به شعبه دوم دادگاه محترم کیفری استان لرستان ارجاع می‌گردد. دادگاه محترم مرجوع الیه در جلسه مورخه 93/8/19 مقرر می‌دارد وقت رسیدگی تعیین و طرفین و هم چنین نماینده دادستان و وکلای طرفین دعوت و احضار شوند (ص 937 ). آقای م. الف.م. (ص 971 ) و خانم اعظم سپهوند (ص 972 ) وکلای اولیاء دم و آقای غ.ر (ص 973 ) احد از وکلای آقای ف.پ.، و هم چنین آقای ع.ر. به وکالت از م.ف. اعلام استعفا کرده اند. در جلسه مورخه 93/11/4 اولیاء دم بدون معرفی وکیل جدید شخصا و با تقدیم لایحه حاضر شد. و حضور هر سه متهم پرونده با وکالت انفرادی آقای ب.ب. و هم چنین با حضور نماینده دادستان تشکیل می‌شود (ص 980 تا 983 ) اولیاء دم با حضور فرزندشان به نام آقای ک.د. 38 ساله اظهار می دارند: از آقایان م.ف. و ف. پ. و م. پ. شکایت داریم که آنها فرزند ما را به صورت عمدی به قتل رسانده اند و تقاضای قصاص متهمین را داریم و دلایل شکایت خود را قبلا بیان کرده ایم. مقتول پنج میلیون تومان همراه داشته است و او را برای پولش به قتل رسانده اند. بعد از اینکه م.ف. پولها را برده، آمده است و با همین پولها، بدهی خود را به آقای ب.د. پس داده است، و حتی ب.د. وقتی پنج میلیون را تحویل گرفته متوجه می‌شود که: این پول همان پولهای برادرش به نام ج. است؟!! و حاضریم قسم بخوریم که این سه نفر قاتل فرزندمان هستند و اقوام و بستگان هم حاضرند برایمان قسامه اجراء کنند. دادگاه خطاب به هر سه متهم، اتهام مشارکت در قتل عمدی مرحوم ج.د. را به آنان تفهیم می‌نماید و دلایل را نیز «شکایت اولیاء دم و کیفرخواست صادره و وجود قرائن و امارات موجود در پرونده و پرینت تلفنی»; احصاء و متذکر می‌شود. آقای م.ف. اعلام می دارد: من اتهام را قبول ندارم. هیچ کاری نکرده ام چون خصومتی با مقتول نداشته ام و دلیلی بر قتل وجود ندارد. من چرا باید آن مرحوم را به قتل برسانم؟ نه دوستی و نه دشمنی با او نداشته ام. و متهم ردیف دوم ف. پ. می گوید: دفاعم این است که من سه سال بی گناه در زندان بوده ام، نه دوستی و نه دشمنی با آن مرحوم نداشته ام، و اصلا اطلاعی از قتل ندارم. بعد از اینکه از زندان آزاد شدم، خانواده مقتول به من حمله کرده اند و به وسیله گلوله مجروح شده ام. و سپس دادگاه به متهم ردیف سوم یعنی آقای م. پ. تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در قتل عمدی را مستندا به موارد فوق الذکر و نظریه پزشکی قانونی و قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله شنود تلفنی و اظهارات مطلعین، می‌نماید و او می گوید: اتهام را قبول ندارم من اهل و ساکن دهنو هستم که با همدیگر فاصله داریم نه دشمن این مرحوم بوده ام و نه دوست او بوده ام، هیچگونه ارتباطی تلفنی با مقتول یا سایر متهمین نداشته ام و هیچگونه ارتباط و رفت و آمدی با متهمین نداشته ام. سپس دادگاه خطاب به وکیل مشترک هر سه متهم، از وی می خواهد اگر دفاعی دارد بیان نماید و آقای وکیل دفاعیات خود را با تقاضای شخصی و با دستخط خود در صورتجلسه دادگاه می نویسد!!:... هیچگونه ادله علیه موکلین در پرونده وجود ندارد از طرف دیگر، دادگاه کیفری، شعبه اول، ابتداء به ساکن، در رای خویش حکم به پرداخت یک دیه کامل، و آنهم، به علت اینکه قاتل یا قاتلین آن مشخص نمی‌باشد، را صادر نموده است، که رای در دیوان عالی کشور نقض گردیده است، از طرف دیگر بعد از برائت موکل در دادگاه کیفری شعبه اول، دیوان عالی کشور، بدین نحو، چون رای از دادگاه غیر صالح صادر گردیده، اقدام به نقض دادنامه نموده است، با توجه به مطالب فوق و اینکه هیچگونه ادله محکمه پسندی علیه موکل یا موکلین وجود ندارد، تقاضای صدور حکم برائت دارم. سپس اولیاء دم لایحه ای تقدیم می دارند که ثبت و پیوست می‌گردد (ص 975 تا 977 و 980 تا 983 ). دادگاه متعاقب صورتجلسه و لایحه تقدیمی اولیاء دم، و بدون اخذ آخرین دفاع از متهمین و وکیل آنان، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 93/12/2 چنین رای داده است که از آنجا که حاوی روند پرونده نیز می‌باشد، و در جهت مزید اطلاع عینا تکرار می‌شود: «رای دادگاه»; در خصوص اتهام آقایان 1 - م.ف. فرزند م. با وکالت آقای م.م. و 2 - م. پ. فرزند گ. با وکالت آقای ب.ب. و آقای م.م. 3 - ف. پ. فرزند غ. دائر بر مشارکت در قتل عمدی مرحوم ج.د. موضوع شکایت اولیاء دم به اسامی 1 - آقای ح.د. فرزند ص. (پدر مقتول) 2 - خ.ط. پ.ر. فرزند م. (مادر مقتول) بدین توضیح که در مورخه 1390/01/13 جسد مقتول در حالی که مقداری زمین کنده کاری شده در حوزه پاسگاه انتظامی کاکا شرف کشف گردیده است، به علت فساد نعشی و تورم در ناحیه سر و صورت قابل شناسایی نبوده نهایتا پس از مراجعه پدر و مادر متوفی مشخص شده است جسد مذکور ج.د. فرزند ح. می‌باشد پدر مقتول از متهمین صدرالذکر اعلام شکایت نموده و اظهار داشته در مورخه 1389/12/19 شخص ناشناسی با فرزندش تماس گرفته و منزل را ترک و گوشی موبایل خود را در منزل جا گذاشته روز بعد وقتی گوشی را نگاه کرده شماره تلفن م. پ. بوده پزشکی قانونی علت فوت را شکستگی جمجمه و عوارض ناشی از آن تعیین و گزارش گردیده که آثار خردشدگی شدید در ناحیه آهیانه ای و قدامی طاق سر مشهود است در جریان تحقیقات مقدماتی قرائنی علیه متهمین صدرالذکر که دلالت بر فوت یا قتل مرحوم ج.د. دارد جمع آوری گردیده (من جمله پرسه زدن یکی از متهمین در اطراف اداره آگاهی و اینکه در روز کشف شدن جسد دوان دوان به مغازه ای رفته و شارژ موبایل خریداری کرده اند یا اینکه احد از متهمین در همان شب موتورسیکلتی از آقای ک.الف. م. امانت گرفته) لذا اعضاء دادگاه شعبه اول دادگاه کیفری استان لرستان همین قرائن را مستند علم قرار داده و طی دادنامه شماره --- - 92/5/12 حکم قصاص متهمین را به جهت اینکه معلوم نیست دقیقا کدامیک عامل قتل بوده اند منتفی و بالسویه به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان محکوم شده اند محکوم علیهم از دادنامه مذکور به دیوان عالی کشور اعتراض نموده و شعبه --- دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 92/11/19 با این استدلال که قرائن مذکور بیش از ضوابط و مقررات لوث نمی‌باشد حکم صادره را نقض و پرونده را به شعبه رسیدگی کننده (شعبه اول دادگاه کیفری استان لرستان) جهت رسیدگی مجدد و ماهوی اعاده نموده است (اعاده پرونده و رسیدگی مجدد توسط شعبه اول فاقد مبنای قانونی و قضایی بوده است) نهایتا شعبه اول در راستای تامین نظر دیوان عالی کشور بر اساس دادنامه شماره --- - 93/3/31 حکم بر برائت متهمین از اتهام قتل عمدی صادر و از باب حفظ دماء مسلمین حکم به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان از بیت المال مسلمین در حق اولیاء دم صادر می‌نماید. مجددا اولیاء دم به این رای اعتراض که شعبه --- دیوان عالی کشور با این استدلال که پس از نقض رای سابق الصدور پرونده می‌بایست به شعبه همعرض ارجاع می گردید لذا رای ثانی شعبه اول دادگاه کیفری استان لرستان (دادنامه شماره --- - 93/3/31 ) را مجددا نقض و پرونده به این دادگاه (شعبه همعرض) ارجاع شده است بنا به مراتب از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادگاه و انکار شدید متهمین به ارتکاب قتل و اینکه به لحاظ فساد نعشی دقیقا مشخص نیست توسط چه کسی مضروب و مقتول شده است و دلیل و بینه کافی بر توجه اتهام به نامبردگان تحصیل و اقامه نشده است لذا به جهت فقدان دلیل و بینه قانونی و شرعی و نتیجتا عدم اقناع وجدان قضایی مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت آقایان مرتضی شهبازی و م. پ. وف. پ. از اتهام قتل عمدی مرحوم ج.د. صادر و اعلام می‌دارد لیکن به لحاظ عدم شناسایی عامل یا عوامل قتل و حرمت دماء مسلمین و به استناد ماده 487 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم بر پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان از بیت المال مسلمین در حق اولیاء دم مقتول صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. رای صادره در تاریخ 93/12/13 به اولیاء دم ابلاغ و با تقدیم لایحه در تاریخ 93/12/21 مورد اعتراض آنان قرار گرفته و پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سید حسین جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره --- - 93/12/2 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهند:

هر چند که دادگاه محترم صادر کننده رای تجدیدنظرخواسته به «لوث»; که از طرق اثباتی اتهام انتسابی می توانست باشد، و مورد اقدام قرار گیرد، مآلا نرسیده اند، و قانونا احراز آن انحصارا ثبوتا و اثباتا در اختیار محکمه و قاضی رسیدگی کننده ماهوی است، ولی در اصدار رای برائت نیز، نمی توان بدون اجرای قاعده «البیّنه علی المدعی و الیمین علی من انکر»; موضوع مسئله سوم از صفحه 528 جلد دوم تحریرالوسیله امام امت قدس سره الشریف (چاپ اسماعیلیان) و بخش دوم از ضابطه ماده 477 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مبادرت به انشاء حکم نمود، و نظر بر اینکه بدون اجرای قاعده مذکور و فتوای حضرت امام (ره) و ماده 477 قانون فوق الذکر، نمی توان به اطلاق ماده 487 قانون مارالذکر تمسک نمود و حکم بر تادیه دیه از بیت المال صادر کرد. به دیگر سخن، شرط پرداخت دیه از بیت المال منوط بر اصدار رای شرعی و قانونی مبنی بر برائت متهمین از یک طرف و وجود شرایط قانونی و شرعی دیگر مانند احراز اصل قتل و شناخته نشدن قاتل از سوی دیگر، می‌باشد. فلذا رای صادره غیر قابل ابرام تشخیص و استنادا به بند دوم از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، نقض و ادامه رسیدگی به همان دادگاه محترم صادر کننده رای معترض عنه ارسال و ارجاع تا با توجه به ضوابط شرعی و قانونی فوق الذکر اقدام و رای شایسته و مقتضی صادر نمایند.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید حسین جعفری - محمدربانی نژاد