مرجع رسیدگی هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/94/1039 دادنامه: 142 تاریخ: 12/8/95
شاکی: آقای علی حسین بهرامیان
طرف شکایت: سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری
موضوع خواسته: ابطال اصلاحیه چهارم دستورالعمل ضوابط و شرایط استعدادیابی اراضی ملی و دولتی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری
متن مقرره مورد شکایت
ماده 4: وظایف دبیرخانه مرکزی استعدادیابی و تخصیص اراضی
1-..........................
2-............................
3-............................
4-.............................
تبصره 1: دبیرخانه استانی موظف است درخواست های تخصیص اراضی که دارای شرایط زیر باشند را پذیرفته و برابر مفاد این دستوالعمل پیگیری و پاسخ دهند.
1- درخواست های انفرادی بدون ذکر نام و هدایت متقاضی به آن اداره کل باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):
شاکی بند مورد اعتراض در دستورالعمل یاد شده را مغایر ماده30 ،33 و 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و همچنین مغایر مواد 31 و 32 آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی و نیز مخالف رای 373 مورخ 24/8/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است. مطابق ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها و مراتع وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است با کسانی که عالماً عامداً منابع ملی و طبیعی را تصرف کرده اند تحت تعقیب قرار دهد و به موجب مواد 30 و 34 قانون مذکور و همچنین مواد 31 و 32 آییننامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، در واگذاری اراضی به منظور طرحهای عمرانی، روستایی و کشاورزی، طرح های اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این بدین معناست که شخص متقاضی برای دریافت اراضی ملی و منابع طبیعی باید معرفه باشد و هویت او مشخص و معلوم باشد.در مصوبه مورد اعتراض درخواست بدون ذکر نام متقاضی قابل بررسی و پیگیری اعلام شده است. اگر این شیوه اجرایی شود زمینه زمین خواری برای کسانی که سابقه تصرف عدوانی دارند و نیز دیگر اشخاص ایجاد میشود. شاکی به رای 373-24/4/89 هیات عمومی نیز استناد جسته از این حیث که در این رای نامه وزیر جهاد کشاورزی متضمن این مطلب که "واگذاری اراضی خلع ید شده به متصرفین عدوانی و در صورت مصلحت بلامانع است " ابطال شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: الف - مطابق توافق نامه فی مابین سازمان جنگل ها و سازمان امور اراضی راجع به تفکیک وظایف امور مربوط به ممیزی و واگذاری اراضی به شماره 688/020 مورخ 21/1/85 مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی توسط سازمان امور اراضی انجام می پذیرد و امر شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی ملی و دولتی موضوع قوانین مربوط به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با رعایت مفاد دستورالعمل مربوطه به شماره 184888/020 مورخ 12/6/85 به عهده سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور محول گردیده است از آنجایی که تقاضای اولیه جهت واگذاری عرصه مورد درخواست توسط متقاضی به سازمان امور اراضی ابتدا امر مطرح میگردد در درخواست مربوطه مطمئناً مشخصات کامل قید میگردد بعد وصول درخواست اولیه که حاوی مشخصات متقاضی و عرصه مورد نظر بوده سازمان امور اراضی طی مکاتبه با اداره منابع طبیعی شهرستان محل وقوع ملک مربوطه درخواست نموده و پاسخ مربوطه فارغ از نام راجع به نوع عرصه مورد نظر مبنی بر اجرا یا عدم اجرای طرح داده میشود و لکن سایر مشخصات اعم از وضعیت پلاک و نقشه آن و نوع طرح بدون قید نام هیچ مقدمه و زمینه ای برای ایجاد زمین خواری فراهم نمی آورد و بر خلاف قانون صادر نگردیده بنابراین، بند یک تبصره یک ماده 4 اصلاحیه چهارم دستورالعمل ضوابط و شرایط استعدادیابی اراضی ملی و دولتی صرفاً ادارات منابع طبیعی را ملزم به پذیرش درخواست ارائه شده از سوی سازمان اراضی نموده و دلالتی برای ایجاد حق ولو اینکه در آن نام متقاضی عرصه قید نگردیده باشد برای اشخاص نمی ماند.
ب - خواهان در ستون دلایل و منضمات رای شماره 373 مورخ 20/11/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مبنای ابطال دستورالعمل مربوطه قرار داده این در حالی است که رای مذکور صرفاً ناظر به عدم امکان واگذاری اراضی دارای سابقه تصرف به متصرفین آنها میباشد و دلالت و اشاره ای برای متقاضی واگذاری که از طریق مبانی حقوقی درخواست نموده است ندارد با عنایت به مفاد بند مذکور با ذکر نام و مشخصات متقاضی واگذاری اراضی ملی در درخواست اولیه تقدیمی به سازمان امور اراضی امکان شناسایی متصرفین سابق با استعلام مرجع اخیرالذکر از مراجع قانونی از جمله منابع طبیعی میسر خواهد بود ابهام مورد نظر مرتفع میگردد، لذا دستورالعمل فوق الذکر مغایرتی با رای شماره 373 مورخ 20/11/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: متن مورد اعتراض با مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
رای هیات تخصصی
نظر به این که مقررات قانونی مورد استناد شاکی متضمن حکمی راجع به نحوه استعدادیابی و تخصیص اراضی برای واگذاری نیست و در قانون حکمی مغایر با مقرره مورد اعتراض ملاحظه نشد و از طرفی رای 373 - 20/11/1389 هیات عمومی ناظر بر عدم امکان واگذاری اراضی دارای سابقه تصرف به متصرفین آنها میباشد ولی مقرره معترض عنه در « دستورالعمل ضوابط و شرایط استعدادیابی و تخصیص اراضی ملی و دولتی » قید شده و صرفاً در مقام استعدادیابی تنظیم شده است و در آن واگذاری اراضی به اشخاص که سابقه تصرف دارند تجویز نشده است بنابراین، مقرره معترض به مغایر قانون تشخیص نشد و قابل ابطال نیست. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری